حمید‌حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری:
خط فقر در کلان‌شهرها بالای 10میلیون تومان است
گرانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای معیشتی را به کارگران وارد کرده است. افزایش چند ده و بعضا چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگری در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد.
اعتمادآنلاین| گرانی و افزایش تورم در اقتصاد کشور بی‌سابقه‌ترین فشارهای معیشتی را به کارگران وارد کرده است. افزایش چند ده و بعضا چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگری در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. رشد تورم روزافزون و بی‌برنامگی برای سامان‌بخشی به اقتصاد به رشد خط فقر دامن زده و یکی از مشکلات اساسی در این میان تعیین سالانه دستمزد کارگران در پایان سال است که این رویه به دلیل بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی حاضر، مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته چراکه قدرت خرید آنها روزبه‌روز کاهش می‌یابد و دستمزد تعیین شده خاصیت خود را از دست می‌دهد. گفت‌وگو با حمید‌حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، را در ادامه می‌خوانید.
*با توجه به شرایط اقتصادی امروز و اینکه برخی آمار از رشد خط فقر به 10 میلیون تومان خبر می‌دهند، آیا امکان بازبینی دستمزدهای کارگری وجود ندارد؟
برای اینکه ارزیابی دقیقی از وضعیت و سطح معیشت مردم در کشور داشته باشیم باید شاخصه‌های اقتصادی را در کشورمان خیلی واقعی، علمی و فنی تهیه کنیم، متاسفانه نه فقط در این دولت بلکه در هیچ دولتی اهتمام جدی در این باره وجود نداشته و این کار به کشور لطمه زده است. وقتی ما آمار و شاخصه‌های دقیق کارشناسی، علمی و فنی نداریم که در حوزه اطلاعات آماری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور از آن استفاده کنیم، کشور آسیب می‌بیند و واقعا مدیریت کشور را دچار مشکل می‌کند و این ضعف وجود دارد. ما سال‌هاست برای تهیه دستمزد کارگران به دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و بخش رفاهی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتقاد کردیم که باید خط فقر را در کشور تعریف کنند، خط فقر یک شاخص اقتصادی و علمی و مورد نیاز کشور است. یعنی مطمئن باشید هر کسی از تعریف و اعلام خط فقر فرار می‌کند در راستای منافع ملی کشور گام برنداشته و این کار، کار درستی نیست به‌ویژه زمانیکه ما دچار بی‌ثباتی در عرصه‌های پولی، مالی و اقتصادی هستیم، به همین جهت به شدت به این شاخصه‌ها نیاز داریم. ولی متاسفانه آنچه که مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در کشور است شفاف و صریح نیست. خیلی سخت است که الان بخواهیم عدد و رقمی برای خط فقر اعلام کنیم چون بانک جامع اطلاعاتی ناقص بوده و شفافیت ندارد و از طرفی در اختیار دولت و دسترسی به خیلی از اطلاعات محدود است، اگر شاخصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف را در کنار هم بگذاریم می‌بینیم در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران خط فقر واقعا 10 میلیون تومان و بالاتر است.
