نیازمند هیات‌ منصفه مختص جرایم سیاسی هستیم

اعتمادآنلاین| با اعلام اجرایی شدن قانون جرم سیاسی، نحوه اجرا این قانون و چکش‌کاری آن هم از اهمیت خاص خود برخوردار است. مهدی حجتی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز با اشاره به اهمیت نهاد هیات منصفه در برگزاری این دادگاه‌ها به تشکیل اختصاصی آن تاکید می‌کند. مشروح این گفت‌‌وگو را در ادامه بخوانید:

آقای حجتی، دستگاه قضایی تصمیم به برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی گرفته و بر همین اساس دادستان تهران هفته گذشته از صدور کیفرخواست جرم سیاسی برای 5 نفر خبر داد. اما باتوجه به اینکه این نخستین ‌بار است که دادگاه‌هایی براساس قانون جرم سیاسی برگزار می‌شوند، ابهاماتی درباره جزییات و نحوه برگزاری این دادگاه‌ها وجود دارد؛ جزییات بحث اجرای قانون جرم سیاسی در این دادگاه‌ها چیست و چه مواردی باید رعایت شود؟

جرم سیاسی در کشور ما عنوان مهجوری است که نه تعریفی از آن وجود دارد و نه دایره شمول معینی برای آن ترسیم شده است. البته این اشکال پیش از انقلاب نیز وجود داشت اما پس از انقلاب هم تداوم پیدا کرد و سال‌ها برای تصویب قانون جرم سیاسی تلاش شد و عده بسیاری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالان حوزه حقوق بشر بر ضرورت تصویب قانون جامعی در این زمینه تاکید کردند؛ چراکه اصل 168 قانون اساسی بزهی به نام جرم سیاسی را به رسمیت شناخته و بر تعریف این جرم در قانون عادی تاکید کرده است. اما 37 سال طول کشید تا به این اصل از اصول قانون اساسی جامه عمل پوشانده شد و در اردیبهشت‌ ماه 95 بالاخره قانون جرم سیاسی در 6 ماده به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. با این حال تاکنون هیچ محاکمه‌ای بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور برگزار نشده و تمامی اشخاصی که طول سال‌های گذشته، مرتکب جرایمی علیه حاکمیت سیاسی کشور شده‌اند به عنوان مجرم عادی و در لوای جرایم علیه امنیت کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته‌اند. حال آنکه میان مجرمان سیاسی و افرادی که مرتکب جرایمی علیه امنیت کشور می‌شوند، تفاوت بیساری وجود دارد. ازجمله بدین ‌ترتیب که مجرمان امنیتی، رفتار مجرمانه خود را به قصد براندازی نظام سیاسی یا ضربه زدن به اصل حاکمیت سیاسی کشور مرتکب می‌شوند در حالی که مجرمان سیاسی، جرایم ارتکابی خود را به زعم خویش با انگیزه اصلاح نظام سیاسی حاکم بر کشور و بهبود شرایط سیاسی و فشار بر حاکمان برای تغییر در روند ادره امور کشور مرتکب می‌شوند.

فارغ از اینها تا به امروز دستگاه قضایی ما تفکیکی میان مرتکبان جرایم علیه نظام سیاسی و حاکمیتی کشور به عمل نیاورده و محل خوشبختی است که امروز می‌شنویم برای 5 نفر به اتهام ارتکاب جرم سیاسی و بدون آنکه جرایم آنها امنیتی تلقی شود، کیفرخواست صادر شده که این امر به معنی آن است که قانون جرم سیاسی پس از حدود 4 سالی که متروک باقی مانده بود عملا با تاکیدات و پیگیری‌های رییس قوه قضاییه در حال به اجرا درآمدن است. اما در عین حال این نقد هم به دستگاه قضایی کشور وارد است که چرا دادگستری و مراجع قضایی ما، مادامی که موضوع یا موضوعات خاصی توسط رییس قوه قضاییه مورد تاکید و توجه قرار نمی‌گیرد به آن ورود نمی‌کنند و صرفا بلافاصله پس از تحذیر رییس قوه قضاییه یا تاکید ایشان بر رسیدگی به موضوعی خاص، اقدامات اجرایی برای ورود به آن موضوع آغاز می‌شود که ازجمله می‌توان به ورود اخیر دستگاه قضایی به وکالت تضمینی-که توسط موسسات حقوقی غیرمجاز تبلیغ می‌شود- اشاره کرد که مورد ایراد ریاست قوه قضاییه قرار گرفته بود یا در همین مقوله جرم سیاسی که ابتدا با ابلاغ بخشنامه سپس با تاکیدات مکرر آیت‌الله رییسی مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت؛ در حالی که از زمان تصویب قانون جرم سیاسی هیچ محاکمه‌ای بر مبنای آن قانون در کشور صورت نگرفت و الان شاهد آن هستیم که در طول کمتر از چند ماه 5 کیفرخواست به اتهام ارتکاب جرایم سیاسی در کشور صادر شده است.

نکته مهم دیگر هم این است که به‌ لحاظ حقوقی، مجرمان سیاسی از یک رژیم ارفاقی در تعقیب، محاکمه و اجرای حکم برخوردارند و دادگاه‌هایی که به منظور رسیدگی به جرایم سیاسی تشکیل می‌شوند باید علنی و البته با حضور هیات ‌منصفه باشد تا به عنوان نماد و نماینده افکار عمومی در مورد رفتار مرتکب اظهارنظر کند.

