هیچ نهاد بجز مجلس امکان و حق قانونی برای نظارت بر ریاست جمهوری را ندارد / راستی آزمایی برنامه نامزدهای ریاست جمهوری وظیفه شورای نگهبان نیست

اعتمادآنلاین| به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم چندان مخالفتی با طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشد. قبلاً گفته شده بود که برخی اعضای شورای نگهبان و کارشناسان پژوهشکده این شورا در جلسات تدوین و بررسی طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشته‌اند. حالا اما عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر این شورا در حمایت از یکی از بخش‌های چالش برانگیز این طرح، ارائه برنامه توسط نامزدهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان و «راستی آزمایی» آن برنامه توسط این شورا را ضروری دانسته است. بر اساس بخشی از طرح مجلس، نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان بدهند و علاوه بر آن شش مشاور نیز به این شورا معرفی کنند. کدخدایی در گفت و گویی با روزنامه وطن امروز، گفته است: «در کشور ما مسائل انتخابات قائم به فرد است. هر کس با ظرفیت شخصی خود به میدان می‌آید. اینجاست که پیشنهاد شد اگر فردی خواست در انتخابات شرکت کند، برنامه‌ها و مشاوران خود را معرفی کند تا ببینیم اصلاً این شخص می‌داند اقتصاد چیست؟ توانسته جمعی از مشاوران خبره را در کنار خود داشته باشد یا خیر؟ این از جمله ساده‌ترین کارهایی است که ما می‌توانستیم در این حوزه انجام بدهیم.»

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در آسیب‌شناسی این طرح می‌گوید شورای نگهبان نه از نظر حقوقی و نه فنی در جایگاهی قرار ندارد که برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را راستی آزمایی کند. چرا که از نظر ابوالحسنی این کار به معنای نظارت بر رئیس جمهوری است که در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای نگهبان قرار ندارد. او همچنین هشدار می‌دهد که این تغییرات می‌تواند باعث کاهش بیشتر و سریع‌تر سرمایه اجتماعی در کشور شود.

مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد و بخش های مهمی از آن در کمیسیون تخصصی تصویب شده است. این طرح انتقادهایی را حتی در میان اصولگرایان بدنبال داشته است. ارزیابی شما از این طرح چیست و فکر می کنید این طرح ضعف های موجود در قانون انتخابات را بر طرف می کند؟

ابن خلدون یک الگوی معروفی دارد که معتقد است در هر حرکتی یا انقلابی پس از پیروزی، گروه حاکم به سمت تمرکز قدرت می‌روند و به وسعت دادن دایره اختیارات خودشان می‌پردازند. همین قاعده در دنیای جدید هم بارها شکل واقعیت به خود گرفته و به تکرار، تجربه شده است.

در تاریخ خودمان بعد از انقلاب مشروطه همین را داشتیم و تجربه کردیم. یعنی یک دوره‌ای که پس از واگرایی و برخی هرج و مرج‌ها، انقلابی در ایران شکل گرفت و درنهایت به سمت تمرکز رفت. در 1316 هم به اوج تمرکز خود رسید. در دوره کنونی هم به نظر می رسد گروه‌هایی هستند که فرآیند تمرکز بیشتر را برای اداره کشور در قیاس با تفرق یا پراکندگی قدرت مناسب تر می دانند و لذا اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کنند. تغییراتی را که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند در خصوص انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند باید در چارچوب همین موضوع دید. یعنی یک نگاه متمرکزتر به قدرت سیاسی. بنابراین بررسی و تحلیل این موضوع بدون توجه به این مقدمه، شاید قدری معنا و مفهوم خودش را از دست بدهد. خیلی کوتاه و مختصر باید گفت که این دست اقدامات در راستای ایجاد تمرکز بیشتر است.

یکی از محورهای اصلی این اصلاحیه مجلس ملزم کردن نامزدها به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان هم اخیراً در گفت و گویی گفته که شورای نگهبان بر اساس این طرح باید برنامه های نامزدها را راستی آزمایی کند. به لحاظ حقوقی آیا چنین اختیاراتی برای شورای نگهبان می توان متصور بود؟

از منظر حقوقی نه شورای نگهبان و نه هیچ نهاد دیگری بجز مجلس امکان و حق قانونی برای نظارت بر ریاست جمهوری را ندارد. آنچه اختیار شورای نگهبان طبق قانون اساسی است، نظارت بر نامزدهای انتخاباتی است که چارچوب این نظارت و شرایطی که باید احراز شود هم مشخص و معین هستند. برنامه نامزدهای انتخاباتی که در نهایت یکی از آنها رئیس جمهوری می‌شوند، جزو آن شرایط محسوب نمی‌شود بلکه این موضوع به مسائل اجرایی کشور و تدابیر دولت و رئیس جمهوری بر می‌گردد. به هر حال هر نامزدی برای مشکلات مختلف، تدابیر متفاوتی دارد. مثلاً یکی در برنامه‌ اقتصادی‌اش می‌گوید کنترل تورم مهمتر است، آن یکی می‌گوید تورم مهم نیست و شکستن رکود مهمتر است.

