مجلس یازدهم طرح‌ها را بر لوایح ترجیح می‌‌دهد؟ / سرنوشت لایحه جامع انتخابات به کجا می‌رسد؟

اعتمادآنلاین| در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات 1400، صحبت از سه طرح همزمان برای اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری مطرح است. سه طرحی که قرار است تحولاتی جدی برای فرآیند این انتخابات‌ها ایجاد کنند. این شاید در ظاهر اتفاق جدید نباشد؛ خصوصاً در 5 دوره اخیر مجلس بحث اصلاح قوانین انتخاباتی کشور همیشه مطرح بوده و نزدیک شدن به هر موعد انتخاباتی، شور و شوق نمایندگان برای فعالیت در این حوزه را بیشتر می‌کرده. اما واقعیت این است که این بار ماجرا فرق دارد؛ مجلسی‌ها در حالی از سه طرح همزمان برای اصلاح قوانین انتخاباتی کشور سخن می‌گویند که لایحه جامع انتخابات از 18 ماه پیش در بهارستان خاک می‌خورد. تقارن آن سه طرح و معطلی بررسی این لایحه یک بار دیگر این سؤال را پیش می‌آورد که مسأله «لایحه محوری» کجای فعالیت‌های تقنینی بهارستان است؟

لایحه‌محوری؛ وعده‌ای برای آغاز مجلس یازدهم

روز 6 خرداد، یک روز قبل از مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف در یک سخنرانی در نشست «هم‌افزایی برای تشکیل مجلس قوی، کارآمد و انقلابی» اینچنین گفته بود؛ «باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.» سخنی که محتوای آن روز بعد در مراسم افتتاحیه مجلس هم مورد تأکید رئیس جمهوری قرار گرفت. با این اوصاف انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس یازدهم در انجام وظیفه قانونگذاری بیشتر از اینها متوجه لوایح باشند و حداقل در شرایطی که در یک موضوع لایحه‌ای چنین جامع وجود دارد، از ارائه طرح‌هایی که عموماً نگاهی بخشی و مختصر دارند پرهیز کنند. اما فقط این نیست؛ لایحه جامع انتخابات محصول سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اصلاح قوانین انتخاباتی و ماه‌ها کار کارشناسی در بدنه دولت است. به این معنا که هم سعی شده الزامات مورد تأکید سیاست‌های ابلاغی در آن رعایت گردد و هم از طرفی با توجه به انباشت تجارب و مطالعاتی که دارای پیشینه‌های اجرایی و کارشناسی هستند، اصلاحاتی بنیادین و هدفمند در نظام انتخاباتی کشور پیش‌بینی شده است. حال آنکه بعید است نمایندگان مجلس تنها سه ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم در طرح‌های انتخاباتی خود چنین بسترهایی را فراهم کرده باشند.

لایحه دولت یا طرح‌های شتابزده؟

در جلسه یکشنبه هفته گذشته مجلس نزدیک به 65 لایحه معوق مانده دولت و از جمله لایحه جامع انتخابات در مجلس دهم از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد و حالا این لایحه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی آن 65 مورد، روی میز مجلسی‌هاست. به موازات این هم ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 6 مرداد ماه با اشاره به دستورکار این کمیسیون درباره اصلاح قانون انتخابات، به تسنیم گفته بود: «سه طرح درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون است که کارگروه آن تشکیل شده است.» تا اینجای کار نیز کلیات طرح اصلاح انتخابات شوراها در کمیسیون تصویب و رونمایی شده که مهمترین وجه آن گرفتن جایگاه مجلس به عنوان محور اصلی نظارت بر انتخابات است. در این طرح تأیید صلاحیت از نمایندگان مجلس گرفته شده و این وظیفه به عهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است که 3 عضو شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 نماینده مجلس در آن عضویت خواهند داشت. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا با توجه به وارد شدن دوباره لایحه جامع انتخابات به دستورکار مجلس، آیا در روزهای آینده شاهد توقف رسیدگی به این دست طرح‌ها و اولویت دادن به بررسی لایحه دولت هستیم؟ آن هم طرح‌هایی که با توجه به گذشت تنها دو ماه از آغاز کار مجلس، معلوم است سریع و با شتاب بسیار بالا نوشته شده‌اند و به همین دلیل به احتمال زیاد بستر کارشناسی و مطالعاتی لازم را ندارند.

