پیش‌بینی 2 ساله نرخ ارز امکان‌پذیر نیست

اعتمادآنلاین| در ارتباط با گمانه‌زنی‌های انجام شده در خصوص نرخ ارز در سررسید اوراق سلف نفتی باید گفت که به‌رغم تمام پیشرفت‌هایی که در علم اقتصاد رخ داده امکان اینکه اتفاقات دو سال آینده را به‌طور دقیق برآورد کنیم وجود ندارد و این کار شبیه بخت آزمایی و شانسی است.در اقتصاد پیش‌بینی بلندمدت امکان پذیر نیست، به‌رغم تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه مدل‌سازی در علم اقتصاد رخ داده امکان اینکه اتفاقات دو سال آینده را به‌طور دقیق برآورد کنیم وجود ندارد.

در خصوص نرخ ارز هم باید گفت که نرخ ارز به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بستگی دارد لذا هرگونه ادعایی در خصوص نرخ ارز در یک یا دو سال آتی مبنای علمی ندارد.حتی پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت اقتصادی هم در صورتی‌که بر پایه مدل‌ها و تئوری‌های علمی و توسط متخصصین انجام شود تا حدودی قابل اتکاست. نمی توان از انتشار اخبار جعلی و دیدگاه‌های غیرعلمی در فضای مجازی جلوگیری کرد اما افزایش سواد رسانه‌ای و اقتصادی مردم می‌تواند سپر مناسبی برای جلوگیری از اثرگذاری منفی اینگونه اخبار و تحلیل‌ها باشد.

در این شرایط از رسانه‌های رسمی کشور انتظار می‌رود تحلیل‌های خود را بر اساس منطق علم اقتصاد و نظرات کارشناسی مطرح کنند و از انتشار گمانه‌زنی‌های غیرعلمی و پیش‌بینی‌های بلندمدت توسط افراد غیرمتخصص پرهیز کنند. در شرایط کنونی و با توجه به کسری بودجه دولت، هرگونه فروش اوراق دولتی قطعا نسبت به استقراض از بانک مرکزی اولویت دارد اما فروش اوراق سلف نفتی به شکلی که تاکنون طرح شده است ریسک‌هایی به همراه دارد که اگر مورد بازنگری قرار نگیرد ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولت شود.دولت می‌تواند با افزایش نرخ بهره و کوتاه‌تر کردن زمان سررسید اوراق ریالی جذابیت آنها را افزایش دهد و در عین حال ریسک بدهی‌های آتی خود را کاهش دهد.

همان‌گونه که رییس کل بانک مرکزی بارها به درستی تاکید کرده تمام تلاش بانک مرکزی جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه است تا بتواند تورم را کنترل کند. در این خصوص و برخلاف ادعای سازمان برنامه و بودجه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی در حالی که این منابع مسدود است و بانک مرکزی به آن دسترسی ندارد، موجب رشد پایه پولی در سه ماه اول سال جاری شده است؛ لذا از رسانه‌ها انتظار می‌رود که پولی شدن کسری بودجه دولت و هشدارهای بانک مرکزی در این مورد را به‌طور جدی‌تر مورد بررسی قرار دهند. فروش اوراق سلف نفتی، عمق بازار بدهی ایران را افزایش می‌دهد، هر چه عمق بازار بدهی و معاملات روی اوراق دولتی بیشتر باشد، اجرای عملیات بازار باز آسان‌تر خواهد بود.با توجه به اطلاعاتی که تابه‌حال درباره این طرح و منتشر شده، اوراق سلف نفتی، شبیه اوراق دولتی است با این تفاوت که پشتوانه آن ذخایر نفتی کشور است.

بنابراین با اجرای این طرح، بازار بدهی ما عمق بیشتری پیدا می‌کند و اگر بانک مرکزی به دنبال هدایت نرخ‌های بهره در بازار بین بانکی باشد می‌تواند از این اوراق استفاده کند. با استفاده از عملیات بازار باز که از طریق خرید و فروش این اوراق انجام شود، می‌توان انقباض و انبساطی را در پایه پولی به وجود آورد. همان‌گونه که بانک مرکزی با ارایه پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه به دنبال ایجاد سیاست انقباضی است. انتقاداتی که در مورد فروش اوراق نفتی و تضاد آن با عملیات بازار باز مطرح می‌شود به هیچ‌وجه درست نیست، این اوراق به تعمیق بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد. چرا که هر چه حجم و تعداد معامله روی اوراق دولتی بیشتر شود، اجرای عملیات بازار باز برای بانک مرکزی آسان‌تر خواهد شد. دولت می‌تواند به پشتوانه درآمدهایی که در آینده دارد اوراق منتشر کند، پشتوانه اوراق، درآمدهای دولت است که می‌تواند درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی یا درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت باشد و اینکه اوراق بر مبنای کدام درآمد دولت باشد، تفاوت خاصی در اصل قضیه ایجاد نمی‌کند.صحبت رییس کل بانک مرکزی که دولت باید برای جبران کسری بودجه به سمت فروش اوراق برود در کل، درست است و دولت نباید از منابع بانک مرکزی استفاده کند. اما در مورد هزینه این اوراق باید جزییات منتشر شود تا بتوان نظر داد.

منبع: روزنامه تعادل