خطر روزمرگی در فعالیت‌های مجلس

اعتمادآنلاین| واقع آن است که این روزها گرانی و تورم دامنه‌های وسیعی پیدا کرده و علی‌رغم اظهاراتی که در خصوص تمرکز مجلس یازدهم بر موضوع معیشت وحل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شد، هنوز شاهد فعالیت خاصی از سوی مجلس در این خصوص نبوده‌ایم و این عدم تاثیرگذاری به هر حال آزاردهنده است و به‌نظرم باید اصلاح شود.همانطور که مستحضرید، نمایندگان هم خود را بخشی از مردم می‌دانند و مشکلات مردم بلافاصله به نمایندگان مجلس منتقل می‌شود، مردم این روزها گرفتارهای اقتصادی فراوانی دارند و یک بخشی از مسوولیت حل این مشکلات به عهده مجلس است. من امروز در مجلس هم در قالب تذکر به خودم و سایر نمایندگان به این موضوع اشاره کردم که مراقب باشیم که مجلس دوباره دچار روزمرگی و وقت گذرانی نشود، چرا که هر بخش قابل توجهی از تحولات جامعه حاصل نظام تصمیم‌سازی‌های مجلس است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مشکلات نیز به این دلیل بروز می‌کند که مجلس در شرایطی که مردم با مشکل گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند...

نباید وقت مجلس را صرف امور حاشیه‌ای و غیرضروری کرد. به هر حال وضعیت تورم مشخص است؛ وضعیت نابسامان روند قیمت‌گذاری‌ها مشخص است؛ گرانی‌ها هر روز رکوردهای جدیدی را خلق می‌کند در یک چنین شرایطی مجلس باید تحرک بالایی داشته باشد، از مسوولان اجرایی چرایی بروز مشکلات را پیگری کند، راهکارهای عملیاتی برای عبور از مشکلات ارایه کند، ریشه‌های اصلی تورم و گرانی را بیابد، در وهله اول از اهرم‌های نظارتی و هدایتی خود بهره ببرد، و اگر مدیری، مسوولی، وزیری یا هر شخص دیگری که مسوولیتی دارد اما بر اساس وظایف خود نتوانسته باری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور بردارد و وظایف خود را بدرستی انجام نداده، او را بازخواست کنند، استیضاح کنند، برکنار کنند و... این می‌شود تاثیرگذاری مجلس، می‌شود کار کردن و می‌شود رو به جلو حرکت کردن و در مسیر بهبود مشکلات گام برداشتن. در حالی که با گذشت حدود 100روز از مجلس هنوز نشانه‌هایی این تاثیرگذاری در مجلس یازدهم دیده نمی‌شود.

به هر حال در شرایطی که وزارت صمت متولی رسمی و تثبیت شده‌ای ندارد و بخش قابل توجهی از وظایف قیمت‌گذاری و توزان بخشیدن به بازار به عهده همین وزارت صمت است، طبیعی است که وضعیت نابسامان وزارت صمت از نظر مدیریتی اثر خود را در بازارهای کشور هم می‌گذارد و نوعی آشفتگی در روند قیمت‌ها ایجاد می‌شود. وظیفه مجلس است که مشکل را شناسایی کند؛ ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کند و در نهایت راهکار قانونی برای عبور از آن ارایه شود. به نظرم بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ناشی از ان است که نهادهای نظارتی نتوانسته‌اند وظایف خود را بدرستی اجرا کنند. اساسا هر ساختاری نیازمند نظارت و راهبری است، زمانی که نهادهای نظارتی فرایندهای نظارتی را بدرستی اجرا نکنند، نتیجه می‌شود شرایط آشفته‌ای که در نهایت هم هیچکس مسوولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. مجلس باید نقش نظارتی خود را بدرستی ایفا کند تا ارکان اصلی کشور در مسیر درست و قانونی خود حرکت کنند. اگر مجلس به وظایف بنیادین خود و نظارت فراگیرش عمل کند شک نکنید که بسیاری از مشکلاتی که امروز به دلیل فقدان نظارت‌های قانونی در فضای اقتصاد و مدیریت کشور ایجاد شده در مسیر حل و فصل شدن قرار خواهد گرفت.

منبع: تعادل