عباس آرگون در یادداشتی نوشت:
کدام دغدغه اشتغال؟
با وجود تمام شعارهایی که در طول سال‌های گذشته درباره لزوم توجه به افزایش اشتغال و حمایت از کارآفرینان مطرح شده، آنچه که در عمل رخ داده، فاصله زیادی با شعارها دارد.
اعتمادآنلاین| با وجود تمام شعارهایی که در طول سال‌های گذشته درباره لزوم توجه به افزایش اشتغال و حمایت از کارآفرینان مطرح شده، آنچه که در عمل رخ داده، فاصله زیادی با شعارها دارد. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی که در سال‌های گذشته بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح شده، لزوم بهبود فضای کسب و کار است. در شرایطی که در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیرمولد به راحت به کار خود ادامه می‌دهند و درآمد مدنظر خود را کسب می‌کنند، در حوزه تولید، سنگ اندازی‌های فراوان و دشواری‌های گسترده وجود دارد. در این مسیر یکی از اصلی‌ترین حرکت‌هایی که می‌تواند برای رشد اقتصادی مثبت و افزایش اشتغال اهمیت داشته باشد، بهبود فضای کسب و کار است.
دومین عاملی که اهمیت زیادی در مسیر تولید دارد، کاهش نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است. بررسی کارنامه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده، نتیجه کار مثبت بوده است و هر جا صرفا دولت قصد پیش‌برد اهداف را داشته، کار گره خورده است. در چنین بستری، هرچه کارشناسان و فعالان اقتصادی اصرار کردند که باید نقش تصدی‌گری دولت کاهش یافته و بخش خصوصی محوریت فعالیت‌ها را بپذیرد، در عرصه عمل هیچ اتفاقی رخ نداده و هنوز شرکت‌های دولتی سهم اصلی را دارند. تداوم این عملکرد نه تنها به کشور در دست یابی به اهداف خود کمکی نمی‌کند که حتی مانند عملکرد سال‌های گذشته، مشکل‌ساز نیز خواهد شد.
در نهایت آنچه که باید به آن توجه کرد، نبود برنامه مشخص و هدف‌گذاری کلان در عرصه تولید و اشتغال است. در شرایطی که سال جاری نیز از سوی رهبری انقلاب به جهش تولید نام‌گذاری شده، متاسفانه ما می‌بینیم که وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه تاثیرگذار در تولید، برای چند ماه از سال بدون وزیر اداره شده و حتی هنوز نیز تکلیف آن مشخص نیست. نبود برنامه دقیق از سوی دولت و نبود هماهنگی میان دولت و مجلس باعث شده تقریبا نیمی از سال به همین ترتیب طی شود و قطعا اصلی‌ترین حوزه‌ای که از این سردرگمی آسیب دیده، بخش تولید و اشتغال خواهد بود.
از این رو اگر دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر قصد بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تولید و کاهش بیکاری را دارند باید با اصلاح سیاست‌های غلط، محیط را برای سرمایه‌گذاران اقتصادی فراهم کنند و در صورتی که این روندهای غلط اصلاح نشود، ما همچنان با مشکلاتی همچون کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهیم بود.
منبع: تعادل
دیدگاه تان را بنویسید