اینها بحث‌هایی است که به نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف کارشناسی مربوط می‌شود و کارشناسان هم الزاماً بر سر آن توافق نظر ندارند. پس برنامه مسأله ناظر به رئیس جمهوری است نه نامزد ریاست جمهوری. نکته دیگر اینکه شورای نگهبان صلاحیت فنی بررسی این برنامه‌ها را هم ندارد. یعنی همانطور که اختیارات این شورا معلوم است، تخصص آن هم معلوم است. یعنی مثلاً برنامه‌های اقتصادی یک نامزد ریاست جمهوری را شورای نگهبان با کدام تخصص می‌خواهد بررسی کند؟ یا مثلاً در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و دیگر حوزه‌ها هم به همین شکل. اینجا جایی است که اتفاقاً سلیقه‌های شخصی امکان دخالت پیدا می کنند و طرح مجلس از این منظر دارای ایراد اساسی است. یک نامزد شاید فردی را لایق جایگاه مشاور خود بداند و نامزد دیگری همان را نداند. بنابراین من معتقدم این کار هم به لحاظ حقوقی مشکل دارد و هم از نظر فنی.

یکی از انتقاداتی که خود اصولگرایان به این موضوع داشتند این بود که با تصویب این طرح و بخصوص مکلف کردن نامزدها به ارائه برنامه و راستی آزمایی آن از سوی شورای نگهبان، دیگر چه جایگاهی برای انتخاب مردم باقی می ماند.

ببینید یک زاویه مهم از بحث همین است که این مسأله یعنی رصد کردن برنامه های انتخاباتی و انتخاب یکی از میان آنها از حقوق مردم در انتخابات است. یعنی تشخیص داده شود برنامه چه کسی بهتر و کارآمد است و برنامه چه کسی نیست، از حقوق رأی‌دهندگان و ملت است. نکته مهم این است که گرفتن این حق بر اساس طرح مجلس عملاً فلسفه وجودی نهاد انتخابات را از بین می‌برد. شما فرض کنید حق انتخاب بین برنامه‌ها و روش‌های مختلف پیشنهاد شده توسط نامزدهای انتخاباتی برای اداره کشور را از مردم بگیرید؛ آن وقت چه عاملی برای معنا دادن به انتخاب مردم باقی می‌ماند؟ مردم که نمی‌خواهند به تیپ و قیافه یا رنگ لباس و سن و سال نامزدها رأی بدهند. سلب این مسأله در واقع سلب مهمترین فلسفه وجودی انتخابات است. اگر قرار باشد برنامه نامزدها به شکلی که گفته شده در جایی مانند شورای نگهبان بررسی و تأیید شود، این خالی کردن نهاد انتخابات از ماهیت و معنای واقعی آن است.

شالوده و معنای اصلی روح انتخابات در تنوع متبلور می‌شود. این فرآیندی که گفته شده، ناگفته پیداست که تنوع را از بین می‌برد و ما در انتخابات با چند نام بدون تنوع فکر مواجه می‌شویم. با چنین چیزی شاید مردم همچنان از نظر شکلی رأی بدهند اما از نظر معنا و محتوا دیگر قدرت و امکانی برای انتخاب ندارند چون تنوع در انتخابات نیست. تغییر شکل نظام سیاسی هم در پی چنین اتفاقی بسیار جدی است و خصوصاً در بحث تمرکز قدرت ما با مشکلات بسیار بیشتری نسبت به امروز مواجه می‌شویم. در حقیقت مجلس می خواهد با این طرح شورای نگهبان را مکلف به مواردی کند که در حوزه حقوق نهادهای مدنی و مردم است.

فکر می‌کنید در شرایط کنونی و با توجه به انتقادهایی که از طرح شده چقدر شانس تبدیل شدن به قانون را دارد؟

با توجه به اینکه گفته شده پژوهشکده شورای نگهبان هم در تدوین این طرح به نمایندگان مشورت داده است و حمایت های ضمنی که برخی اعضای شورای نگهبان از آن داشته اند، اگر در مجلس تصویب شود شورای نگهبان هم آن را رد نمی کند. فکر می کنم ضروری است که روشنگری های بیشتری در این باره از سوی رسانه ها، حقوقدان ها و احزاب صورت بگیرد. بخصوص دولت هم باید مخالفت کند.

برخی منتقدان هم ارزیابی می کنند که این طرح چه بسا تأثیری سوء هم در مشارکت مردم در انتخابات داشته باشد.

این هم در نهایت روشن است که طرح مجلس شکاف بین ملت و حاکمیت را بیشتر می‌کند. همین الان ما با مسأله سرمایه اجتماعی و فرسایش آن در شئون مختلف مواجه هستیم. خب وقتی نقش مشارکتی مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور به هر شکلی کاهش پیدا کند مشخص است که به همان نسبت هم سرمایه اجتماعی کشور دچار کاهش خواهد شد. نیاز امروز کشور اتفاقاً این است که کاری کنیم تا سرمایه اجتماعی به شکل‌های مختلف ترمیم و احیا شود اما این دست اقدامات همین میزان سرمایه اجتماعی را نیز به هدر می‌دهند و شکاف‌ها را زیادتر می‌کنند.

شاید در ظاهر ایجاد محدودیت‌هایی از این شکل برای مشارکت و حق انتخاب مردم به نفع یک گروه خاص باشد اما واقعیت این است که در این معادله بخش محذوف اجتماع هم در نهایت منفعل نخواهند بود و در کل در راستای منافع ملی نیست.

منبع: روزنامه ایران