قانون کاهش مجازات حبس به همین شکل هم اجرا شود، دو سوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند

اعتمادآنلاین| قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 23 اردیبهشت 99 و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روزهای مجلس دهم به تصویب رسید.

قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روزها انتقادات زیادی به آن وارد می‌‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سوال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کارهای کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تاکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره انتقاداتی که به قانون کاهش مجازات حبس وارد می‌شود، بیان می‌کند: کاهش مجازات حبس خیلی دیرهنگام، با عجله و بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و در همان شرایط هم تصویب و یک سری از مجازات‌ها کاهش داده شد.

او در ادامه می‌افزاید: این طرح البته شامل همه مجازات‌ها نشد و محدودیت‌های زیادی را هم در برمی‌گیرد، بنابراین آن‌طور که باید مجازات‌ها براساس آن کاهش پیدا نکرد.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون عنوان می‌کند: از همه موارد بدتر در جریان این قانون این است که قضات برای اجرای آن آموزش لازم را ندیده‌اند و شرایط اجرا فراهم نیست. او تاکید می‌کند: قضات باید برای اجرای قانون کاهش مجازات حبس آموزش ببینند و ملزم به اجرای آن شوند.

علیزاده طباطبایی در ادامه توضیح می‌دهد: برای اجرای این قانون باید درباره همه پرونده‌هایی که محکومان آن در زندان هستند، بازنگری صورت گیرد. این وظیفه اجرای احکام در همه دادسراها است که همه احکام حبس را مورد بازنگری قرار دهند و آنهایی که کیفیت مخففه دارند را برای دادگاه ارسال کنند.

او درباره حداقل مجازات حبس در پرونده‌ها عنوان می‌کند: دادگاه ملزم شده اگر بیش از حداقل مجازات حکم دهد دلایل توجیهی خود را بیاورد، وگرنه قاضی محکومیت درجه چهار انتظامی پیدا می‌کند.

علیزاده طباطبایی درباره بازنگری در پرونده‌هایی که احکام حبس دارد، می‌گوید: به جرات می‌توانم بگویم که بیش از 90 درصد از احکام حبسی که صادر شده است، بیشتر از حداقل مجازات بوده و باید مورد بازنگری صورت گیرد.

این وکیل دادگستری درباره عطف به ماسبق بودن، قانون کاهش مجازات حبس بیان می‌کند: قانون مجازات زمانی که به نفع محکوم باشد عطف به ماسبق و شامل همه زندانی‌ها می‌‌شود. به هر صورت این کار انجام نشده و من آمادگی انجام آن را هم نمی‌بینم مگر اینکه ریاست جدید سازمان زندان‌ها با جدیت این کار را دنبال کند.

او درباره راهکار قوه قضاییه برای بازنگری در حجم بالای پرونده‌هایی که احکام حبس دارند، ادامه می‌دهد: این کار واقعا سنگین است و اگر قرار باشد آن را به خود اجرای احکام محول کنند، عملی نخواهد بود. شاید راه بهتر این باشد که از خود زندانی‌ها برای بررسی این پرونده‌ها استفاده شود.

علیزاده طباطبایی می‌افزاید: باید گروه‌هایی از خود زندانیان را آموزش دهند تا یک بازنگری بر روی تمام پرونده‌ها با نظارت خود مسئولان صورت بگیرد و همه احکام به هر میزان که صادر شده است به حداقل مجازات آن جرم تقلیل یابد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر مسئولیت اجرای این قانون را به من بدهند می‌توانم با تشکیل تیم‌های متخصصی از حقوق‌دان‌ها و وکلا (بدون استفاده از قضات که احتمالا گفته می‌شود که کمبود نیرو وجود دارد) در عرض کمتر از سه ماه، دوسوم زندانی‌ها را آزاد کنم بدون اینکه هیچ نوع آسیبی وارد و مر قانون هم به بهترین نحو انجام شود.

علیزاه طباطبایی همچنین با تاکید بر این موضوع که این قانون در حال حاضر لازم‌الاجرا است، می‌گوید: با این وجود می‌بینیم که دادگاه‌ها براساس آن عمل نمی‌کنند. الان هم که این قانون لازم‌الاجراست یا قضات اطلاعات لازم درخصوص این قانون را ندارند، یا اگر هم اطلاعات دارند به آن معتقد نیستند.

او در ادامه با بیان اینکه قضات در این قانون بدون وجود کیفیات مشدده نمی‌توانند بیش از حداقل حکم را صادر کنند، اما اغلب حداقل می‌دهند، می‌افزاید: در این قانون بر مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تاکید شده که براساس آن اگر کیفیات مخففه وجود داشته باشد، قاضی باید یک تا 2 درجه تخفیف دهد اما این تخفیف را هم لحاظ نمی‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بنابراین من فکر می‌کنم قوه قضاییه حتما باید آموزش‌های لازم را بدهد و بر اجرای این قانون تاکید کند. این قانون، قانون بسیار خوبی است به شرط اینکه درست اجرا شود.

او درباره تاکید برخی حقوقدانان به اصلاح قانون مجازات حبس می‌گوید: این قانون نیاز به اصلاح دارد اما اگر به همین شکل موجود هم اجرا شود به جرات می‌توانم بگویم که دوسوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند.

منبع: داتیکان