بخش کلان نظارت بر بورس باید ازبخش دولتی‌ گرفته شود

اعتمادآنلاین| موضوع نظارت بر بورس به یکی از دغدغه های همه سهامداران و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. از ابتدای سال 99 تاکنون حدود 1050 سوژه مرتبط با بورس و بازار سرمایه در سامانه فارس من خبرگزاری فارس ثبت شده است که این تعداد سوژه در مجموع به امضای حدود 320 هزار نفر نیز رسیده است. اما نکته جالب توجه در این باره اینکه حدود 450 سوژه از این تعداد مربوط به نظارت بر بورس و بحث شفافیت در این بازار مالی است. از این تعداد سوژه بیش از 195 هزار حمایت صورت گرفته است.

در اولین گام پیگیری این مطالبه مخاطبان خود، گزارشی با عنوان «195 هزار امضا برای نظارت بر بورس/ سازمان بورس ابهامات را با شفافیت پاسخ دهد» جهت بررسی ابعاد مختلف مساله نظارت بر بورس، نوشته شد. در ادامه این پیگیری ها به بررسی نظارت بر بورس در دنیا پرداخت می شود.

شاهین شایان آرانی کارشناس مسائل مالی در خصوص نظارت بر بورس در کشورهای مختلف، اظهار داشت: مسئولیت نظارت بر بورس در کشورهایی که نظام نوین مالی را اعمال کرده اند، بر عهده یک نهاد ناظر بالادستی که معمولا ورای سیاست است، قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این نهاد ناظر، بر اجرای قوانین و مقررات به صورت کلان نظارت دارد و سعی می کنند از دولت ها، سیاست ها و سیاسیون مبری باشند.

وی با بیان اینکه در این نوع نظام های نوین نظارتی تاکید بر استقلال این نهاد است، تصریح کرد: یعنی هیچ دولت، وزیر و فردی اجازه دخالت بر رویه ها و اعضای این نهاد ناظر را ندارد.

آرانی تاکید کرد: اعضای این نهاد ناظر با نظر ذی نفعان بازار انتخاب می شوند و این ساختار کلان نظارتی توسط جامعه صنف حرفه ای افراد حاضر در بورس انتخاب می شوند و این نهاد برای حفظ آبرو و حیثیت بازار از این بازار حمایت و بر آن نظارت می کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه کلان و بلندمدت این شورا و کمیته به بازار سرمایه در کشورهای مختلف اضافه کرد: اکثریت اعضای تشکیل دهنده این شورا از اعضای غیردولتی هستند و تعداد محدودی از این افراد نماینده دولت و بخش های دولتی هستند.

وی تصریح کرد: دولت فقط می تواند حرف ها و خواسته های خود را در این شورا مطرح کند و تصمیم گیری با شوراست که کاملا مستقل عمل می کنند که این کمیته در نهایت بر حسن اجرای قانون نظارت می کند.

آرانی با اشاره به اهمیت وجود چنین نهادی از منظر قانون گذاری در بازار سرمایه ادامه داد: =ایران هم دنبال همین بود؛ طبق قانون مصوب سال 1384 به دنبال همین نوع بازار مالی و همین نوع نظارت بر بورس بوده است. در کشور ما این نهاد تا حدود زیادی دولتی است و نهاد شورای عالی بورس که تا حدود زیادی شبیه همان کمیته نظارتی در سایر کشورهای دنیاست، بیشتر دولتی است.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: این رویه سبب شده است که نهاد ناظر بر ناظرهای بازار (آیسسکو) تا حدودی بورس ایران را در این زمینه تائید نکند. این مشکل به دلیل دولتی بودن شورای عالی بورس و انتخاب اکثر اعضا توسط دولت در ایران رخ داده است.

نهاد ناظر بر بورس نباید دولتی باشد

وی با تاکید بر اینکه نظارت کلان موجود در بورس از همان ابتدا باید از دولت گرفته شده و توسط اعضای حرفه ای همان بازار رخ دهد، ادامه داد: مدیریت ساختار کلان نظارتی باید بر عهده کارشناسان خبره، خوشنام و حرفه ای بازار سرمایه باشد که تمام ابهامات در این زمینه برطرف شود.

آرانی با بیان اینکه بعد از این شورای عالی، نظارت بر اجزای بورس خواهد بود که در ایران بر عهده خود بورس ها گذاشته شده است، اضافه کرد: کار این ناظران درست اجرا شدن قوانین جزئی در بازار سرمایه است که تخلف و بازی با قیمت ها رخ ندهد. این رویه در همه جای دنیا مرسوم است و طبق همین ساختار بر بورس و فعالان آن نظارت می شود.

وی تصریح کرد: ایراد کار در زمینه نظارت بر بورس، بر ناظران بورس ها وارد نیست و باید بخش کلان که توسط دولت انتخاب می شود را درست کرد و سپس به سایر مجموعه ها پرداخت.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در همه کشورهای دنیا، در پشت صحنه نظارت وجود دارد و رویه های این نظارت به صورت محرمانه است تا بتوانند تخلفات را پیدا و برطرف کنند.

آرانی در پایان گفت: نهاد ناظر در سراسر دنیا براساس طبق یک دستورالعمل فعالیت می کند و این دستورالعمل ها محرمانه است و در دسترس عموم قرار نمی گیرد و لزوما برای همه افشا نمی شود.

مخاطبان این خبرگزاری نیز می‌توانند از سوژه «لزوم نظارت بر نظرات سلیقه‌ای ناظران بورس» حمایت کنند.

منبع: فارس