تحریم‌ها و کرونا، چند میلیون ایرانی را بیکار کرد؟
شرایط اقتصادی کنونی با تشدید تحریم‌های یکسویه ایالات متحده علیه کشورمان در کنار تاثیرات مخرب و فرساینده اقتصادی بحران کرونا و کاهش چشمگیر قیمت نفت و بحران فروش این منبع درآمدی در ایران به شکل روزافزونی رو به وخامت گذاشته و نگرانی‌های زیادی را از سوی اقتصاددانان و کنشگران این حوزه در پی داشته است.
اعتمادآنلاین| شرایط اقتصادی کنونی با تشدید تحریم‌های یکسویه ایالات متحده علیه کشورمان در کنار تاثیرات مخرب و فرساینده اقتصادی بحران کرونا و البته، کاهش چشمگیر قیمت نفت و بحران فروش این منبع درآمدی در ایران به شکل روزافزونی رو به وخامت گذاشته و نگرانی‌های زیادی را از سوی اقتصاددانان و کنشگران این حوزه در پی داشته است. وضعیتی که بدون شک، برون رفت از آن، مستلزم اتخاذ سیاست‌های متفاوت از وضع فعلی از سوی حاکمیت خواهد بود.
در همین رابطه فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی، تفصیلی با امتداد، اظهار داشت: مسئله دلارهای نفتی، همیشه کانون اصلی تمرکز توجهات ساختار قدرت بوده است. با مسئله دلارهای نفتی، چه از نظرمقداردلارهای در اختیار و تحت کنترل ساختار قدرت و هم از نظر قیمتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، همواره یک مولفه سرنوشت‌ساز است و چگونگی مواجهه ساختار قدرت در این باب است که مشخص می‌کند ما به سمت توسعه و بالندگی تولید حرکت می‌کنیم، یا به سوی اضمحلال.
وی افزود: در ده ساله اول پس از پیروزی انقلاب به سبب اهتمام‌های توسعه‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌ای که وجود داشت، ما شاهد بودیم که یک تحول بنیادی نسبت به قبل از انقلاب اتفاق افتاد. آن تحول هم این بود که برای اولین بار در تاریخ نفتی شدن اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی به دلیل شفافیت نظام تصمیم‌گیری و مشارکت به ارتقاء بنیه تولیدی و بهبود توزیع درآمد منجر شد.
این اقتصاددان، تصریح کرد: اما بلافاصله پس از پایان جنگ و از وقتی که شاهد شکل‌گیری برنامه تعدیل ساختاری بودیم، دوباره مناسبات رانتی، ضدتولیدی، نابرابرساز و فسادزا، حرف اول را در الگوهای قاعده‌گذاری درباره دلارهای نفتی پدیدار کرد. در ایام دوره 30 ساله پس از جنگ، شاهد بی‌سابقه‌ترین فریب‌ها و جریان‌سازی‌ها تحت عنوان‌های فریبنده در زمینه بازگشت منطق‌های رانتی در زمینه میزان تخصیص‌ها و قیمت دلارهای نفتی هستیم و مجددا عدم شفافیت در دستور کار قرار گرفت.
با فریب رانت محور تحت عنوان سیاست کنترل نرخ ارز در 30 سال اخیر، بالغ بر 300میلیارد دلار از منابع بین‌نسلی کشور را تلف کردند
وی یادآور شد: در دوره 1368 تا به امروز بر اساس گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی، می‌توان احتمال داد که بیش از 300 میلیارددلار از منابع بین نسلی کشور، تحت عنوان سیاست کنترل نرخ ارز تلف شد. اما در عمل، نرخ ارز به نسبت زمان جنگ تا بیش از 2500برابر افزایش داشت. برای اینکه این بازی رانتی را توجیه کنند از یک مفهومی به نام فنر نرخ ارز استفاده کرده و عنوان داشتند که وقتی آرام، آرام و مستمر نرخ ارز را بالا نبریم، فنر از جای خود دررفته و جهش اتفاق خواهد افتاد و از این طریق شوک پر فساد ارز را توجیه می‌کردند.
