احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:
«تعیین جامعه هدف» پاشنه آشیل توزیع کوپن الکترونیک
در روزهایی که به دلیل بیماری کرونا، تحریمهای غرب علیه ایران و البته بیتدبیریها و عدم مدیریت دولت بر بخش اقتصادی شاهد تورم افسارگسیخته در کشور هستیم، نمایندگان مجلس برای بهبود معیشت مردم، طرحی را آماده کردهاند که تا بتوانند از حداقل معیشت خانوار در این شرایط حمایت کنند.
اعتمادآنلاین| احمد توکلی در خصوص طرح توزیع کوپن الکترونیک گفت: یکی از اصلی ترین مواردی که باید در این طرح مورد بررسی جدی قرار بگیرد، جامعه هدف توزیع این کوپنهاست.
در روزهایی که به دلیل بیماری کرونا، تحریمهای غرب علیه ایران و البته بی تدبیریها و عدم مدیریت دولت بر بخش اقتصادی شاهد تورم افسارگسیخته در کشور هستیم، نمایندگان مجلس برای بهبود معیشت مردم، طرحی را آماده کرده اند که تا بتوانند از حداقل معیشت خانوار در این شرایط حمایت کنند.
نمایندگان مجلس پیشنهاد کردهاند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی دولت و تا سقف معینی یارانه نقدی-کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرستان خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه پرداخت کند. پیشنهاد دیگر نمایندگان این است که وزارت بهداشت موظف شود در ظرف 3ماه با اتصال سامانههای موجود و تکمیل کردن آنها، امکان پرداخت یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران را از طریق بیمهها فراهم کند و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل هم مکلف شوند تا پس از یک ماه از اجرایی شدن قانون، حساب جداگانهای برای گردش مالی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی ایجاد کنند تا شرکتهای بیمه هزینههای دارو و تجهیزات یادشده را به حسابهای معرفی شده واریز کنند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس یکی از حامیان طرح توزیع کارت رفاه اجتماعی با کوپن الکترونیک در سالهای گذشته بوده است. او یکی از اولین افرادی است که در سالهای 84 تا 87 توزیع کوپن الکترونیک را مطرح کرده است.
در ادامه گفتوگو با احمد توکلی درباره طرح اخیر نمایندگان در خصوص توزیع کوپن الکترونیک و را میخوانید:
*شما یکی از اولین افرادی بودید که مساله توزیع کوپن را در دهه 80 مطرح کردید. ایده این طرح از کجا آغاز شد؟
روزهای اخر مجلس ششم لایحه برنامه چهارم پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت و در این شورا رد شد. طبق قانون مجلس باید ایرادات را برطرف کند و دوباره به شورای نگهبان بفرستد. در صورتی که در شورای نگهبان تائید شد این مصوبه تبدیل به قانون میشود. در صورتی که بازهم رد شود، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. مجلس ششم به دلیل اینکه دیگر فرصتی برای اصلاح قانون نداشت، بعد از اولین بار که شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد، بدون رای گیری مجدد ان را به مجمع ارسال کرد. با آغار به کار مجلس هفتم، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله بنده، آقای نادران، نجابت، خوش چهره، سبحانی و... نامهای به مقام معظم رهبری نوشتیم و با استدلال ارائه شده در نامه ایشان با بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس موافقت کردند. لایحه به مجلس برگشت. نکتهای که در این لایحه مورد اعتراض ما قرار گرفته بود، قیمت کالاهای دولتی مانند سوخت، آب، برق و گاز بود. در ماده یک برنامه چهارم آمده بود که در سال اول اجرای برنامه باید قیمت کالاهای دولتی به قیمت فوب خلیج فارس برسد. یعنی افزایش قیمت چند برابری در دستور کار دولت قرار می گرفت. ما مخالف بودیم.
*یعنی دولت می خواست از طریق افزایش قیمت، مصرف حاملهای انرژی را کنترل کند؟
مصرف بنزین هم به دلیل پایین بودن قیمت آن بسیار بالا بود. سال 84 بحث سهمیه بندی بنزین پیش آمد سوال این بود که چه کنیم مصرف بالای بنزین و سوخت محدود و کم شود. قیمت سوخت در آن موقع پایین بود و در کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، پاکستان، کشورهای عربی و ... قیمت سوخت مخصوصا بنزین بالا بود. به همین دلیل میل به قاچاق در آن برهه به شدت بالا بود. زیرا با همه هزینههایی که قاچاق در پی داشت، اما می ارزید که قاچاق انجام شود.
