مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت:
پوست‌اندازی اصلاحات؛ پاگردی ناگزیر به سوی بقا
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: حق با سعید حجاریان است. ابتدا باید به واقعیت «بحران ساختاری اصلاحات» که متاثر است از «بحران فراگیر کلان‌ساختارها» ایمان آورد و اذعان کرد. باید اندیشید که اگرچه اصلاح‌طلبی، واقع‌بینانه‌ترین گزینه در چارچوب منافع ملی، امنیت عمومی و تمامیت ارضی ایران است، اما تاریخ، قانون‌مندی‌های خودش را دارد و لزوماً به میل اصلاح‌طلبان رفتار نمی‌کند و به ناچار، عهدی ابدی با «اصلاح‌طلبی» نبسته است.
اعتمادآنلاین| مهدی معتمدی‌مهر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت: دیری است که اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که «اصلاح‌طلبی» هم مانند «محافظه‌کاری» دچار بحران ساختاری شده است و شیوه‌های مرسوم آن، دیگر نه تنها قادر به حل بحران‌های کلان جامعه و حکومت نیست، بلکه حتی ضامن بقای خود نیز نمی‌تواند باشد. از همین روست که عموم اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی پس از دی ماه 1396، بارها به وجود این بحرانِ گریبان‌گیرِ جنبش اصلاحات اعتراف کرده‌اند، اما هنوز اقدام یا اراده‌ای در خور، کارآمد و متناسب با واقعیت‌ها نشان نداده‌اند و هنوز، برای ارتقای پایگاه اجتماعی جنبش اصلاح‌طلبی و پاسخ اقناع‌کننده به این پرسش که: «آیا همچنان می‌توان به امکان اصلاح‌گری امید داشت؟» گام عملی و موثری مشاهده نمی‌شود.
«اصلاحات جامعه‌محور» صورتی از راه‌حل‌های متنوعی است که با اقرار به وجود «بحران ساختاری اصلاحات» و بنا بر بازخوانی انتقادی وضعیت کنونی جنبش اصلاحات، در صدد اثبات آن است که همچنان می‌توان به «امکان اصلاح‌گری» در عرصه جامعه و حکومت ایران خوش‌بین بود. از این رو، خواستار برنامه و اقدامات مشترک احزاب و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی کشور در راستای تقویت فرآیند دمکراسی‌خواهی و ارتقای جنبش اصلاحات است. «اصلاحات جامعه‌محور» نه به عنوان رقیب یا نافی اصلاحات ِ قدرت‌محور، بلکه به مثابه اصلاح‌گر و پالاینده و ممیز «اصلاحات» از «محافظه‌کاری» سخن گفته و در مقام مکمل، مصحح و اصلاح‌گرِ اصلاحات، اعلام موجودیت کرده است. اما این اعلام، برای آن که به واقعیتی غیرتشریفاتی و فراتر از نام‌گذاریِ صرف بدل شود، ناگزیر از یادآوری هم‌کنشی‌ها، هم‌گرایی‌ها و تن دادن به هزینه‌های اقدامات عملی و موثر مشترک در حوزه اصلاح‌طلبی و عرصه عمومی است.
حق با سعید حجاریان است. ابتدا باید به واقعیت «بحران ساختاری اصلاحات» که متاثر است از «بحران فراگیر کلان‌ساختارها» ایمان آورد و اذعان کرد. باید اندیشید که اگرچه اصلاح‌طلبی، واقع‌بینانه‌ترین گزینه در چارچوب منافع ملی، امنیت عمومی و تمامیت ارضی ایران است، اما تاریخ، قانون‌مندی‌های خودش را دارد و لزوماً به میل اصلاح‌طلبان رفتار نمی‌کند و به ناچار، عهدی ابدی با «اصلاح‌طلبی» نبسته است.
تاریخ به ما می‌آموزد که بحران‌های ساختاری، جز با فرجام مبارک «اصلاح» یا سرنوشت مغمومِ «انحطاط و انهدام ساختارها» مواجه نیستند و اگر ما همچنان به بایستگیِ اصلاح‌طلبی باور داریم، لاجرم باید در ادامه بحران ساختاری حکومت و جامعه ایران، واقع‌بین باشیم، محیط پیرامون اصلاح‌طلبی را نادیده نگیریم و «بحران ساختاری اصلاحات» را هم به رسمیت بشناسیم.