انتظار 14 ساله شورای نگهبان

چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه دیدار اعضای هیأت رئیسه مجلس با اعضای این شورا ابراز امیدواری کرده بود که مجلس بتواند تا قبل از انتخابات سال آینده، لایحه جامع قانون انتخابات را نهایی کند. او گفته بود برای این کار باید «کار‌های مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود». اما وقتی که به سابقه موضع‌گیری‌های شورای نگهبان در این خصوص نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم تأکید بر ضرورت تهیه قانونی جامع برای نظام انتخاباتی کشور سابقه‌ای بیش از اینها دارد. از جمله 14 سال پیش در مردادماه 1385 هم عباسعلی کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان گفته بود که از نظر این شورا «ضرورت وجود یک لایحه جامع انتخابات حس می‌شود.» لایحه‌ای که دولت نهم در همان زمان گفته بود آن را تهیه خواهد کرد اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت دوازدهم این مهم را به انجام رساند و لایحه جامع انتخابات را اسفندماه سال 97 به مجلس فرستاد.

همه اصلاحات انتخاباتی لایحه دولت

لایحه جامع انتخابات آنطور که از متن منتشر شده آن بر می‌آید، تمام قوانین انتخاباتی کشور را ذیل یک قانون واحد تجمیع کرده تا معضل پراکندگی قوانین در این حوزه رفع و رجوع شود. چه اینکه پیشتر «سیدسلمان سامانی» سخنگوی وقت وزارت کشور هم نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات، همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیأت‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، سیستم رأی‌گیری سنتی و وجود خلأ قانونی در‌خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرده بود. این اما شاید فقط ویژگی شکلی تغییراتی باشد که این لایحه درصدد انجام آن بر آمده. چه آنکه در بخش محتوایی از نکات متمایز این لایحه می‌توان فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی را برشمرد. همچنین در بخش‌های مربوط به ایفای نقش گروه‌های اجتماعی تحولاتی جدی در حوزه کنشگری احزاب، تشکل‌های غیردولتی و زنان به چشم می‌خورد. مسأله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تأکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد. همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به‌کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش‌بینی مجازات‌هایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است که در لایحه دولت به آن پرداخته شده است.

آیا مجلس یازدهم به لایحه‌محوری بر می‌گردد؟

یکی از انتقاداتی که به عملکرد تقنینی مجلس دهم وارد می‌شود همین بی‌توجهی به لایحه جامع انتخابات بود. در حالی که این لایحه اسفند 97 در مجلس اعلام وصول شده بود اما نمایندگان ترجیح دادند تلاش‌های تقنینی خود در این حوزه را معطوف طرح خود برای اصلاح قانون انتخابات مجلس کنند که به طرح استانی شدن انتخابات مشهور شده بود. طرحی که نهایتاً هم بخش‌های اصلی آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به نتیجه نرسید. نکته اینکه بخش‌هایی از این طرح مانند شفافیت منابع مالی هم که نهایتاً تبدیل به قانون شد، بخش‌هایی بود که به‌طور موازی و البته به مراتب دقیق‌تر در لایحه دولت وجود داشت. با این توصیف تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از سؤال‌ها درباره این دوره آن بود که‌ آیا قانون جامع انتخابات را به جایی خواهد رساند؟ حالا در فاصله تنها دو ماه پس از تشکیل مجلس تهیه سه طرح انتخاباتی با سرعت و شتابی که به نظر بسیار زیادتر از حد معمول می‌رسد این گمانه را ایجاد می‌کند که شاید معطل ماندن لایحه جامع انتخابات کشوربه عنوان یکی از مهمترین لوایح چند سال اخیر دولت، همچنان ادامه خواهد داشت. مگر آنکه همان‌طور که محمدباقر قالیباف یک روز قبل از تشکیل مجلس جدید گفته بود، از این پس فعالیت‌های تقنینی بهارستان به سمت لایحه‌محوری متمایل شوند.

منبع: روزنامه ایران