*علت مخالفت شما با این موضوع چه بود؟
دلیلی که ما آن زمان برای این مخالفت بیان می کردیم به کشش قیمتی این کالاها بر می گشت. استدلال این بود که کالاهایی مانند بنزین، گازوئیل، برق، آب و گاز کشش کمی دارند. چون کالاهای جایگزین ندارند، کشش آنها پایین بوده و با افزایش قیمت مصرف آن تغییر نمی کند. بنزین که کالای کم کشش و ضروری است ابتدا نباید قیمت آن را اصلاح کرد. وقتی مصرف بنزین را با قیمت میخواهید کنترل کنید تورم رخ می دهد. یعنی وقتی مردم به قیمت حساس نیستند هرچقدر قیمت آن افزایش یابد، مصرف کم نمی شود با افزایش قیمت این کالاها تورم انتظاری رشد خواهد کرد. این تورم سبب رشد نرخ ارز خواهد شد. این افزایش نرخ ارز این تلقی را ایجاد میکند که قیمت بنزین قوب خلیج فارس افزایش یافته است. با مصوبه برنامه چهارم توسعه باز هم باید قیمت بنزین، آب، برق، گاز دوباره افزایش می یافت.
*افزایش قیمت حاملهای انرژی در چه شرایطی می تواند مصرف آن را کنترل کند؟
افزایش قیمت حاملهای انرژی یک چرخه افزایش قیمت همه محصولات را ایجاد می کند. برای اینکه بتوان از افزایش قیمتها برای کنترل مصرف استفاده کرد باید شرایط دیگری را نیز فراهم کرد. زمانی که بدون در نظر گرفتن سایر مواردی که در این موضوع دخالت دارند، اقدام به افزایش قیمت کنیم، تورم انتظاری خواهیم داشت و در نتیجه، شاهد تورم حاصل از این افزایش قیمت خواهیم بود.
*توصیه شما به دولتمردان در این شرایط چه بود؟
ما به دوستان می گفتیم حق ندارید منابع ارزی کشور را به بازار بریزید و عده ای که خودرو و امکانات بیشتری دارند و سفر بیشتر میروند، ارز بیشتری دود کنند برود. به دولت گفتیم که باید برای حداقل معیشت مردم فکری کند.
*زمانی که نمیتوان از ابزار قیمت برای کنترل مصرف به دلیل افزایش تورم استفاده کرد، چه راهکار جایگزینی برای آن وجود دارد؟
ما دو نوع الگو برای تغییر میزان مصرف داریم. یک الگوی قیمتی که با افزایش قیمت کالاها همراه است. الگوی دوم هم غیرقیمتی است. در دورانی که تغییرات غیرقیمتی در دستور کار قرار می گیرد، به مردم باید فرصت تغییر داد. یعنی باید زمان به مردم داد تا با شرایط جدید خود را به روز کنند تا بتوان تغییرات قیمتی را اعمال کنید. وقتی برای کالایی تابع عرضه و تقاضا شکل می گیرد. علاوه بر قیمت موارد دیگری نیز بر عرضه و تقاضا موثر هستند. تغییر سلیقه یکی از این عوامل است که به صورت کلی منحنی را جابجا می کند. پس باید روی این متغیرهای غیرقیمتی کار کرد. یعنی باید فرهنگ و سلیقه مردم را برای نتیجه دادن تغییرات قیمتی را تغییر دهیم. اگر هدف از پرداخت یارانهها توجه به مصرف کالایی خاص باشد باید پرداخت یارانه به شکل بستههای کالا به مردم انجام شود. در چنین شرایطی پرداخت نقد گزینه مناسبی نیست و تورم را نیز تشدید میکند.
*سهمیهبندی و توزیع کوپن در چه شرایطی مطرح می شد؟
ایده ما این بود که برای اینکه جلوی قاچاق و مصرف بالا را بگیریم باید سهمیه بندی کنیم. این سهمیه بندی هم همیشگی نیست. در کنار این سیاست باید سیاستهای قیمتی را هم با شیب کم اجرا می کردیم. یعنی ابتدا باید سیاستهای غیرقیمتی اعمال شود. برای این منظور باید حمل و نقل عمومی تقویت شود، پالایشگاهها اصلاح شود، کیفیت حاملهای انرژی ارتقا پیدا کند، دولت الکترونیک گسترش پیدا کند که برای هر یک از این موارد ما در مجلس بودجه جداگانه اختصاص دادیم. اعتقاد داشتیم زمانی که این موارد انجام شد، تازه به سمت سهمیه بندی بنزین می توان رفت. ما به دولت نهم اعلام کردیم در سال 87 می تواند هدفمندی را اجرایی کند، اما دولت در سال 89 این کار را انجام داد.
