8/8/2020
شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان

جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران جدیدترین مصوبات بررسی‌شده از سوی این شورا را به شرح زیر تشریح کرد.

اعتمادآنلاین| سخنگوی شورای نگهبان جدیدترین مصوبات بررسی شده از سوی این شورا را تشریح کرد.

 

عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران جدیدترین مصوبات بررسی‌شده از سوی این شورا را به شرح زیر تشریح کرد.

 

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وسوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 31 /02 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

 

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- با توجه به اینکه در مصوبه مقرر شده است که تا پایان مهلت مذکور، نسبت به اموری از جمله پرداخت بدهی‌ها، واگذاری سهام مازاد و... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که مشخص نیست مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

1- بند (الف)،

 

1-1- با توجه به مشخص نبودن نسبت هیأت داوری پیش‌بینی‌شده در این ماده با اصل 139 قانون اساسی و ترتیبات مقرر در آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-1- به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص اعضای هیأت داوری، مغایر موازین شرع شناخته شد.

 

3-1- با توجه به مشخص نبودن نسبت میان وظایف و صلاحیت‌های هیأت داوری مذکور و اختیارات دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل 173 قانون اساسی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4-1- محدود کردن داوری به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذی‌نفع در تبصره جزء 3، از جهت ممانعت از ورود سایر اشخاص، مقامات و مراجع ذی‌صلاح، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

 

5-1- تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد و پرونده‌هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آنها رسیدگی شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2- بند (ب)،

 

1-2- عدم مسئولیت مجریان و مسئولان امر واگذاری با بیمه کردن آنها در موارد مذکور در این بند، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-2- اطلاق این بند از جهت این که موجب تحمیل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم می‌شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.

 

3-2- تکلیف دولت به بیمه کردن مسئولان و مجریان امور مربوط به واگذاری‌ها به هزینه خود، موجب ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد که با توجه به عدم ذکر این تکلیف در لایحه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

 

4-2- تکلیف دولت به بیمه کردن بعضی از مدیران در قبال خسارات مذکور نسبت به سایر مدیران، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

 

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌وسوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

1- در بند 23 الحاقی به ماده 1، منظور از درگاه تخصصی «ایجاد» کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2- در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 7 قانون،

 

1-2- با توجه به ماهیت اجرایی وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در غیر موارد مذکور در جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده،‌ ترکیب اعضای این هیأت، خلاف اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-2- در جزء 2-1- بند (الف)، مفاهیم هزینه‌های قانونی و شرایط صدور مجوزها ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-2- با عنایت به جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده، تفویض تصمیم‌گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سایر وزرا مغایر اصل 138 قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب در غیرقوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد.

 

4-2- در جزء 3-2- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص دبیر هیأت مذکور مغایر موازین شرع شناخته شد.

 

5-2- در بند (ب)، با توجه به مشخص نبودن ضوابط تعیین استانداردهای مربوطه توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

6-2- ذیل بند (ج)، از جهت مشخص نبودن معیار تشخیص لزوم برای معرفی متخلفین به شعب خاص موضوع تبصره 1 آن ماده ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

7-2- تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تأمین زیرساخت،‌ سخت‌افزار، نرم‌افزار و بستر امنیتی و فنی داده‌ها برای درگاه ملی مجوزهای کشور، موجب ایجاد بار مالی جدید برای دولت خواهد بود و از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

 

8-2- در بند (هـ) و تبصره 2 آن، از این جهت که مشخص نیست آیا مراجع صدور مجوز به دلیلی غیر از «اشباع بازار»، حق امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار و ارائه دلایل و مستندات دارند یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

9-2- تبصره 2 بند (هـ) این ماده، با توجه به این که مشخص نیست منظور از «تمامی مراجع» که تصمیم هیأت مذکور به عنوان یک رویه خاص برای آنها نافذ و لازم‌الاجرا است چیست و آیا شامل مراجعی از جمله مراجع قضایی هم می‌شود یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

10-2- در بند (ی)، اطلاق اختیار هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حذف یا تعیین شرایط صدور بعضی از مجوزها، مغایر اصل 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

11-2- بند (م)، این ماده مبنیاً بر ایراد مذکور در بند 1-2 این نظر شورا،‌ مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

 

12-2- در بند (ن)، از آنجا که اجرای این ماده نسبت به فعالیت‌های دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی، به «اذن» شورای عالی امنیت ملی منوط نشده است، مغایر موازین شرع شناخته شد و در نتیجه اطلاق احکام مقرر در بندها و مواد دیگر نیز،‌ در حیطه مسائل امنیتی و اطلاعاتی،‌ واجد ایراد خواهند بود.

 

تذکر:

 

-با توجه به ترکیب اعضاء در جزء 1 بند (الف) ماده 2، لازم است عبارت «عضویت مراجع نظارتی» در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در بند (ی) ماده 2 اصلاح گردد.

 

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

 

مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-صرف‌نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به اینکه مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 بر اساس بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور،‌ صرفاً تا پایان مهرماه 1399 می‌باشد و تمدید مدت به‌موجب اصل 85 قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده 57 لایحه مبنی بر اجرای این قانون، پس از دو دوره مالیاتی پس از ابلاغ آن و لازم‌الاجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

 

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)

 

مصوب مصوب جلسه مورخ بیست‌وسوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-این مصوبه مغایر بندهای 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

 

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهامات سابق این شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

 

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- اطلاق اولویت استخدام افراد بومی و انحصار آن به متولدین شهرستان، نسبت به کسانی که برای سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند لکن در آنجا متولد نشده‌اند، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

 

طرح استفساریه تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقی است.

 

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- علیرغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت تبصره ماده 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

 

طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

 

طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

1- در ماده 1 موضوع الحاق ماده 201 مکرر،

 

1-1- تکلیف رئیس قوه قضائیه به معرفی «حداقل دو برابر» مورد نیاز حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1683 /11 /80 مورخ 10 /4 /1380 شورای نگهبان شناخته شد.

 

2-1- منظور از ارائه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی در این ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-1- در خصوص محدود کردن بازه زمانی انصراف حقوقدانان معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی به‌موجب تبصره 1 این ماده، باتوجه به اینکه تکلیف مواردی که عذر موجهی برای انصراف وجود دارد، مشخص نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4-1- با توجه به این که مشخص نیست چنانچه علیرغم انصراف افراد، وجود تعداد کافی حقوقدانان معرفی‌شده، آیا همچنان رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی افراد جایگزین خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2- در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 117،

 

1-2- تعیین نصاب دو سوم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-2- با توجه به اینکه تکلیف حالتی که پس از مرحله دوم «انتخاب با اکثریت مطلق» نیز انتخاب صورت نگیرد، مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3- در ماده 3 موضوع اصلاح ماده 24، امکان اعتراض به صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان و مستعفی شناختن آنها، مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

 

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

 

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

1- ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر،

 

1-1- از جهت نامشخص بودن دقیق مصادیق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی یا قومیت‌های ایرانی ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-1- از جهت شمول حکم نسبت به طرح مطالب خلاف واقع و نسبت‌های ناروا در موارد غیرعمد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-1- از جهت نامشخص بودن ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4-1- از آنجا که روشن نیست در عبارت مسائل «قومی، دینی یا مذهبی»، مقصود ادیان یا مذاهب مذکور در صدر ماده می‌باشد یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2- در ماده 2 موضوع الحاق ماده 500 مکرر،

 

1-2- در بند 1، منظور از «اقدام غیرقانونی یا نامشروع» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-2- در تبصره 3، حکم به مصادره اموال از جهت این‌که شامل اموالی می‌شود که صاحب حقی غیر از بیت‌المال دارد یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-2- در تبصره 3، اطلاق حکم به مصادره اموال، در مواردی که فردی مالی را بابت انجام افعال مجرمانه در اختیار ایشان قرار نداده است لکن فرد یا گروه مذکور از آن اموال، برای ارتکاب جرم استفاده کرده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

تذکر:

 

- در تبصره ماده 1 موضوع الحاق ماده 499 مکرر، ابزارهای ارتباطی به ابزارهای ارتباط‌جمعی تغییر یابد.

 

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- با توجه به اینکه ماهیت این لایحه‌، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضایی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065 /21 /79 مورخ  30 /7 /1379 شورای نگهبان شناخته شد.

 

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

 

مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

1- در ماده 1،

 

1-1- پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین اطلاق پذیرفته‌نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-1- اطلاق این امر که منحصراً‌ اسناد رسمی مثبِت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

3-1- تبصره 1، مبنیاً بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

4-1- تبصره 2، از آنجا که مشخص نیست با توجه به الزام به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی‌ربط پذیرفته می‌شود یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2- در ماده 3،

 

1-2- راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-2- واگذاری تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضاییه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

 

3-2- واگذاری تعیین تکلیف امور خارج از قوه قضائیه همچون تعیین تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

3- در تبصره 2 ماده 4، تعیین تعرفه حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف مذکور توسط رئیس سازمان، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

4- ماده 5، ازاین‌جهت که مشخص نیست بدهی مذکور در این ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است یا دیگران ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

5- در ماده 7، ازاین‌جهت که تصریح نشده است که آیا حساب‌های مذکور،‌ حساب‌های نزد خزانه کل کشور می‌باشد یا خیر ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

