واکنش فرماندار تهران به مخالفت عیسی فرهادی با نام‌گذاری خیابان به نام مهدی بازرگان و اعظم طالقانی

اعتمادآنلاین| نام‌گذاری خیابان‌ها از وظایف شورای شهر و در حوزه تصمیم‌های این شورا است و فرمانداری، بخصوص شخص آقای فرماندار اجازه ورود ندارد. مخالفت فرمانداری تهران و هیات تطبیق مصوبات این نهاد با نام‌گذاری دو خیابان توسط شورای شهر واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.

در متن نامه فرمانداری تهران خطاب به محسن‌‌ هاشمی، رئیس شورای شهر آمده؛ فرمانداری به استناد ماده (90) قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی" مصوبه بررسی و بند (6) آن مغایر با بند (1) ماده یکم آیین نامه "نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی مصوب 1375/9/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده شد.

همین نامه و مصوبات آن سبب شد تا فرماندار تهران دوره اصلاحات و استاندار سابق سیستان‌وبلوچستان به بررسی ادعای فرماندار فعلی تهران بپردازد؛ علی اوسط‌هاشمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قانون درباره نام‌گذاری خیابان‌ها چه می‌گوید؛ گفت: غو مصوبات شورا در چند وجه قابل بررسی است؛ اگر مصوبات شورا مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و قانون و یا سیاست‌های ابلاغ شده دولت داشته باشد و بر خلاف منافع و اختیارات شهرداری و شورای شهر باشد، بله می تواند ورود پیدا بکند و نظر بدهد.

باید بدانیم که اختیارات شورا برگرفته از رأی مردم است بنابراین باید دانست که این اختیارات برگرفته از قانون است. هیات تطبیق فرمانداری نمی‌تواند درخصوص تصمیمات شورا مانند نام‌گذاری خیابان‌ها ورود پیدا کرده و ایراد قانونی وارد نماید.

وی در ادامه افزود: نام‌گذاری خیابان‌ها در حوزه مردم‌شناسی و تکریم نخبگان و بزرگان است و دقیقا هم در چهارچوب اختیارات منتخبان مردم در شورای شهر قرار گرفته است. مگر اینکه آنها از نام فرد خارجی را بخواهند استفاده کنند که با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مطابقت نداشته باشد و موجب برانگیخته شدن حساسیت بخشی از جامعه جهانی شود، فقط آن موضوع قابل تأمل است.

بنابراین این مبحث از وظایف شورای شهر و در حوزه تصمیم‌های این شورا است و فرمانداری، بخصوص شخص آقای فرماندار اجازه ورود ندارد.

اوسط‌هاشمی درخصوص تجربه خود در برخورد با مصوبات شورا خاطرنشان کرد: من تجربه فرمانداری تهران را داشته‌ام و در بخش‌هایی که احساس می کردم مصوبه ای مغایرت با بودجه داشته باشد، موجب افزایش گرانی شود، هزینه و باری را بر شهروندان تحمیل کند یا حقی از حقوق شهروندی را تضییع کند یا محل چالش و خسارت باشد و یا با اصول کلان سیاست‌های کلی و قانون و اختیارات و ابلاغ سیاست‌های دولت انطباق نداشته باشد، اینجا مصوبه را برمی گرداندم و البته با ارائه طریق، بعد از اصلاحات ایرادات دوباره هماهنگ می‌شدیم.

لذا فرمانداری فقط در اموری می‌تواند ورود پیدا کند که با این اصول مغایرت داشته باشد، فرماندار نمی‌تواند سلب‌کننده اختیارات شورا باشد.

منبع: دیده‌بان ایران