لزوم برخورد با منصوبان رهبری که برای انتخابات 1400 از امکانات دولتی سواستفاده می‌کنند

اعتمادآنلاین| بعد از انتشار صحبت‌های پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان حواشی بسیاری به وجود آمد. یکی از مهمترین نکاتی که مورد توجه افکارعمومی و کنشگران سیاسی قرار گرفت، موضوع انتخابات 1400 و احتمال کاندیداتوری فتاح در آن انتخابات بود. بر همین اساس انتقادهایی نسبت به عملکرد و صحبت‌های او مطرح شد.

بر همین اساس اخیرا احمد توکلی، رئیس سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت در حساب کاربری خود در توییتر با ارائه پیشنهادی از دفتر رهبری خواسته تا به افراد منصوب در نهادهای زیرمجموعه رهبری مهلت یک ماهه‌ای بدهند تا اگر می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند از سمت خود استعفا دهند.

این پیشنهاد البته در راستای سوءاستفاده افراد از جایگاه خود مطرح شده است.

نعمت احمدی، حقوقدان درباره پیشنهاد احمد توکلی عنوان می‌کند: این صحبت آقای توکلی بار مثبت زیادی نسبت به بار منفی دارد. کاندیداهای انتخابی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، یک محدوده زمانی برای استعفا دارند اما این موضوع درباره کاندیداهای انتصابی وجود ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری با مثبت ارزیابی کردن این پیشنهاد توضیح‌ می‌دهد: هر نوع استفاده از امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغ انتخاباتی ممنوع است. اینکه یک فرد به عنوان رئیس یک بنیاد انتصابی بخواهد گزارش از عملکرد آن نهاد بدهد، اما مقوله‌ای را در پیش ‌گیرد که ظن انتخاباتی دارد، نمونه همین موضوع است.

او در ادامه بیان می‌کند: اینکه فرد در معرض کاندیداتوری است و بخواهد مسئله‌ای درباره یک پرونده قضایی نهاد زیرمجموعه خود را مطرح کند و در جریان این صحبت‌ها پالس‌های انتخاباتی بدهد، یعنی این فرد از امکانات دولتی استفاده و برای خود تبلیغ کرده است.

احمدی درباره عواقب بروز چنین روندی می‌گوید: این اتفاق دامن رقبا را می‌گیرد عملا اگر این فرد یک کاندیدای بالقوه فرض شود، رقیب بالقوه‌ای هم داشته باشد از همه امکانات دولتی استفاده شده بدون اینکه رقیب این امکانات یا حق دفاعی داشته باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر جایگاه افرادی که با ابلاغ رهبر انقلاب منصوب می‌شوند، عنوان می‌کند: چون این جایگاه باید به دور از حاشیه باشد، وضعیت متفاوتی پیدا می‌کند. نباید خدای ناکرده مطلبی به نام رهبری تمام شود. این مقام انتصابی درباره آن شغل است و فرد نباید در آن جایگاه حرف‌های انتخاباتی بزند.

او می‌افزاید: مشاغل متعددی است که به نوعی به رهبری و ابلاغاتی که رهبری به آقایان داده‌اند مربوط می‌شود. یعنی خود این منصوب رهبری در یک پست بودن فرد را در حاشیه تاییدصلاحیت قرار می‌دهد، چون رهبری فردی را که فاقد صلاحیت باشد در جایگاهی منصوب نمی‌کنند.

این حقوقدان با اشاره به شرایطی که این افراد دارند، توضیح می‌دهد: اولین تاثیر این روند این است که شورای نگهبان آن فرد را چون منصوب رهبری بوده با همین دید نگاه می‌کند.

احمدی در ادامه بیان می‌کند: همچنین این فرد از این امتیاز که منصوب رهبر است، استفاده می‌کند. در یک شرایط مساوی، فردی که منصوب رهبری است از امکانات مجموعه خود به عنوان نماینده مقام معظم رهبری بهره می‌برد. به سفر می‌رود و در مراسم‌ها و رونمایی‌ها شرکت می‌کند و وقتی در معرض کاندیداتوری باشد، عملا از امتیاز منصوب رهبری بودن سود می‌برد. از طرف دیگر امکاناتی هم که استفاده می‌کند از همان مجموعه و اموال عمومی است.

این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: وقتی این فرد در تلویزیون حاضر شود، به طریق اولی یک بلندگوی وسیع تحت عنوان رسانه ملی در اختیار او قرار می‌گیرد. این فرد مورد تایید است و دوربین بدون کنترل هم در اختیارش قرار می‌گیرد. در واقع از چنان اعتماد و اطمینانی برخوردار است که آنتن زنده را در پربیننده‌ترین ساعت در اختیار او قرار می‌دهند.

احمدی با تاکید بر اینکه به باور من اگر این افراد درباره زیرمجموعه خود هم صحبت کنند چون در معرض انتخابات هستند پیام خود را می‌رسانند، می‌گوید: نه تنها فردی مانند آقای فتاح که الان مورد توجه است بلکه هر فردی که به‌وسیله مقام معظم رهبری در پستی منصوب شده باشد اگر از رسانه‌های عمومی، رسانه‌های مکتوب، تلویزیون، حتی روابط‌عمومی و رسانه‌های خود آن نهاد استفاده کند، در واقع امتیاز ویژه‌ای است که او دارد و فرد مقابل به عنوان رقیب از آن برخوردار نیست.

این وکیل دادگستری درباره ردصلاحیت افرادی که در انتخابات شرکت کرده‌اند اما پیش از آن از طرف رهبری در جایگاهی منصوب شده‌اند، هم توضیح می‌دهد: این موضوع همان زمان که آقای احمدی‌نژاد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، مورد بحث قرار گرفت. این اتفاق یک نقض غرض است یعنی شورای نگهبان اگر این فرد را رجل سیاسی نشناسد که قبلا او را رجل سیاسی اعلام کرده است؛ اگر هم این فرد را رد کند با آن ابلاغ تضاد پیدا می‌کند.

منبع: داتیکان