6- در ماده 8،

 

1-6- غیرقابل استناد بودن آرا یا تصمیمات مراجع قضایی در مقابل اشخاص ثالث، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-6-حکم ذیل ماده 8، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

7- ماده 9،

 

1-7- مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-7- حکم ذیل ماده در خصوص مسئولیت مأموران یا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی در اثر تخلف ایشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همچنین میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب متعدد ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

8- در ماده 10،

 

1-8- ماده و تبصره‌های 4، 6 و 7، مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-8- در تبصره 2، در صورت تعیین وضعیت مالکیت و صدور سند رسمی، محروم کردن مالکان یا ذی‌نفعان یک مال غیرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا پایان مواعد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

3-8- ذیل تبصره 2، مقصود از «پیامدهای مربوط الزامات اجرای این قانون» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4-8- تبصره 3 این ماده، مبنیاً بر ایراد شرعی مذکور در خصوص تبصره 2، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

5-8- در تبصره 7، منظور از «دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

9- ماده 11،

 

1-9- مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-9- در جرم‌انگاری تنظیم معاملات بر اساس سند عادی با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی، تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

3-9- ازاین‌جهت که مشخص نیست آیا مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی از مصادیق دلالان بوده یا عنوان مستقلی می‌باشند ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

10- ماده 13،

 

1-10- اطلاق حکم مندرج در صدر این ماده، در مواردی که ابطال معامله ناشی از تقلب و تبانی و مانند آن نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2-10- اطلاق الزام به بیمه کردن معاملات رسمی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

11- در ماده 17، تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه، با توجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرایی و غیرقضایی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

­تذکر:

 

-با توجه به این‌که به‌موجب ماده 6، در مواردی به جواز انتقال ملک و تنظیم سند رسمی بدون پاسخ استعلام دستگاه‌های اجرایی مسئول، حکم کرده است و این امر می‌تواند به ایجاد زمینه تبانی و فساد در این امر منجر شود، شایسته است همچون بسیاری از قوانین دیگر، ضمن بیان اصل حکم، برای عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته شود.

 

لایحه تجارت

 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-با توجه به این‌که مصوبه ارسالی، تنها بخش‌هایی از لایحه ‌می‌باشد، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

 

مصوب جلسه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

-از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد ونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط‌زیست

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

 

مصوب جلسه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدونودونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

 

- از آنجا که مشخص نیست «بی‌اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می‌باشد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

 

مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودونه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

 

مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزاروسیصدونودونه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

 

مصوب مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودونه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

 

1- عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

2- در بند 2 مصوبه موضوع اصلاح ماده 24‌ اساسنامه، از جهت این که آیا به‌موجب جواز انتصاب همزمان، یک نفر دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی را خواهد داشت یا خیر و همچنین از این جهت که در شرایط مذکور، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیر عامل چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

 

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

 

1- با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند 2 ماده 1، بندهای 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره‌های 7 و 8 ماده 5 و ... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

 

2- در بند 2 ماده 1، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است،‌ از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین بند 1 ماده 2،‌ اطلاق بند 2 ماده 2، بند 1 ماده 3،‌ عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند 4 ماده 3، بند 6 ماده 3، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی،‌ بند 14 ماده 3، تبصره ماده 3، تبصره 5 ماده 5،‌ جزء (پ) بند 1 تبصره 7 ماده 5، تبصره 10 ماده 5، ماده 30 و ماده 33 مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.

 

3- در ماده 1،

 

1-3- به‌کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و... در مصوبه مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-3- در بند 2، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4- در ماده 3،

 

1-4- در بند 4، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-4- اطلاق بند 7 این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش‌هایی که در آینده به رسمیت شناخته می‌شوند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-4- اطلاق بند 8، درخصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهای تابع آن‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

4-4- اطلاق بند 9، درخصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آنها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

5-4- اطلاق بند 15، درخصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.

 

6-4- اطلاق بند 16، درخصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول 4،‌ 12 و 13 قانون اساسی شناخته شد.

 

5- در ماده 5،

 

1-5- در بند 1، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

 

2-5- در جزء (پ) بند 1 و جزء (پ) بند 2 تبصره 7 این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

 

3-5- در تبصره 10 ماده 5، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

6- در ماده 19،

 

1-6- منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه‌های مذکور طبق آن انجام می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-6- در تبصره 2، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

7- در بند 5 ماده 20، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل 152 قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

 

8- در ماده 22، که وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

9- در ماده 23، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

 

10- در تبصره 4 ماده 26، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بین‌المللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

11- در تبصره 3 ماده 28، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

 

12- در ماده 32،

 

1-12- نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

2-12- منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

3-12- از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل‌وفصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

13- در ماده 33،‌ اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

14- عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده 5، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده 14 و تبصره 5 آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند 10 ماده 20، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره 1 ماده 21، درخصوص دبیرکل کمیته، در تبصره 1 ماده 22، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، صدر ماده 23 و بند 2 آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان‌ها، در تبصره 1 ماده 26، در خصوص روسای کمیسیون‌های کمیته، در تبصره ماده 27، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده 28، در خصوص خزانه‌دار کمیته و در ماده 32، درخصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

تذکرات:

 

1- در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.

