رابطه متعارض رشد مسکن و رشد اشتغال

اعتمادآنلاین| کمال اطهاری، در رزونامه تعادل نوشت: برای بررسی تحلیلی درست مشکلاتی که طرح جامع جهش تولید مسکن با آن دست به گریبان است، ابتدا باید نگاهی به مهم‌ترین محورهای این طرح بیندازیم بعد با ارزیابی هر کدام از این محورها موضوع را حلاجی کنیم. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در حوزه‌های اقتصادی روش درستی را به کار نمی‌گیرد و بسیار تند و عجولانه بازی می‌کند. این روش مناسبی برای مواجهه با مقولات اقتصادی نیست و رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی و تحقیقات علمی است که تحقق پیدا می‌کند نه روش‌های عجولانه و سطح پایین بازی کردن. طرح مجلس در حوزه مسکن آنگونه که در رسانه‌ها عنوان شده، 3محور اصلی دارد؛ زمین ارزان، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت.

حالا باید ببینیم این محورها مشکل طبقات کمتربرخوردار برای داشتن مسکن مناسب را حل می‌کند یا مشکل پیمانکاران و سوداگران بازار مسکن را؟ در نیمه اول دهه 80 خورشیدی که ما در خصوص طرح جامع مسکن کار می‌کردیم به آمارهایی برخوردیم که برایمان معانی بسیاری داشت. بر اساس آن آمار، میزان زمین‌های در تملیک دولت و وزارت راه و شهرسازی (یا مسکن و شهرسازی آن زمان) بیش از مساحت تمام شهرهای موجود در ایران بود. الان هم این آمار اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کاهش پیدا نکرده است. حداقل به اندازه نیمی از مساحت شهرها زمین در اختیار دولت است. نمایندگانی که یکی از محورهای اصلی طرح خود را بر روی تخصیص زمین‌های بیشتر به دولت قرار داده‌اند، از قبل باید آماری از زمین‌های تملیکی دولت به دست می‌آوردند و بعد اقدام به ارایه یک چنین طرح‌هایی می‌کردند. پس مشکل مسکن در کشور ما هرگز زمین نبوده و همچنان نیز زمین نیست. دولت هیچ کمبودی در خصوص زمین ندارد که امروز یکی از محورهای طرح مسکن مجلس یازدهم، شناسایی کلیه زمین‌های کشور و در اختیار دولت قرار دادن آنها باشد.

متاسفانه باید بگویم که تجربه ثابت کرده که از دهه 80 به بعد طرح‌هایی که با هدف ساماندهی بخش زمین و مسکن اجرایی می‌شوند، بیشتر در آتش زمین خواری، فساد و...می دمند.در جریان مسکن مهر هم دیدیم که از کلان‌شهرها گرفته تا شهرهای کوچک تا روستاهای تازه شهر شده هم از زمین استفاده کردند و هم از وام بسیار ارزان مسکن، پس مشکل مسکن وام ارزان هم نبود. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که کمتر از 100هزار خانوار دهک‌های پایینی جامعه هم نتوانسته‌اند از مسکن مهر استفاده کنند و بیشتر طبقات متوسط در زمره ثبت نام کنندگان این طرح قرار داشتند. چون آمارها در ابتدای دهه 90 نشان میداد در سکونتگاه‌های غیررسمی که کانون اصلی کم‌درآمدهاست؛ کمتر از 10درصد در مسکن مهر ثبت‌‍نام کرده بودند، چون حتی توانایی و استطاعت برآوردن پیش‌نیازهای ثبت‌نام در این سیستم را هم نداشتند.

ضمن اینکه با مسکن مهر به جایی برای سکونت در پیرامون کلانشهرها پرتاب می‌شدند که هیچ خدمات بهداشتی، امنیتی، رفاهی، خدماتی، آموزشی و.. هم در آنجا وجود نداشت. پس ادعاهایی که در خصوص بهبود وضعیت مسکن کم‌درآمدها هم عنوان می‌شود هیچ پایه و اساس درستی ندارد و آمار مستند نشان می‌دهد که محروم‌ها هیچ بهره‌ای از این حجم سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌برند.حداقل دولت در جریان اجرای طرح مسکن ملی، کمی صداقت داشت که اعلام کرد آقا هدف این طرح طبقه متوسط است و شرایطش به گونه‌ای نیست که مردم کمتر برخوردار بتوانند از آن استفاده کنند. البته این تصمیم هم مضحک است که دولت هزینه کند برای طبقه متوسط، چرا که در هیچ جای دنیا دولت‌ها به این ترتیب برای طبقه متوسط هزینه نمی‌کنند، ولی به هر حال دولت حداقل صداقت داشته، البته به قول دوستان «همین صداقت دولت ما رو کشته.»کسانی که پشت پرده تحرکات بازار مسکن هستند تلاش می‌کنند تا بوروکراسی موجود در مسکن را وسعت بخشند تا منافع خود و اطرافیانشان را تامین کنند.