*توزیع کوپن چه به صورت الکترونیک و چه به صورت عادی در کجای این پازل قرار میگرفت؟
اجرای این سیاستها به هرحال تورم به همراه داشت، یعنی دولت هر نوع سیاست مالی و بانک مرکزی هر نوع سیاست پولی اجرا میکرد، تورم افزایش پیدا می کرد. به همین منظور ما پیشنهاد دادیم یک سبد حداقل معیشت را در نظر بگیرد. یعنی به افرادی که در این طرح با مشکل مواجه می شوند یک سبد که حداقل معیشت در ان وجود دارد، به صورت اینکه بتواند این کالاها را به صورت ماهیانه خرید کند، در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. در آن زمان کوپن الکترونیک را پیشنهاد دادیم. یعنی هر ماه مقدار مشخصی از کالاها در این کارتها شارژ می شد و افراد می توانستند با پرداخت نصف مبلغ کالاها می توانستند ان را خرید کنند.
*توزیع اینگونه کوپن چه تبعاتی داشت؟
این کارها باعث مقاوم شدن مردم در مقابل تورم می شود. برخی مانند مرحوم نوربخش که معتقد بودند در صورتی که افزایش قیمت رخ دهد، شورش خواهد شد، پس پیشنهاد داد بودجه پلیس ضد شورش افزایش داشته باشد که در دولت تصویب شد. در طرف دیگر هم نظر ما بود که توزیع کارت هوشمند یا کوپن الکترونیک را مطرح می کردیم. چنین مسائلی در زمان بحرانهای اقتصادی اجتناب ناپذیر است و دولتها باید به دنبال بهترین راهکار ممکن در راستای مدیریت این شرایط باشند. از همین رو کارت رفاه اجتماعی و بستههای مواد غذایی بهترین گزینه برای حمایت از کرامت انسانی و البته سلامت و بهداشت جامعه است؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد در آینده هزینههای سنگینتری را به جامعه تحمیل میکند.
*برای اجرای این طرح چه پیشفرضهایی نیاز بود تا طرح به درستی اجرا شود؟
توزیع کوپن در صورتی که جامعه هدف ان درست شناسایی نشود، نمی تواند مثمر ثمر شود. کوپن در سال 1930 در آمریکا به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و گرسنگان وارد مقوله اقتصادی و اجتماعی جامعه شد. در سال 2013 که تبعات بحران اقتصادی در این کشور به بیشترین حد ان رسید، حدود 15 درصد جمعیت آمریکا یعنی 48 میلیون نفر از این کوپنها استفاده می کردند. کلیساها و مراکز مردم نهاد در حمایت از مردم نیازمند همواره در کنار دولت و در واقع بازوی اجرایی برای بهبود شرایط اجتماعی هستند.
*پاشنه آشیل این طرح را مورد بررسی قرار داده بودید؟
توکلی: بله. مهمترین قسمت این طرح شناسایی افرادی است که باید از این کوپنهای الکترونیک استفاده کنند. روزی به آقای روحانی گفتیم باید حسابهای مردم شفاف شود، گفت ما به حساب مردم سرک نمی کشیم. من و آقای نادران گفتیم هم اکنون شما دارید سرک می کشید. چرا برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی از درامد و مصرف مردم این کار را نمی کنید. کنترل گردش مالی حسابهای بانکی یکی از اصلیترین و بهترین راهکارهایی است که میتوان برای شناخت افراد غنی و نیازمند به کار بست. اگر جامعه هدف این طرح به درستی شناسایی نشود، شکست این طرح حتمی است. هر طرحی بخواهد اجرا شود که در آن جامعه هدف آن با تردید بیان شود نمی تواند به موفقیت برسد.
*چرا به جای پرداخت نقدی به صورت فعلی شما توزیع کوپن الکترونیک را پیشنهاد می دادید؟
زمانی که وضعیت اقتصادی به گونه ای است که معیشت مردم با مشکل مواجه شده است، به دلیل تنوع نیازهای خانواده، سرپرست خانوار برای رفع نیازهای خود شروع به گرفتن قرض می کند. برای بازپرداخت این قرض نیز به یارانه پرداختی ماهیانه امید دارد. زمانی که این اتفاق رخ می دهد بسیاری از کالاهای اساسی خانواده از سبد خانوار حذف می شود. اما در صورت توزیع کوپن می توان کالاهای اساسی و معیشتی خانواده را به وی داد و مشکل قبلی تا حدودی برطرف می شود. در نامه ای به آقای روحانی درباره مرحله بعدی هدفمندی یارانهها گفتم نباید این کار را انجام دهد و مراقب معیشت مردم باشد. هدفمندی یارانهها به این معناست که افراد مستحق و نیازمند از خدمات اجتماعی گستردهتر و بهتری استفاده کنند؛ این در حالی است که امروز پرداخت یارانهها به همه اقشار جامعه در تضاد کامل با نفس هدفمندسازی یارانهها است. اگر امروز حمایتهای اجتماعی بر اساس نیاز اجتماعی مدیریت نشود و در نوع پرداخت یارانهها تغییری ایجاد نکنیم، در سالهای آینده هزینههای چند برابری در حوزه بهداشت، درمان و آموزش بر دولتها تحمیل خواهد شد.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید