پایان پرونده‌ معاون قاضی‌القضات پیشین

اعتمادآنلاین| «متهم ردیف اول شخصی است که طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاییه به ‌رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است. اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی متهمان دانه‌ درشت اقتصادی سد کرده و هم با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر او به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود.» این توضیحاتی است که نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و دوستانش مطرح کرد. دادگاهی که اولین جلسه آن هجدهم خرداد ماه سال جاری برگزار شد تا حواشی این پرونده، موضوع این دادگاه‌ را به یکی از مهم‌ترین اخبار کشور در چندین ‌ماه گذشته تبدیل کند. پرونده‌ای که با 22 متهم که بسیاری از آنان مسوولان شناخته شده دستگاه قضایی بودند و به همین جهت از اهمیت بسیار زیادی نزد افکار عمومی برخوردار بود.

پایان پرونده متهم ردیف نهم با مرگ او

اگرچه حضور معاون اجرایی رییس پیشین قوه قضاییه، بازپرس فیلترکننده تلگرام و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه عوامل توجه مردم به این پرونده بود اما در بحبوحه رسیدگی به این پرونده، رویداد دیگری اتفاق افتاد تا اهمیت این پرونده برای افکار عمومی را دوچندان کند؛ مرگ قاضی منصوری، بازپرس فراری متهم در این پرونده که همچنان با گذشت 2 ماه و 24 روز از مرگ او هنوز دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی برای او افتاده است. نام غلامرضا منصوری که صدور قرار بازداشت برای 20 خبرنگار در سال 90 را در کارنامه خود دارد به عنوان «فراری» در جلسه اول دادگاه اعلام شد. 2 روز بعد از آن، او در پیامی ویدیویی اعلام کرد که به سفارت ایران مراجعه و به کشور بازخواهد گشت. اتفاقی که بر اثر حادثه‌ای که علت آن هنوز مشخص نشده، هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. اگرچه غلامرضا منصوری به سفارت ایران مراجعه کرد اما از سوی پلیس اینترپل بازداشت و 2 روز بعد آزاد شد. اما اجل امانش نداد تا به ایران بازگردد و بعدازظهر جمعه 30 خرداد ماه از طبقه پنجم هتل دوک بخارست رومانی به پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد. از همان زمان تاکنون که جسد قاضی منصوری به کشور بازگردانده شده و خاکسپاری او هم انجام شده، گمانه‌زنی‌ها درباره علت مرگ او همچنان ادامه دارد. اگرچه این فرضیه که ممکن است صحنه مرگ بازسازی شده و منصوری متواری شده باشد با برگردان جسد او به کشور و انجام آزمایشات DNA به ‌طور کلی رد شد اما همچنان مشخص نیست، بازپرس متهم خودکشی کرده یا به قتل رسیده است. مقامات قضایی کشور هم از بعد از برگشتن جسد او به کشور در این مورد اظهارنظر خاصی نکرده‌اند و آخرین اطلاعات ارایه شده، همانی است که هفته گذشته دادستانی رومانی مرگ غلامرضا منصوری را «خودکشی» اعلام کرد. اگرچه فرضیه خودکشی غلامرضا منصوری از سوی خانواده او از همان روزهای نخست به‌ طور کلی رد شده و همچنان هم اعضای خانواده او تاکید دارند که منصوری خودکشی نکرده است اما چه قتل و چه خودکشی فعلا پرونده اتهامات متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و 21 همدستش که به پرداخت رشوه 500 هزار یورویی متهم بود، بسته شده است.

58 سال و 9 ماه حبس و 100 میلیارد تومان جزای نقدی برای اکبر طبری

ماجرا برای آقای بازپرس اگرچه با مرگش به پایان رسید اما برای دیگر متهمان این پرونده همچنان ادامه داشت. رسیدگی به پرونده اکبر طبری و دوستان در 15 جلسه دادگاه و در فاصله 18 خرداد ماه تا 21 مردادماه انجام شد و در نهایت دیروز احکام برخی متهمان این پرونده صادر شد. اکبر طبری، متهم ردیف اول این پرونده که به «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 مترمربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 مترمربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری به میزان 5 قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه 3 دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر 3 واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان روما» متهم شده بود حالا به گفته سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی در 8 مورد از 10 عنوان اتهامی مجرم شناخته شده و بر اساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان تهران، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه در این پرونده مجموعا به 58 سال و 9 ماه و 20 روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. براساس گفته اسماعیلی در صورت قطعی شدن این دادنامه بر اساس قانون مجازات اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.

مشایخ و دانیال‌زاده؛ با تخفیف 15 سال

غلامحسین اسماعیلی در ادامه با اشاره به حکم سایر متهمان این پرونده گفت:«فرهاد مشایخ فریدون (متهم ردیف سوم) به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.»

رسول دانیال‌زاده، متهم ردیف چهارم پرونده که در طول دوران کاری‌اش موفق شده بود، القاب «سلطان فولاد» و «ابربدهکار بانکی» را از آن خود کند به گفته سخنگو با لحاظ تخفیفات به 15 سال حبس محکوم شده است.

آقای فیلترینگ؛ 10 سال حبس

بیژن قاسم‌زاده، متهم ردیف یازدهم این پرونده که افکار عمومی او را به عنوان بازپرس فیلتر‌کننده تلگرام می‌شناسند هم به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال متهم شده بود که براساس اعلام اسماعیلی به انفصال دایم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و حمیدرضا علیزاده به اتهام مشابه به 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.

منبع: روزنامه اعتماد