البته حضور هیات‌ منصفه می‌تواند در صدور رای تاثیر بسیاری بالایی داشته باشد و از همین رو همواره در سال‌های گذشته از آسیب‌هایی که نبود هیات ‌منصفه در برخی دادگاه‌ها به وجود آورده صحبت شده است. اما ترکیب هیات‌منصفه در دادگاه‌های جرایم سیاسی به چه شکلی و براساس چه قواعدی و از میان چه کسانی انتخاب می‌شود؟

در نظام حقوقی ما، حضور هیات ‌منصفه صرفا در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده و درمورد سایر جرایم، تشریفات مربوط به حضور هیات‌منصفه در زمان رسیدگی به جرایم افراد در محاکم مورد پذیرش قرار نگرفته است. حضور هیات‌منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی هم صرفا در دادگاه بدوی الزامی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر، هیات‌ منصفه حضور نخواهد داشت. در حال حاضر به‌ رغم آنکه در سال 82 قانون هیات ‌منصفه در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید این قانون بعدها و در سال 87 توسط مجلس هفتم از درجه اعتبار ساقط شد و در حال حاضر تنها قانون موجود در این زمینه، قانون مطبوعات است که در فصل هفتم آن و از ماده 44 تا 36 آن به تشکیل هیات ‌منصفه مطبوعات اختصاص پیدا کرده است و در حال حاضر در جرایم سیاسی نیز به دستور رییس قوه قضاییه، دادگاه‌ها باید از ترکیب هیات ‌منصفه مطبوعات و مقررات موجود در آن قانون استفاده کنند و مقررات مستقلی برای هیات‌ منصفه جرایم سیاسی وجود ندارد. به همین دلیل ترکیب و قواعد خاصی در مورد انتخاب هیات ‌منصفه جرایم سیاسی وجود ندارد و در این زمینه قانون مطبوعات حاکم است که البته به نظر نمی‌رسد که هیات ‌منصفه مطبوعات با ترکیبی که در ماده 36 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده، بتواند در این زمینه نقش فعال و مطلوبی ایفا کند و در این زمینه نیاز به قانونگذاری و تاسیس هیات‌ منصفه مختص جرایم سیاسی داریم.

به نظر شما، دستگاه قضایی در اجرای این قانون چه ملاحظاتی را باید مدنظر قرار دهد؟

در قانون جرم سیاسی، احراز سیاسی بودن جرم برعهده مقامات قضایی دادسرا و دادگاه گذاشته شده و همین امر باعث شده که تاکنون قضات، تمایلی به سیاسی محسوب کردن جرایمی که اشخاص علیه نظام مرتکب می‌شوند، نداشته باشند و شاید دلیل اصلی همین بوده که تاکنون قانون جرم سیاسی متروک باقی ماند. بنابراین قوه قضاییه باید در گام نخست به‌ دنبال لایحه‌ای برای اصلاح قانون جرم سیاسی و رفع ابهامات، اشکالات و نواقص این قانون باشد تا در عمل و اجرا، شفافیت لازم برای پیاده کردن مفاد این قانون فراهم شود.

به ‌رغم اینکه همین شروع برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی را می‌توان به فال نیک گرفت اما امکان وجود نواقصی در این زمینه وجود دارد. از نظر شما به عنوان یک حقوقدان، قانون جرم سیاسی فعلی دارای چه نواقصی است؟

قانون جرم سیاسی، نواقص متعدد و خلأ‌های بسیاری دارد. مهم‌ترین نقص این قانون آن است که به ‌رغم تاکید بر تعریف جرم سیاسی در اصل 168 قانون اساسی تعریفی از این جرم در قانون به عمل نیامده و همین امر به مانع بزرگی در اجرای قانون بدل شده است. ایراد دیگر این قانون، احاله تشخیص سیاسی بودن جرم به تشخیص مقامات قضایی است. مقاماتی که خودشان توسط نظام حاکم به سمت قضایی نصب شده و طبعا میل و علاقه ایشان کمتر بر سیاسی تلقی کردن جرایم علیه نظام و حاکمیت سیاسی کشور تعلق می‌گیرد. سومین ایراد بزرگ این قانون، مصادیق محدود جرایمی است که به عنوان جرم سیاسی قابل تعقیب و رسیدگی‌اند درحالی که جرایم سیاسی، طیف بیشتری از جرایم علیه نظام و حاکمیت را دربرمی‌گیرد. لکن دیدگاه انقباضی باعث شده که قانون‌گذار رفتارهای مجرمانه معدودی را در زمره جرایم سیاسی جای دهد.

ایراد دیگر این قانون، ملاک قرار دادن ضابطه ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم ارتکابی است که طبعا احراز آن کار بسیار دشواری است و بسیار متعذر است که یک مقام قضایی بتواند به مکنونات ذهنی و فکر متهم دسترسی پیدا کند؛ در حالی که در ضابطه عینی بر مبنای نتایج حاصل از اقدامات مرتکب یا نتایج احتمالی حاصل از آن، تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرایم ارتکابی کاری سهل‌تر بود و اعمال سلیقه شخصی در خصوص آن نقشی کم‌رنگ‌تر داشت.

منبع: روزنامه اعتماد