ارسال طرح تعیین حداقل حقوق کارگری از بسیج دانشگاه علم و صنعت به مجلس

اعتمادآنلاین| بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به صورت تخصصی و علمی مشکل جامعه کارگری را ریشه یابی کرد و در همین باره طرحی جامع به مجلس و مسئولان مربوطه ارائه کرد.

این تشکل دانشجویی همچنین طی نامه‌ای درباره این طرح به رئیس مجلس نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بنظر می‌رسد عادلانه ترین شیوه دستمزد شیوه منطقه‌ای باشد. چراکه دستمزد تعیین شده برای کل کشور در کلانشهرها کفایت نمی‌کند و باعث فقیرتر شدن این قشر زحمتکش می‌شود. طرح پیشنهادی دقیقا مطابق قانون فعلی کار است. لذا ساختار پیشنهادی شورای عالی کار برای هر استان به شرح زیر می باشد:

ساختار شورای عالی کار:

استاندار- دو نماینده کارفرمایی استان ( به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان ) - سه نماینده کارگری استانی ( این سه نماینده توسط خانه کارگر تعیین می‌شوند. )

همچنین شورای نظارتی نیز پیشنهاد میشود که ساختار آن به شکل زیر است:

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار به عنوان رییس شورا - رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان - رییس و نایب رییس خانه کارگر استان.

در استانهایی که کلانشهر دارند ( کلانشهر به معنای شهری با جمعیت بالای یک میلیون است )، نرخ حقوق در این شهر متفاوت با بقیه استان است و در شورای فوق شهردار جایگزین استاندار می‌شود.

همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز از فعالین همان شهر انتخاب می‌شوند.

ساختار پیشنهادی شورای عالی کار به این صورت است که در رای گیری ها رای اکثریت مهم است ولی لازم است از هرکدام از گروه ها حداقل یک نفر بر مصوبه نهایی امضا بزند. در غیر این صورت این مصوبه برای بررسی بیشتر به شورای نظارت برده میشود و نظر آن شورا، مصوبه لازم الاجراست. در شورای نظارت رای اکثریت مهم است. یعنی حداقل 3 نفر از 4 نفر باید آن را تایید کنند.

این شورا بر اساس نرخ تورم استان ( یا کلانشهر ) ، نرخ تورم کالاهای اساسی و هزینه اجاره یک خانه در استان نرخ حقوق را اعلام میکند. تعیین نوع خانه و میزان متراژ آن بر عهده شورای نظارت است. همچنین تعیین حق اولاد مسکن و ... برای هر منطقه بر عهده این شوراست.

با توجه به ناپایداری تورمی در سطح کشور و نوسانات نسبتا شدید نرخ تورم، در هرسال 2 بار ( در شهریور و اسفند ) شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهد. هدف تشکیل شورای اسفند ماه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است.

هدف از تشکیل شورای شهریور ماه نیز بررسی دوباره حداقل دستمزد با توجه به شرایط 6 ماه گذشته استان است. در صورت افزایش هزینه ها و نرخ تورم نیاز است در این نرخ بازنگری شود. در صورت ثبات و یا کاهش هزینه ها و تورم این نرخ ثابت باقی می‌ماند.

دولت برای حمایت از تولید لازم است برای کارخانه ها و شرکت هایی که در در هر فصل سال افزایش تولید و بهره وری را داشته اند تخفیف های مالیاتی در نظر بگیرد و بنگاه تولیدی نیز موطف می‌شود 30 درصد از این تخفیف یا میزان 10 درصد حقوق 3ماهه کارگران ( هرکدام که کمتر باشد و به نفع بنگاه تولیدی باشد ) را به کارگران اعطا کند.

مرجع افزایش تولید و بهره وری، تفاوت نرخ مالیات وضع شده بر بنگاه تولیدی میان آن فصل و فصل گذشته است.

منبع: فارس