اینها نیاز دارند تا حجم بیشتری از زمین‌ها را تحت اختیار بگیرند تا قدرت و ثروت بیشتری کسب کنند. این دسته از افراد و جریانات معتقدند که زمین همراه با قدرت و ثروت است . این حرصی که برای برای نگه داشتن این بوروکراسی در نهادهای تصمیم ساز مشاهده می‌شود ناشی از فشارها و لابی‌هایی است که کارتل‌های بزرگ مسکن و سوداگران (که به دروغ اسم آنها را انبوه‌سازان می‌گذارند) این بازار انجام می‌دهند تا طرح‌هایی تصویب شود که منافع سوداگرانه آنها را تامین کند.

چرا با این قاطعیت صحبت می‌کنم، چون طرح جامع مسکن تمام بخش‌های مغفول مانده و داده‌های اطلاعاتی مورد نیاز را تدارک دیده بود و در آنجا اعلام شده بود که بدون نهادسازی‌های لازم، نه تسهیلات حوزه مسکن دردی را دوا می‌کند و نه تخصیص‌های گاه و بیگاه زمین‌های مجانی و ارزان قیمت. شما فکر می‌کنید، منافع این زمین‌ها به دست مردم محروم می‌رسد، این خوش خیالی است، چرا که آمارها نشان می‌دهد هر زمان از این نوع تخصیص‌ها انجام شده، منافعش را سوداگران برده‌اند. ما در طرح جامع مسکن این داده‌های اطلاعاتی را گردآوری کردیم که هرکس که حسن نیتی برای حل مشکل مسکن دارد باید از این داده‌ها بهره ببرد. در حالی که دقیقا برعکس عمل می‌کنند.یکی از نهادسازی‌های بسیار لازم در صندوق‌های وام و پس‌انداز است که در سکونتگاه‌های غیررسمی باید ساماندهی می‌شدند؛ یکی دیگر این بود که در طرح‌های جامع شهری طبقات محروم و کم‌درآمدها هم دیده شوند. ایران جزوکشورهایی است که کمترین حق شهروندی را برای این اقشار کم‌درآمد در تصمیم سازی‌های شهری قائل است.

در سال 85 در زمان آقای سعیدی‌کیا در وزارتخانه موافقتنامه‌ای بین ستاد ملی توانمندسازی کم درآمدها و شورای عالی شهرسازی منعقد شد تا این اتفاق بیفتد و این اقشار کم درآمد در تصمیم سازی‌های اجتماعی و شهری، جدی گرفته شوند که این کار نشد. مجلس باید این موضوع را بررسی کند که چرا این توافقنامه اجرایی نشده است.اما به نظر می‌رسد که این دیدگاه در میان مسوولان ایرانی جایگاهی ندارد و مسوولان می‌گویند که زمین‌های موجود برای بورژوازی مستغلات است و ما می‌خواهیم تا این طبقات در شهرها در مناطق اصلی حاضر باشند. این هم افسانه است که می‌گویند قصد دارند از خانه‌های خالی مالیات بگیرند. کسی اجازه ورود به این ساحت را ندارد و کانون‌های قدرت با قدرت از دژ مستحکم خود دفاع می‌کنند. بعد هم یک افسانه می‌گویند که اگر بخش مسکن به کار بیفتد اقتصاد هم به کار می‌افتد. بدانید و آگاه باشید که این رابطه معکوس است. تمام آمارهای مستند و روابط اقتصاد سنجی نشان می‌دهد، راه افتادن بخش مسکن همراه است با زمینگیر شدن سایر بخش‌های اقتصادی مولد و حتی کشاورزی. رابطه متعارض بین رشد بخش مسکن و بقیه اقتصاد وجود دارد

. چرا مسوولان چشم خود را بر روی این نشانه‌های مشخص علمی می‌بندند؛ شعار می‌دهند و اشتباهات گذشته را دوباره تکرار می‌کنند. پس از وجه اقتصادی هم یک چنین طرح‌هایی مشکلات فراوانی دارد. چون در تحقیقات مختلف این واضحات به اثبات رسیده زمانی که دوباره در این حجم تکرار می‌شود، معنی این است که یک غرض و مساله‌ای وجود دارد. این رابطه متعارض در آمارهای اشتغال 85 الی 90 که در دوره محمود احمدی‌نژاد انجام شد در همه کلانشهرها کاملا نمایان است. در این دوره که دوره اوج ساخت‌وساز مسکن مهر بود، آمارهای اشتغال هیچ رشدی پیدا نکرد به‌طوری که در شهر تهران در این بازه زمانی، بیش از 300هزار شغل هم از دست رفت. این در حالی است که هنوز تحریم‌های اقتصادی امروز را نداشتیم و درآمدهای نفتی هم بالا بود، حالا شما تصور کنید با شرایط امروز که تحریم‌ها دامنه‌دار است و کرونا و سایر مشکلات هم وجود دارد یک چنین تصمیماتی چه بر سر سفره‌های ملت و زندگی معیشتی آنها خواهد آورد.

منبع: روزنامه تعادل