 

2- تبصره 2 ماده 28، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده 29 که وظایف حسابرس را بیان کرده است،‌ ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره این ماده ذکر گردد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9703769 مورخ 12 /03 /1398؛

 

موضوع ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1 /6 /1368 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 16 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9703930 مورخ 25 /03 /1398؛

 

موضوع تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 در خصوص أخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ 16 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد.اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9702819 مورخ 30 /02 /1398؛

 

موضوع مصوبه شماره 20819/95/4/ش - 20/11/1395 در خصوص نحوه محاسبه عوارض افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان و بند 1 مصوبه شماره 2731/96/4/ش - 23/2/1396 در خصوص اصلاح بندهایی از مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-در صورتی که شورای اسلامی شهر حق قانونی جعل چنین عوارضی را داشته و میزان عوارض مذکور نیز عادلانه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن عوارض مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800007 مورخ 04 /04/ 1398؛

 

موضوع موضوع بند 25 مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی‌ارشد مصوب 27 /6 /1397 شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص احتساب نمره پایان‌نامه در معدل دانشجویان، در جلسه مورخ 18/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت در صورتی‌که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9703143 مورخ 23 /04 /1398؛

 

موضوع موضوع ماده 4 دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 25/5/1395، در خصوص شروط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-با استظهار اینکه درج مقاله در مجلات خارجی به‌موجب مصوبه مورد شکایت الزامی است، اطلاق این حکم نسبت به مواردی که منجر به تفویت مصالح ملزمه یا پدیدآمدن مفاسد لازم‌الاجتناب خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800492 مورخ 09 /05 /1398؛

 

موضوع موضوع تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره 1 ماده 39 اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب 1390، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9801023 مورخ 28 /05 /1398؛

 

موضوع بند 4 مصوبه مورخ 28/2/1393 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800525 مورخ 28 /05 /1398؛

 

موضوع قسمت (الف) بند 5 و بندهای 17، 16، 14 دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9701647 مورخ 30 /02 /1398؛

 

موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

- اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9702726 مورخ 12 /03 /1398؛

 

موضوع موضوع بند (ب) ردیف 3-1 بخشنامه شماره 507981/319 - 13 /5 /1393 اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی تصویب ضوابط مذکور، دال بر ایجاد محدودیت بر ضوابط صدور جواز پایان کار را داشته باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9703451 مورخ 11 /04 /1398؛

 

موضوع بند 6 مصوبه شماره 29932- 18 /6 /1397 شورای هماهنگی ترافیک استان قم، در جلسه مورخ 23/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9703952 مورخ 15 /04 /1398؛

 

موضوع تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 29 /5 /1397 هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800012 مورخ 02 /05 /1398؛

 

موضوع موضوع تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان با شماره 254407/و - 2 /11 /1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-چنانچه مقرره مورد شکایت، مغایر قوانین ذی‌ربط باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته شد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800212 مورخ 05 /05 /1398؛

 

موضوع ماده 20 تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال 1397 در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ 03/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین‌شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800549 مورخ 12 /05 /1398؛

 

موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 03 /04 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800434 مورخ 19 /08 /1398؛

 

موضوع بند 8 ماده یک و بند یک ماده 41 دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی مصوب 27 /5 /1396 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 03 /04 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

 

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با سلام و تحیّت

 

عطف به نامه شماره 9800407 مورخ 12 /05 /1398؛

 

موضوع 1- ردیف‌های 10، 9، 8 از صورتجلسه مورخ 24 /11 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان 2- ردیف‌های 1 و 2 صورتجلسه مورخ 23/7/1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان 3- ردیف‌های 17، 16، 14، 12 صورتجلسه مورخ 20 /12 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر شمشک 4- ردیف‌ 9 صورتجلسه مورخ 20/12/1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر فشم میگون 5- ردیف‌های 10، 9 صورتجلسه مورخ 20 /12 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص توافق شهرداری با مالکان پلاک‌های ثبتی جهت اختصاص مازاد تراکم، در جلسه مورخ 03/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

 

-مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

 

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها