در صورت عدم تمدید استجازه یا ارائه لایحه به مجلس، دادگاه مفاسد اجازه ورود در پرونده‌های جدید را ندارد

اعتمادآنلاین| مهلت 2 ساله استجازه مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دیروز 20 مرداد به پایان رسید. دادگاه‌های تخصصی که در سال پایانی ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با اجازه رهبری به منظور برگزاری سریع و با دقت و تخصصی‌تر پرونده‌های مفاسد اقتصادی برگزار شد. اما از همان ابتدا نقدهایی هم به آن وارد بود. مانند اینکه بسیاری تاکید داشتند که رئیس وقت قوه قضاییه نباید در اجرای این کار از رهبر انقلاب هزینه می‌کرد و بهتر بود به منظور اجرا از روال معمول یعنی ارائه لایحه به مجلس اقدام می‌کرد.

اما با همه این انتقادها با پایان یافتن مهلت این استجازه و حضور سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، سوال این است که آیا بار دیگر برگزاری این دادگاه‌ها از طریق استجازه تمدید می‌شود یا اینکه رئیس جدید قوه قضاییه لایحه‌ای برای ادامه کار به مجلس ارائه خواهد داد. البته راه سومی هم وجود دارد و آن منحل شدن کلیت این دادگاه‌ها است که برخی معتقدند به اهداف مدنظر نرسیده است.

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکار موجود قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی بیان می‌کند: به نظر من نیازی به ارجاع به مجلس نیست چون نتیجه این دادگاه بهتر از دادگاه‌های معمولی نبوده است. یعنی این دادگاه‌ها نه تنها کاری نکردند که بیشتر هم مردم را معطل کردند. خروجی و میزان کارکرد این دادگاه‌ها مشخص است. دادگاه‌های دیگر هم همین کار را می‌کردند. به باور من این دادگاه‌ها موفق نبودند.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که این دادگاه ارثیه‌‌ای بود که برای آقای رئیسی به جای ماند، عنوان می‌کند: آقای آملی لاریجانی قبل از اینکه آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را به عهده بگیرد این استجازه را گرفته بود. در واقع ایشان وارث طرح و برنامه‌ای شدند (که البته نمی‌دانم با آن موافق بودند یا نه) که اجازه رهبری را داشت و تا دو سال نمی‌شد به ترکیب آن دست زد، چون به هر حال حکم رهبری بوده است.

احمدی درباره سرنوشت این دادگاه‌ها با توجه به پایان مهلت قانونی برگزاری آنها می‌گوید: چون آقای رئیسی تا به حال اقدامی برای تمدید این استجازه نکرده‌اند، به نظر می‌آید که ایشان مخالف این روند بوده‌اند.

این حقوقدان تاکید می‌کند: همان زمانی که این استجازه درخواست شد، گفتم که ما از ذخیره رهبری نباید در هر جایی استفاده کنیم. به هر حال ما مجلس داریم، براساس قانون اساسی هم تهیه قوانین قضایی متناسب با جمهوری اسلامی با قوه قضاییه است. بهتر این بود که آقای لاریجانی به صورت یک لایحه دو یا سه فوریتی آن را به مجلس می‌بردند و از ذخیره رهبری استفاده نمی‌کردند.

او در ادامه می‌افزاید: زمانی که اجازه رهبری پشت این درخواست رسیدگی است، امکان نقد وجود ندارد یعنی منتقد به خود این اجازه را نمی‌دهد این روند و عملکرد را نقد کند، چون به هر حال جواز از طرف رهبری صادر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان تاکید بر خالی از نقد نبودن روند این دادگاه‌ها توضیح می‌دهد: خود آقای مسعودی‌‌مقام که سرپرست این دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هستند گفتند که نقص‌های مختلفی دارد مانند همان تبصره ذیل ماده 48.

او در ادامه درباره نقایص موجود در برگزاری دادگاه‌های تخصصی مفاسد اقتصادی، بیان می‌کند: همین الان برخی شعبات دیوان عالی کشور پذیرفته‌اند که نسبت به برخی آرای این محاکم، اعاده دادرسی صورت گیرد. این مشخص می‌کند که نقدهایی وجود دارد. آیا بهتر نبود این روند را با شمایل دیگری انجام می‌دادیم و آن را به مجلس می‌بریدیم، مجلس تصویب می‌کرد؟ اگر الان هم ایرادی پیدا می‌کرد متعلق به مجلس بود. بنابراین فکر می‌کنم از خروجی این دادگاه‌ها آنچه مورد نظر بوده، بیرون نیامده است.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید در برگزاری این دادگاه‌ها سرعت فدای دقت شده‌است، می‌گوید: حتی من سرعتی هم از این دادگاه‌ها ندیده‌ام در دوسال چقدر خروجی داشته‌اند؟ بیلانی ارائه کرده‌اند که گویای چنین موضوعی باشد؟

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این استجازه تمدید نشود یا در مجلس لایحه‌ای درخصوص آن مصوب نشود، تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی چه خواهد بود، بیان می‌کند: یک نظر این است که نسبت به پرونده‌های موجودشان باید ادامه دهند اما درباره پرونده‌های جدید اجازه این کار را ندارند.

منبع: داتیکان