ممیزی تجارت است

اعتمادآنلاین| رضا نساجی، نویسنده و فعال نشر- تصور کنید در کشوری بیگانه، دولت قانونی وضع کند مبنی بر اینکه هر کس وارد محلی عمومی می‌شود باید بوی دهانش بررسی شود.

دولت انگیزه‌‌ی خود از این عمل را جلوگیری از ورود بوهای بد اعلام می‌کند و بابت این کار توجیهی می‌تراشد؛ در نتیجه باب اختصاص بودجه هم باز می‌شود و «بررسان بو» حقوقی می‌گیرند. البته بررسان بو از یک طرف با واکنش مردم مواجه‌اند که این کار را توهین‌آمیز می‌دانند، و از طرف دیگر از حقوق کم خود برای این کار پردردسر گله دارند. خب، این مشکل مردم است یا دولت؟ بهتر نیست تعطیل شود تا تمام مشکلات تمام شود؟

ماجرای ممیزی کتاب در ایران داستان «دهانت را می‌بویند مگر گفته باشی....» است. کاری همراه با معیارهای غیرمنطقی و غیرعلمی و البته نامعلوم و گاه دلبخواهانه که آمیزه‌ای از اغراض شخصی و سیاسی‌اند. کاری که دشوار بودن یا اندک بودن درآمدش از قبح آن نمی‌کاهد، بلکه خود گویای بی‌فایده و بی‌ارزش بودن آن است؛ کاری که هر چه زودتر تعطیل یا دست‌کم تعلیق شود، بهتر است.

مصاحبه‌ی روزنامه‌ی اعتماد با یک سربررس ارشاد (بدون ذکر نام) در سال 1397 در این زمینه خواندنی است. او مدعی است که هیچ‌کدام از اینان استخدام ارشاد نیستند: «ما بررس نیستیم، ما ارزیاب هستیم. هیچ یک از بررس‌های اداره کتاب استخدام وزارتخانه نیستند. عموماً افراد شاغلی هستند که مدرس دانشگاه یا حوزه یا کارشناسان فرهنگی ادارات دیگری هستند، یا خودشان ناشر و نویسنده‌اند. ما ارزیابی که بررسی کتاب شغل اولش باشد، اصلاً نداریم. ما گروه‌های مختلف ارزیابی داریم که شامل یک سربررس و تعدادی بررس به‌عنوان اعضای گروه هستند. در واقع بررس‌ها از راه کار در وزارت ارشاد به این عنوان ارتزاق نمی‌کنند.»

اما این عزیزان استاد دانشگاه، کارشناس فرهنگی، نویسنده و ناشر! - که تجربه نشان داده در جهل به سر می‌برند - چرا به‌جای نابود کردن حاصل کار مولفان و ناشران دیگر، به کار اصلی خود برنمی‌گردند؟ و مگر درآمد مولف و مترجم از تألیف کتاب - یا ناشر در این وضع نابسامان اقتصاد نشر، خصوصاً با بحران تأمین کاغذ - چقدر است که حالا ممیز هم از آن نفع ببرد؟ آن‌هم زمانی که ممکن است بعد از ماه‌ها و شاید سال‌ها زحمت روی یک کتاب، به‌واسطه‌‌ی مجوز نگرفتن، هیچ ماحصل مالی نداشته باشد. سربررس که مدعی است «ما هیولا نیستیم» جواب می‌دهد: «هر بررس ماهیانه چهار یا پنج کتاب می‌خواند. دستمزد بررسی کتاب برای ما حکم آب‌باریکه‌ی کمک‌خرج را دارد. صفحه‌ای پول می‌گیریم و این دستمزد از صفحه‌ای 200 تا 400 تومان متفاوت است. تفاوت سطح تحصیلات و تجربیات ما در نشر بستگی دارد، نه به متون. گاهی سربررس چون فقط کار انجام شده دیگری را نظارت می‌کند، کمترین دستمزد را می‌گیرد. برخی از روی اعتقادی که برای ارتقای فرهنگ دارند، حتی دستمزد نمی‌گیرند!»

اما یک سند شگفت‌انگیز از واگذاری سانسور به بخش خصوصی گویای امر دیگری است؛ موضوعی که برای ناشران نیز تازگی داشت. سال پیش بود که سند قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه‌ای به نام «کارآفرینان فرهنگ و هنر» برای انجام کار «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد 13 میلیون صفحه» در سال 1397، به مبلغ چهار میلیارد تومان، در کنار سایر اسناد مالی شامل فهرست دریافت‌کنندگان حمایت مالی از وزارت ارشاد در سال 1397 منتشر شد.

سهراب حمیدی، مدیرعامل این موسسه که همزمان سمت دولتی «بازرس مالی خانه کتاب»‌ را نیز دارد، در توضیح این سند با طرح اینکه چهار میلیارد تومان هزینه‌ی دستمزد «بررس‌های کتاب‌هاست که شصت هفتاد هزار کتاب در سال می‌خوانند»، مدعی شده بود که سهم مؤسسه «کمتر از دو درصد است که صرف هزینه‌ی جاری می‌شود»، اما او درباره‌ی ماده‌ی 6 قرارداد توضیح نداده بود که تصریح دارد پیمانکار می‌تواند 10 درصد از مبلغ قرارداد را جهت امور اجرایی و پشتیبانی برداشت کند.

هر چه هست، خلاف ادعاهای دست‌اندرکاران سانسور، سند منتشر شده خبر از معامله‌‌ای از جنس خصوصی‌سازی در حوزه‌ی سانسور می‌دهد؛ امری که می‌تواند نویدبخش تداوم و تعمیق خصوصی‌سازی در ایران به بخش خصوصی باشد!

به هر روی، شاید صنعت نشر ایران با تیراژ توسط 500 جلد و حق‌التألیف/ترجمه‌ی متوسط 12 درصد قیمت روی جلد، برای پدیدآورنده و ناشر (و حتی شرکت‌های پخش، کتاب‌فروشی‌ها و دیگر دست‌اندرکاران کتاب) نان و آبی نداشته باشد، اما قطعاً نان ممیزها در روغن است و از آب کتاب کره می‌گیرند.