*آیا ماده 41 قانون کار هم شامل این نبود شفافیت می‌شود؟
ماده 41 قانون کار می‌گوید تورم که به صورت رسمی از طرف بانک مرکزی که بعدا مرکز آمار مسئول آن شده، اعلام می‌شود و سبد معیشت، مبنای تصمیم‌گیری درباره تعیین دستمزد هستند. در آمار هیچ یک از این دو نهاد شفافیت لازم وجود ندارند، به این دلیل که تعیین و محاسبه تورم با چند ماه اخیر در کشور انجام می‌شود، یعنی اگر ما یک دوره سه ماهه را برای تعیین دستمزد تعیین کنیم که نیازمند ارزیابی آماری و مشخص شدن قیمت‌هاست؛ یک‌چهارم سال دستمزد کارگران آسیب خواهد دید. پس این نشان می‌دهد که تورم شاخص دقیق و مبتنی بر زمان نیست. این از مولفه اول ماده 41 قانون کار. مولفه دوم سبد معیشت است، وقتی می‌توان خط فقر را تعریف کرد اصلا دلیلی ندارد برای تعیین دستمزد کارگران ابهام ایجاد شود. به این دلیل که سبد معیشت به تناسب زندگی خانواده‌ها و نیاز آنها متفاوت است. ممکن است یک خانواده مستاجر و خانواده دیگر مسکن داشته باشد، چگونه می‌توانیم قیمت مسکن را در سبد معیشت محاسبه کنیم؟ آن هم مسکنی که در این دوره چند ساله حتی در این چند ماهه رشد 500 درصدی داشته است. این موضوعات برای خانواده کارگری و کارمندی فاجعه است و ما نتوانسته‌ایم آنها را برای تعیین دستمزد در قانون برای تصمیم‌گیری درست لحاظ کنیم. این موضوع درباره سایر کالاها و خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشتی که مورد نیاز مردم است هم صدق می‌کند، آیا واقعا سازمان‌ها، مراکز دولتی و نیمه‌دولتی خدمات بهداشتی کامل و ارزانی را در اختیار کارگران و کارمندان قرار می‌دهند؟ مسلما اینطور نیست. وقتی بهداشت و درمان به‌عنوان نیاز ضروری مردم در سبد معیشت برای تعیین دستمزد دیده نشده چه اقدامی باید در این باره انجام دهیم؟ یکی از نیازهای ضروری مردم بعد از معیشت ارزاق عمومی و مسکن، بهداشت و درمان است. حالا ما اصلا وارد بحث مسائل آموزشی و لوازم مختلف رفاهی زندگی مردم نمی‌شویم، همین سه بخش مسکن، ارزاق عمومی و بهداشت و درمان هم به صورت کامل در تعیین دستمزدها دیده نشده است. از گذشته 36 قلم کالا و برخی معتقد بودند باید تنها 12 قلم کالا را در سبد معیشت مردم محاسبه کرد و همین موضوع هم محل اختلاف نظر است.
*با این اوصاف می‌توان گفت که تعیین دستمزدها براساس شاخص‌های واقعی اقتصادی صورت نگرفته است؟
ما نتوانستیم شاخصه‌ها و بستر لازم برای تعیین دستمزد را فراهم کنیم و این به مسئولیت و تکلیفی که سازمان‌ها و مدیران مسئول در کشور داشته و درباره آن تعلل کرده‌اند، برمی‌گردد و الان کشور در حال آسیب دیدن است. چرا کشور از اعلام نشدن این شاخص مهم و عمل نکردن سازمان‌های مسئول و تخصصی به وظایفشان آسیب می‌بیند؟ معمولا در کشورهای مختلف اساس و پایه منطق، جمعیت گسترده و بزرگی به نام جامعه متوسط است، این از آرزوهای انقلاب بوده و مردم برای این اتفاق تلاش و در کشور تغییر ایجاد کردند تا یک جامعه متوسط بزرگ شکل بگیرد که منابع کشور عمدتا بین اینها توزیع شود تا زندگی منصفانه، عادلانه و منطقی داشته باشند، اما متاسفانه می‌بینیم که الان یک جامعه بزرگ فقیر را در کشور شکل داده‌ایم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها اشتباه بوده و به وظایف خود عمل نکرده و به اندازه کافی اطلاعات و آمار دقیق در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده و الان آسیب دیده‌ایم. الان هم بحث ما این است که باید زودتر خط فقر اعلام شود.
*در تعیین دستمزدها باید به چه مولفه‌هایی توجه شود؟
ما هر روز دچار مشکل هستیم و روزانه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزدها برای کل سال تعیین می‌شوند آن هم در پایان سال برای سال بعد! در صورتی که باید تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط عمومی، خط فقر، شرایط اقتصادی، میزان نیاز و شرایط اجتماعی کشور، توان پرداخت دستمزد از محل کارفرمایان، شرایط حمایت‌های دولت و غیره در بحث دستمزدها با نگاه حاکمیتی شکل بگیرد تا بتوانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم.
منبع: آرمان ملی
دیدگاه تان را بنویسید