رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس:
برخی به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می‌کنند
طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی که با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر معلوم نیست با چه توجیهی این نمایندگان به دنبال سلب مسئولیت از مجلس در این زمینه‌اند.
اعتمادآنلاین| رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس در اینباره گفت: به نظر می رسد که در پس پرده چنین پیشنهاداتی، تمایل به محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی مستتر باشد.
نظارت کردن بر انتخابات شوراها کار آسانی نیست
حجت الاسلام و المسلمین ناصر قوامی نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: اگر چنین پیشنهاداتی از بیرون مجلس و از سوی برخی طیف های موجود در قدرت داده شده باشد، دیگر نمایندگان نقش چندانی نخواهند داشت و شوراها نیز مانند مجلس از خاصیت می افتند. برخی ها با چنین رویکردی همانطور که افراد مشخصی را راهی مجلس کردند، همین هدف را هم برای شوراها دارند. اگر این تصمیم گرفته شده باشد، تصمیم گیران خواهند گفت که مردم می توانند یا به افراد مشخص شده از سوی آنها رای دهند یا اصلا رای ندهند. مشابه اتفاقی که در انتخابات مجلس افتاد.
وی افزود: اگر مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها مشابه مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا دیگر به هیچ اعتراضی پاسخگو نیست. در حالت دیگر، اگر نمایندگان مجلس چنین تصمیمی بگیرند، اصلا عقلایی نیست که شورای نگهبان بخواهد به این مسأله ورود کند. به این خاطر که نظارت کردن بر انتخابات شوراها کار آسانی نیست. برای نمونه، فقط در انتخابات قبلی شورای شهر قزوین 350 نفر رقابت می کردند. اگر مسئولیت برگزاری انتخابات های شوراها بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا چگونه می تواند صلاحیت تعداد بسیار بالای کاندیداهای شورای شهر را تایید کند؟
برخی هنوز هم به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می کنند
رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس گفت: به نظر می رسد که در پس پرده چنین پیشنهاداتی، تمایل به محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی مستتر باشد. از آنجا که اصلاح طلبان در بیشتر حوزه های انتخابیه شوراها به این دلیل که نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، برنده قطعی انتخابات بودند ممکن است اراده ای از بیرون مجلس به وجود آمده باشد برای اینکه جلو این مسأله گرفته شود. اگر اراده نباشد بعید است که مجلس به سلب اختیار خود رای دهد.
قوامی در پایان گفت: برخی هنوز هم به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می کنند. اگر وظیفه مجلس بر عهده شورای نگهبان بیفتد، قطعا آثارمخربی برجای خواهد گذاشت و یکی از مهم ترین آثار آن روی مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. همانطور که شاهد کاهش مشارکت شدید مردم در انتخابات اخیر مجلس بودیم.
منبع: جماران
دیدگاه تان را بنویسید