دولت هزار مصیبت / سیاست اقتصادی دولت در روزهای سخت تحریم و کرونا چیست؟

اعتمادآنلاین| بعد از ظهر دوشنبه بود که خبری به ‌نقل از معاون ‌اول اصلاح‌طلب دولت اعتدالی حسن روحانی روی خروجی خبرگزاری‌های کشور رفت و حتی در یکی، دو خبرگزاری رسما دولتی چون ایسنا هم با تیتر «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستورکار خارج شد» از این مهم خبر دادند. اما هنوز ساعتی از اذان مغرب همان روز نگذشته بود که دفتر آقای معاون ‌اول در اطلاعیه‌ای مختصر این خبر و گفته اسحاق جهانگیری را تکذیب کرد و از اتفاقی درست عکس آنچه پیش‌تر رسانه‌ای شده بود، خبر داد؛ اینکه طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستورکار خارج نشده است! آن ‌هم در حالی که در خبر مفصل اولیه، رسانه‌ها نه‌تنها از قول جهانگیری درباره خروج از دستورکار این طرح معیشتی و البته بسیار مهم برای دولت نوشته بودند، بلکه در ادامه به ‌نقل از او، از این گزارش داده بودند حالا در شرایطی که ظاهرا به ‌دلیل مخالفت‌های پیدا و پنهان قوای مقننه و قضاییه با طرح معیشتی و اقتصادی قوه مجریه، این طرح از دستورکار و برنامه‌های اجرایی کشور خارج شده، دولت چه برنامه‌هایی برای جبران این خلأ در دست دارد. برنامه‌هایی که البته اجرای آن ممکن است الزاما در تضاد با اجرا یا عدم اجرای طرح فروش اوراق سلف نفتی در ارتباط نباشد اما به هر حال اینکه آیا از این پس عمده تمرکز دولت در این روزهای سخت ناشی از تحریم و شیوع گسترده کرونا همچنان بر طرح مدنظر خود خواهد بود یا احیانا باید از اساس به موضوعی تازه بیندیشد و راهی نو در پیش گیرد و دست‌کم بخشی از توان برنامه‌ریزی و اجرایی خود را نیز به این طرح‌های نو معطوف سازد، موضوعی است که صحت و سقم خبر اولیه یا تکذیبیه ثانویه در آن اثرگذار خواهد بود. موضوعی که البته با توجه به فضای خاص سیاسی - رسانه‌ای جمهوری اسلامی، راه‌حل روشنی برای اینکه دریابیم کدامیک از احتمالات بیش از دیگران به واقعیت نزدیک‌تر است، در پیش نیست مگر صبر و حوصله بیشتر و انتظار برای آنچه در آینده رخ خواهد داد.

فارغ از تمامی اینها اما آنچه در اصل قضیه ثابت است، اوضاع نامساعد کشور به ‌لحاظ اقتصادی و روزگار سخت ملت از حیث معیشتی است. اینکه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران که عملا شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشریت را علیه کشور و ملتی رقم زده - که نه این چند سال، بلکه دهه‌هاست در تحریم و مضیقه اقتصادی‌اند - شاید تنها بخشی از مشکل این‌ روزهای ایران باشد و علاوه بر آن، حالا ایران و ایرانیان- البته شبیه به بسیاری از کشورها و ملت‌های دیگر- با یک بحران کم‌نظیر سلامت ناشی از شیوع گسترده کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و البته ازجمله سخت‌ترین شرایط را میان کشورهای درگیر کرونا پشت سر می‌گذارند. چنان‌که همین دیروز مقامات بهداشتی کشور از احتمال ورود ایران به سومین موج شیوع این ویروس همچنان ناشناخته خبر می‌دهند و اگر این مصائب را به آنچه حتی پیش از ورود کووید19 به مرزهای سرزمینی ایران و البته پیش از خروج دونالد ترامپ از مرزهای حقوقی برجام و توافق هسته‌ای، بیفزاییم، آنگاه درمی‌یابیم که همین یک فقره از مصائب ایران که مصائب و معضلات اقتصادی باشد، به‌تنهایی کافی است تا ملتی و دولتی را با دشواری‌هایی اساسی مواجه سازد. دشواری‌هایی که البته حالا هم ملت و هم دولت با آن دست به گریبانند اما آنچه از آمار و ارقام به دست می‌رسد نشان از آن دارد که دست‌کم مقاومتی مقابل این فشارها در جریان است و شاید اگر نبود این مقاومت عمدتا مردمی، امروز اوضاع به ‌مراتب وخیم‌تر از این بود.

دولت اما این‌ طور که پیداست تنها با مشکلاتی چون تحریم و شیوع غیرمنتظره یک ویروس مسری سر و کار ندارد و مشکلات کشور به ‌نحوی است که به باور بسیاری از کارشناسان و اهالی فن، اگر این دو فقره نامیمون بر سر کشور هموار نشده بود هم امروز بعید بود اوضاع اقتصادی و معیشتی دولت و ملت بر وفق مراد باشد. به یاد بیاوریم تاکید رهبر انقلاب بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و فرمان ایشان به رییس مجلس دهم که اگر چه با دوران تحریم‌های جدید ناشی از خروج ترامپ معاصر بود اما ماه‌ها پیش از شیوع کرونا صادر شد و هنوز پس از اتمام آن مجلس و در حالی که بیش از یکصد روز از مجلس یکدست اصولگرای یازدهم هم گذشته، هیچ خبری از آن اصلاحات نیست. همین ‌طور از یاد نبریم آن بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس دهم در روزهای نخست آن مجلس که در گزارشی از حدود 20 ابرچالش کشور خبر می‌داد و جالب آنکه دست‌کم در 5 مورد نخست و بالایی آن فهرست مصائب، مشکلات اقتصادی، بی‌رقیب پیشتاز بودند. چالش‌ها یا به تعبیر خود کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ابرچالش‌هایی چون نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، تورم و رکود تورمی، بحران اشتغال و بیکاری، ایرادهای اساسی و البته ساختاری نظام بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی در ایران، خشکسالی، بحران بی‌آبی و کم‌آبی که اثرات اقتصادی آن غیرقابل انکار است و البته چندین و چند فقره مشابه که بی‌توجهی بر هرکدام از آنها به‌تنهایی می‌تواند فاجعه‌ای عظیم را رقم بزند که کارشناسان تا سال‌های سال قادر به حل مشکل نباشند.

منبع: روزنامه اعتماد