استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت بوده است

اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور در دو جلسه اخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی در حیطه های مسئولیتی وزارت اقتصاد، مهم ترین اقدامات و پروژه های انجام شده در راستای اجرای بندهای مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اعضای این هیأت تبیین کرد.

دژپسند ادامه داد: این پروژه‌ها در حوزه‌هایی نظیر بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری، بازار سرمایه، گمرک، بانک‌های دولتی و نظام مالیاتی قرار دارند و اقدامات اجرایی در هر کدام از این موضوعات، بخشی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می‌رساند.

دژپسند در ادامه ضمن ارائه گزارش آماری از منابع و مصارف بودجه در سه ماه ابتدای سال جاری، مهم‌ترین رویکردها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد را به منظور تأمین منابع لازم برای پوشش منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری، تشریح کرد.

وزیر اقتصاد در این جلسه تأکید کرد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت آقای روحانی بوده و در سال جاری نیز این رویکرد کماکان به عنوان یک اصل بسیار جدی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برای کمک به مدیریت نقدینگی در سال جاری، معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، حتی از تمام ظرفیت تنخواه بودجه که در قانون مشخص شده است استفاده نکرد تا فشار کمتری از این محل به پایه پولی وارد شود.

دژپسند همچنین در ادامه گزارش خود، به تشریح اقدامات و سیاست های دیگر وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای مقاوم سازی بازار و استفاده از ظرفیت‌های آن برای توسعه و پیشرفت اقتصاد پرداخت.

دژپسند تصریح کرد، مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و دولت برای تسهیل ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه از منظر بررسی های مالیاتی و همچنین الزام شرکت های بورسی دولتی و بخش عمومی به افزایش سهام شناور آزاد، ابزارهای سیاستی هستند که مسیر توسعه سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه را تقویت می‌کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اخیراً لایحه ای برای تشویق شرکت‌ها به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام به مجلس تقدیم شده است که در صورت تصویب، این مجموعه سیاستی را تکمیل خواهد کرد.

منبع: شادا