مومنی، ادامه داد: در حالی که در همین، یکی، دو ساله اخیر که اوضاع از باب منطق‌های توجیه‌کننده آن فنرموهوم، اقتضای جهش بیشتری داشت، وقتی که این‌ها به آن مناسبات رانتی درباره ایجاد تقاضاهای کاذب و ضدتوسعه‌ای برای نرخ ارز، اندکی لگام زدند، دیگر ردی از فنر نبود و مشخص شد که آن توجیه به کلی بی‌پایه بوده است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور در سال جاری نیز، خاطرنشان کرد: اساس قضیه این است که ما در سال 99 با سه مسئله حاد روبرو هستیم که به هم گره خورده‌اند. این سه مسئله، عبارتند از؛ بازگشت تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و ظهور پدیده کرونا. در شیوه مواجهه با این سه مسئله، متاسفانه باز شاهد این هستیم که رویکردهای ضدتوسعه‌ای و رانت‌محور در دستور کار قرار گرفته است و همین مسئله مهمترین عامل بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌هاست.
وی افزود: اساس ماجرا این است که این‌ها در نظر دارند تا اقتصاد ایران را به‌رغم این شرایط خطیر همچنان از کانال توزیع رانت، مدیریت کنند. در حالی که اگر جهت‌گیری‌های توسعه‌گرا در دستور کار قرار بگیرد، باید اساس کار، برطرف کردن تنگناهای تولید باشد نه دامن زدن به تب سوداگری در بورس و ساختمان و طلا و ارز.
این استاد اقتصاد به دلایل به وجود آمدن وضع فعلی در دولت دوازدهم نیز اشاره کرده و عنوان داشت: در حال حاضر، دولت روحانی در این زمینه، تولید توسعه‌گرا را به کلی به حاشیه رانده و آن دسته از مافیاهایی که به رانت نرخ ارز، رانت واردات و یا رانت تجارت پول وصل هستند، در حال حاضر تعزیه گردان اصلی سمت‌گیری‌های ضد تولید فناورانه و ضد کیفیت زندگی مردم شده‌اند. وقتی تولید توسعه‌گرا در حاشیه قرار گرفته و خود تولید به محملی برای کسب رانت بدل می‌شود، با این نیازهای مصرفی روبه‌افزایش کشور، اگر نتوانید مسئله را از طریق تولید ملی حل کنید، واردات باید به عنوان محور قرار بگیرد و این همان هدفی است که مافیاها دنبال می کنند.
وی، یادآور شد: در این صورت، مسئله تقاضای روزافزون برای ارز، واردات و توزیع رانت افزایش پیدا کرده و کشور را به این شکل گرفتار می‌کند. اینکه دولت از مسئله افزایش قیمت‌ها، ابراز شگفتی می‌کند، من از شگفتی آن‌ها در شگفت هستم! وقتی شما قیمت پایه ارز واردات نیازهای اساسی مردم را 3 تا 4 برابر افزایش می‌دهید، اگر افزایش شدید قیمت‌ها اتفاق نیفتد، باید تعجب کرد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد، تصریح کرد: این‌ها نکاتی است که بارها و بارها تذکر داده شد، اما متاسفانه، نمایندگان برخی گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع، توانسته‌اند در یکسری مراکز به مانند مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز تحقیقات اتاق یا سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بالغ بر دست‌کم، 10 گزارش اغواگر و غیرکارشناسی را مطرح کرده و القا کنند که در صورت تغییر نرخ پایه ارز کالاهای اساسی، تاثیرمحسوسی بر افزایش قمیت‌ها پدیدار نخواهد کرد.سیاستگذاران و مسئولان اجرایی فریب می خورند و نتیجه همین می شود که می بینید.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد:وقتی دامن زدن به تب سوداگری در بورس به نیروی محرکه تورم تبدیل می‌شود، طبعا آثار متناسب را بر قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات هم گذاشته و به هیچ عنوان، شعله‌های آتش سوداگرانه درباره دلار، سکه و مسکن را هم از طریق دامن زدن به سوداگری در بورس کنترل نمی‌کند. بنابراین، ملاحظه می شود در سال جاری نیز برخی از محافل رانتی، بورس را تحت این عنوان که مصونیتی درمورد انگیزه‌های سوداگری ارز، سکه و مسکن ایجاد کنیم، توجیه کردند و حال می‌بینیم که این‌ها، همه به هم مربوط شده و شرایط بسیار فاجعه‌سازی را با یک سلسله نابرابرای‌های شدید و فسادهای فزاینده رقم زده است.
صداهای هتاکانه و غیرکارشناسی در مجلس، بلندتر به گوش می‌رسد
وی همچنین در ادامه، اشاره‌ای نیز به رویکرد مجلس یازدهم داشته و تصریح کرد: متاسفانه برخوردی که گاه در مجلس جدید شاهد آن هستیم، به غیر از استثناهایی از نمایندگان که انصاف و علم را مبنای واکنش‌های خود قرار می‌دهند و با تاسف، صدای این گروه در مجلس کمتر شنیده می‌شود، صدای آن دسته که فرافکنانه، هتاکانه و غیرکارشناسانه، موضع‌گیری می‌کنند، بسیار بلندتر به گوش می‌رسد. اگر بخواهیم، انصاف و علم را مبنا قرار دهیم، محور قرار دادن همه حمله‌ها روی قوه مجریه، غیرکارشناسی و غیرمنصفانه است و نادیده گرفتن سهم و نقش سایر قوا و عناصر و ارکان دیگر ساختار قدرت نسبتی با عدالت‌گرایی ندارد
همه قوا در شرایط اقتصادی فعلی نقش دارند
وی تاکید داشت: چراکه دست‌کم به ویژه در یکی، دو سال اخیر، حیاتی‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد در جلسه سران قوا نهایی می‌شود و بنابراین، قوای دیگر نیز در این ماجرا سهم دارند. اگر فقط و فقط قوه مجریه نقد شود، نسبتی با انصاف نخواهد داشت و عملا اصلاح و بهبودی را نیز شاهد نخواهیم بود.
این اقتصاددان در ادامه نیز با اشاره به تحریم‌های فعلی علیه کشور، یادآور شد: مسئله بسیار مهم دیگر در این زمینه، نقش تعیین‌کننده تحریم‌ها است. در مورد تحریم‌ها هم من بارها مسئولان کلیدی کشور را به اتخاذ شیوه لقمان حکیم دعوت کردم.توضیح بیان استعاری این شیوه نیز، این است که تحریم‌کنندگان در کلیه آثاری که تا کنون برای چگونگی از پا درآوردن کشور انتشار داده اند، ساز و کارهای مشخصی را مطرح کرده اند. سخن من با مسئولان تصمیم‌گیر درکشور این بود که که اگر منطق کارشناسان میهن دوست و توسعه خواه نمی خواهید توجه کنید، لااقل با منطق لقمان حکیم بر خلاف اهداف و جهت گیری‌های صریح تحریم کنندگان عمل کنید.
مومنی ادامه داد: در ساز و کارپیشبرد اهداف تحریم‌کنندگان به صراحت و مکرر، عنوان شده که براندازی ایران از طریق به حاشیه راندن تولید صنعتی مدرن، دامن زدن به تب سوداگری‌ها و در اثر آن، دامن زده شدن به بیکاری‌های گسترده و سیاست‌های تورم‌زا حاصل می‌شود. حتی اگر هیچ مبنای دیگری برای ایجاد وفاق در زمینه قاعده‌گذاری اقتصادی وجود ندارد، مسئولین هر چیزی را که اهداف تحریم‌کنندگان را محقق می‌کند به عنوان خط قرمز مورد توافق قرار دهند و برخلاف آن عمل کنند.
حاصل جهت‌گیری‌ها در جلسه سران قوا، عمدتا پاس گل به تحریم‌کنندگان است
رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که عملا در جهت‌گیری‌های پخت و پز شده دربرخی جلسات مربوط به تصمیم گیری‌های اقتصادی سران قوا، عمدتا جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای است که گویی پاس گل به تحریم‌کنندگان داده می‌شود. وقتی شما مثلا، نرخ پایه ارز واردات کالاهای اساسی را ولو به طمع کسب درآمد ریالی، جهش می‌دهید، عملا فاجعه‌های درمورد قمیت مایحتاج اساسی مردم پدید می‌آورد که در عمل نقض غرض کرده و هزینه‌های دولت را هم افزایش می‌دهد و چون سرعت افزایش هزینه‌های دولت از سرعت افزایش درآمدها بیشتر است عملا بحران کسری مالی دولت هم شدیدتر می شود.
مومنی همچنین با اشاره به بحث عدم تصویب FATF در ایران نیز، تصریح کرد: در کنار تحریم‌ها وسقوط قیمت نفت مسئله کرونا که هزینه‌های حکومت را افزایش و درآمد آن را نیز کاهش داده است و به ویژه توجه به کاهش قیمت نفت، مسئله FATF نیز جایگاه پیدا می‌کند. واقعیت این است که آن مقاومت‌های مشکوکی که برای نرفتن به زیر بار پذیرش موازین شفافیت محور FATF ایجاد شد، برآوردهای کارشناسی نشان داده که این مقاومت، یک اضافه هزینه مبادله 20 تا 30درصدی برای ایران از این ناحیه پدیدار کرده است.
نمایندگان به جای تنش‌آفرینی، نظام بودجه‌ریزی را اصلاح کنند
این اقتصاددان با تاکید مجدد بر نقش لازم مجلس در روند اصلاح ناهنجاری‌های اقتصادی کشور، یادآور شد: توصیه من به نمایندگان محترم مجلس این است که به جای تنش‌آفرینی و دامن زدن به تعارضات باندی و جناحی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و به ویژه اصلاح پیامدهای شیوه ناهنجار تصویب بودجه سال 99 را در دستور کار قرار دهند. وگرنه آن مواضعی که جنبه شعاری، ظاهرسازانه و بعضا، هتاکانه دارد، همه پاس گل دادن به دشمنان بوده و به هیچ عنوان، گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد.
قیاس جنگ اقتصادی با جنگ هشت ساله؛ از رجزخوانی سیاسی تا واقعیت
مومنی با اشاره به قیاس برخی از شرایط کنونی با عنوان جنگ تمام عیار اقتصادی و تشبیه آن با دوره جنگ تحمیلی در دهه 60 نیز، خاطرنشان کرد: از نظر علمی، روش تطبیقی برای مقایسه دو دوره متفاوت زمانی با یکدیگر، اگر پایه‌های علمی مقایسه در نظر گرفته شود، حتما برای کشور دستاورد داشته و می‌توانیم از ذخیره دانایی تجربه شده پیشین بهره ببریم.
مومنی ادامه داد: اما، ما طی سه دهه گذشته، شاهد شبیه‌سازی‌هایی هستیم که واقعا هیچ پایه و اعتبار علمی نداشته و به همین دلیل نیز، بیشتر به کار سیاست‌زدگی و بازی‌های سوداگرانه و گرفتن امتیاز از محافل رانتی شبیه است. مثلا در یک دوره‌ای، کسانی را با امیرکبیر مقایسه می‌کردند و این درحالی بود که جهت‌گیری‌های امیرکبیر در اداره کشور از زمین تا آسمان با آنچه در قالب برنامه تعدیل ساختاری در ایران به اجرا درمی‌آمد، متفاوت بود.
با مقایسه برخی با شهید رجایی از خدا برای خانواده این شهید صبر خواستم
مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی، یادآور شد: در یک دوره‌ای، کسانی خود را با شهید رجایی مقایسه کردند و من در آن ایام، همیشه در تعقیبات نمازهای خود از خدا می‌خواستم که به خانواده شهید رجایی و آن‌هایی که ایشان را از نزدیک می‌شناختند، صبر عطا فرماید. انقدر این مقایسه‌ها، مجعول و بی‌پایه بود. الان هم کسانی، آنچه در این دولت اجرا می‌شود را با تجربه دولت زنده یاد محمد مصدق مقایسه می‌کنند که به صورت نسبی، از نظر شدت نامربوطی و بی‌پایه بودن ، حتی گوی سبقت را از شبیه‌سازی‌های قبلی نیز، ربوده است.
وی افزود: این‌ها کارنامه دولتی را که بالاترین رکورد واردات را در تاریخ اقتصادی ایران شکسته را با دولت مصدق مقایسه می‌کنند که بزرگترین افتخار را در زمینه کاهش واردات داشته است و در اوج تحریم‌ها با کاهش چشمگیر هزینه‌های غیرضروری دولت، طی نزدیک به هفتاد سال گذشته افتخار بی بدیل عرضه بودجه همراه با مازاد درآمد را به خود اختصاص داده بود و از نظر مبارزه با فساد و بسترسازی برای مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم نیز کم نظیر بوده است.
این استاد دانشگاه، عنوان داشت: ماجرا این است که در مقام رجزخوانی و از میدان به در کردن رقبای سیاسی از سال 85 تا به امروز، دائما از جنگ اقتصادی، صحبت به میان می‌آید و در عین حال، هیچ یک از لوازم آن جنگ اقتصادی برای آن که مانند دوره جنگ تحمیلی با عزت و آبرو تمام شود را رعایت نمی‌کنند. اگر نگوییم دقیقا ضد آن عمل می کنند.
مومنی در ادامه گفت: اگر واقعا، جنگ اقتصادی را قبول دارند، هیچ عنصری به اندازه مسئله اشتغال در این شرایط، قدرت مقاومت اقتصاد ملی و جامعه را بالا نمی‌برد و بنابراین، آن دسته از کسانی که فراتر از سیاست‌زدگی، این تعبیر یعنی جنگ اقتصادی را به رسمیت می‌شناسند، باید همه سیاست‌ها را با متر و معیار اشتغال بالنده و مولد مورد بازنگری قرار دهند.
با اعمال تحریم‌ها و بروز بحران کرونا، چند ایرانی شغل خود را از دست دادند؟
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در این گزارش آمده که ممکن است، تنها از ناحیه بحران کرونا، بین 2 میلیون و 870هزار تا 6 میلیون 431 هزار نفر از شاغلان فعلی، شغل خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: معاونت اشتغال وزارت کار نیز در زمان خروج ترامپ از برجام، گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده بود که یک میلیون و 100هزار نفر نیز، فقط از ناحیه بازگشت تحریم‌ها، شغل خود را از دست خواهند داد. چقدر غم‌انگیز است که دولت و مجلس و سایر ارکان ساختار قدرت به جای اینکه روی این مسئله حساسیت داشته باشند و برای آن چاره‌اندیشی کنند با هم در تشویق مردم به شرکت در بازی سوداگرانه بورس، دلار، سکه و مسکن مسابقه می‌دهند.
مومنی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: اگر ما اقتضائات مواجهه با ماجرای اشتغالزدایی کرونا، تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت را در مرکز توجه قاعده‌گذاری‌ها قرار دهیم، آن گاه می‌توان دید که آیا بایسته‌های جنگ اقتصادی را رعایت کرده‌ایم یا خیر.
اگر مسئولان کشور فقط بایسته‌های هدفگذاری و پای بندی عملی به این مسئله را رعایت کنند با اطمینان می‌گویم که امکان غلبه بر چالش‌های اجتماعی - اقتصادی کشور وجود دارد و منشآ بازگشت اعتماد مردم و تولیدکنندگان به ارکان حکومت خواهد شد.
منبع: امتداد
دیدگاه تان را بنویسید