بن‌بست مجلس برای تشکیل یک کمیسیون / مدل کمیسیون اصل 90 برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم اجرا می‌شود؟

اعتمادآنلاین| دقیقا 3 ماه و 9 روز پیش بود که اصولگرایان مورد تایید شورای نگهبان پس از پیروزی در انتخاباتی بدون رقیب انتخاباتی و با کمترین مشارکت ثبت‌شده در تاریخ جمهوری اسلامی، در صحن سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان گرد هم آمدند تا یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی آغاز به کار کند که وعده‌های انتخاباتی نمایندگان و اصولگرایان از یک‌سو و انتقادات حامیان و بدنه اجتماعی این جریان سیاسی به نمایندگان مجلس دهم ناخودآگاه انتظارات را از مجلس یازدهمی‌ها دوچندان کرده بود؛ انتظاراتی که خیلی زود مشخص شد بسیاری از آنان با توجه به نوع کنش و واکنش‌ها در پارلمان و هزار و یک محدودیت ایجادشده مقابل پای نمایندگان، قابلیت اجرا ندارند اما در این میان کمتر کسی تصورش را می‌کرد عدم‌تشکیل یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های پارلمان و تنها پل ارتباطی رسمی این نهاد تمام انتخابی با قوه قضاییه تمام انتصابی به پاشنه‌آشیل محمدباقر قالیباف و یارانش در مجلس تبدیل شود.

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی به کار خود خاتمه داد که تلاش کرده بود با وضع مقرراتی، ورود نمایندگان مجلس به کمیسیون‌ها را تخصصی‌تر کرده و تا حد امکان از لابی‌های پشته پرده بکاهد ولی در مجلس یازدهم نه‌تنها چنین نشد، بلکه هیات‌رییسه مجلس رسما وارد ماجرا شد و با 41 مصوبه خاص برای 41 نماینده خاص، چیدمان مدنظرش را به کمیسیون‌های پارلمان تحمیل کرد. نتیجه این انتخابات اگرچه از یک‌سو خوشایند قالیباف و یارانش بود ولی در سوی دیگر سبب شد تا از میان حقوق‌خواندگان پارلمان یازدهم، کمتر کسی به سمت کمیسیون حقوقی و قضایی حرکت کند و در نتیجه شرایط چنان شود که این کمیسیون با گذشت 102 روز از عمر پارلمان یازدهم، هنوز رنگ برگزاری یک جلسه رسمی را به خود ندیده است.

اصلاح از سر ناچاری

سقف 19 نفری درنظر گرفته شده در آیین‌نامه داخلی مجلس برای تشکیل رسمی جلسات کمیسیون‌ها سبب شد تا کمیسیون حقوقی که در بهترین حالت تنها 7 عضو دارد، موفق به برگزاری جلسات خود نشود و از این‌رو چاره‌ای مقابل پای هیات‌رییسه مجلس نبود، مگر اصلاح آیین‌نامه و پایان‌دهی به هزار و یک انتقاد وارده به خود. از این‌رو نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته و در جریان نخستین جلسه علنی خود پس از تعطیلات دوهفته‌ای کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را با 174 رای موافق، 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساند تا در صورت تصویب جزییات این طرح و تاییدش از سوی شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی و قضایی از حدنصاب در نظرگرفته شده در آیین‌نامه مستثنی شده و با حداقل اعضا تشکیل شود. این راهکار اما مخالفان و موافقان خاص خود را داشت. محمدحسین‌زاده بحرینی، نماینده مشهد به عنوان یکی از موافقان این طرح با انتقاد از هیات‌رییسه مجلس و عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی بر لزوم آغاز به کار این کمیسیون در کمترین زمان ممکنه تاکید و خاطرنشان کرد: «تعدادی از نمایندگان مجلس با اختیار، تعهد و تعقل خود عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی را پذیرفتند و می‌خواهند فعالیت کمیسیون را آغاز کنند ولی ما همین تعداد از نمایندگان را متاسفانه در این مدت معطل گذاشتیم.» در نقطه‌مقابل اما محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز نظری مخالف بحرینی داشت و با اشاره به پیام‌های بیرونی تشکیل کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا اظهار کرد: «چرا با وجود بیش از 50 حقوقدان و بیش از 30 قاضی در مجلس، این کمیسیون 8 عضو دارد و نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی دیگر تمایل داشته و به کمیسیون قضایی گرایش نداشتند، علت این است که می‌خواهند با حضور در کمیسیون‌های تخصصی دیگر مسائل را حل کنند.»

تکرار مدل «اصل 90»

بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد طرح نمایندگان مجلس حداقل در زمان بررسی جزییات در صحن علنی با توجه به اسم و رسم موافقان و مخالفانش کش‌وقوس‌های خاص خود را به همراه داشته باشد. در این میان برخی نمایندگان مجلس که ازقضا نزدیکی‌هایی به جریان موسوم به یاران محمود احمدی‌نژاد در پارلمان دارند، می‌کوشند برای آنچه میرتاج‌الدینی، «حفظ شأن قوه قضاییه» خوانده، به هرطریقی که شده تعداد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را افزایش داده و جلوی تصویب طرح مستندسازی این کمیسیون از سقف در نظر گرفته شده در آیین‌نامه مجلس را بگیرند. در این میان یکی از راهکارهای این افراد، تکرار مدل درنظرگرفته شده در کمیسیون اصل 90 مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی است. کمیسیون اصل 90 مجلس به‌واسطه نوع اختیارات نظارتی تفویض شده به خود از اعضای رسمی و غیررسمی تشکیل شده است.

اعضای رسمی این کمیسیون با رای مستقیم نمایندگان مجلس در صحن علنی انتخاب شده و اعضای غیررسمی آن نیز از سایر کمیسیون‌های تخصصی پارلمان معرفی می‌شوند حالا نمایندگان تلاش دارند 7 نفر را به عنوان اعضای رسمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتخاب کنند و سایر کمیسیون‌ها را بر آن دارند تا یکی از اعضای خود را به عنوان عضو غیررسمی برای حضور در جلسات کمیسیون حقوقی معرفی کند. اگر نمایندگان مجلس برای حفظ آبروی خود و تشکیل جلسات کمیسیون حقوقی چنین کنند و عینا به تکرار مدل کمیسیون اصل 90 بپردازند، در رای اعضای رسمی و غیررسمی این کمیسیون تفاوتی وجود نخواهد داشت ولی رییس و اعضای هیات‌رییسه کمیسیون حقوقی فقط از میان اعضای رسمی‌اش انتخاب خواهد شد. ریاستی که به نظر می‌رسد در حال حاضر میان موسی غضنفرآبادی و حسن نوروزی بر سر آن رقابت پنهان اما سختی در جریان باشد ولی گام نخست تا نیل به کرسی ریاست، اقناع نمایندگان برای تشکیل کمیسیون حقوقی است؛ چه با کاهش حد نصاب در آیین‌نامه و چه با تکرار مدل کمیسیون اصل 92.

منبع: روزنامه اعتماد