ضروری است که جانب انفعال را رها کنیم و «طرحی نو» دراندازیم که متضمن بازتعریف ِ تعریف‌ها، تواضع در برابر مرزبندی‌ها و فراهم آوردن زمینه پوست‌اندازی دردناک و امیدآفرینی باشد، تا امکانی برای برون‌رفت از پیله انزوا و واگذاری مستمر و فزاینده پایگاه اجتماعی اصلاح‌گری به خیل رادیکالیسم افسارگسیخته و خشونت رو به رشد، پیش روی رنگین کمان جنبش اصلاحات ایران قرار دهد؛ وگرنه به کرم‌وارگیِ «از بحرانی به بحرانی دیگر تا سرحدِ فراموشی و ویرانی و فروپاشی» خو می‌کنیم و سرانجامِ مصلحت‌اندیشی‌های غیرمصلحانه و مسئولیت‌گریزی‌های نامدبرانه را، نه تنها با سقوط اصلاح‌طلبان، بلکه به قیمت شکست اصلاح‌طلبی خواهیم پرداخت.
حجاریان در یادداشتی با عنوان «اصلاحات حداقلی، اصلاحات حداکثری» بحث کوتاه اما پرمغزی را پیرامون وجود بحران‌های ساختاری جنبش اصلاحات، ابعاد برون‌رفت از انسداد، سازوکارهای مهار بحران، اقرار به ناکارآمدی شیوه‌های مرسوم گذشته و ترسیم چشم‌اندازهای مهیب و تهدیدآمیز آن، طرح کرده و با شهامت و مسئولیت‌پذیری، از ضرورت مرزبندی‌های اصلاح‌طلبانه، پذیرش تکثر در جنبش اصلاحات و سازماندهی آن سخن می‌گوید.
حجاریان نافی «اصلاح‌طلبیِ بهبودگرایان» نیست و بلکه، مروج نگاهی چندپایه به این جامعیت است که می‌تواند ضامن همکاری‌های استراتژیک و زیست مشترک میان طیف اصلاح‌طلبانی باشد که روند اصلاح ساختار قدرت را جز با ورود به ساختارهای بوروکراتیک نمی‌دانند با طیف دیگر اصلاح‌طلبانی که «تقریر حقیقت» و «فرآیند آگاهی‌بخشی اجتماعی» را در دستور کار مشی سیاست‌ورزی خویش دارند؛ منوط و مشروط به آن که ورود به ساختار قدرت، موجب نفی یا نادیده انگاشتن اصول بنیادین اصلاح‌طلبی، ابتلا به محافظه‌کاری و فساد مالی و سیاسی مباشران این نگرش نشود و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به ساختار قدرت، در امتداد «ظلم» قرار نگیرند و به بخشی از وضع موجود و جزیی از نظام بازتولید استبداد، نابرابری و فساد تنزل نیابند.
حجاریان با هوشمندی دریافته است که باید در جریان متکثر اصلاحات، افزون بر توافق عمومی پیرامون نظام همکاری‌های مشترک و وحدت‌های راهبردی، به ضابطه‌مند کردن سازوکار «طرد» هم توجه داشت و مرزبندی‌ها را به رسمیت شناخت و عملی کرد، تا زمینه پالایش‌های اجتناب‌ناپذیر ضروری و پیوندهای سازنده و شفاف اجتماعی پدید آمده و جایگزین سابقه نامعتبر و مبهم وحدت‌های احساسی و متکی بر پیشینه‌های صرفاً تاریخی شود. یادداشت مذکور در این ارتباط، بیشتر بر «سلامت اقتصادی» تمرکز دارد و به «بنیان دمکراسی‌خواهی» به مثابه حد ممیزه اصلاح‌طلبی و محافظه‌کاری توجه چندانی نشان نمی‌دهد؛ چه بسا از آن رو که هنوز، خواهان تداوم وحدت با اعتدال‌گرایانِ به دور مانده از فساد است.
حجاریان در فرازی کوتاه، میان ماهیت‌ها و پیامدهای «فقر» و «تبعیض» تفاوتی مبنایی و هوشمندانه ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که بهبودگراییِ منهای دمکراسی خواهی، از بدیهی‌ترین اصول پایه اصلاح‌طلبی دور افتاده و شایستگی برخورداری از این عنوان را از دست داده است و البته، اصلاحات حداقلی، در چارچوب شاخص‌های «دمکراسی حداقلی» می‌تواند متضمن سلامت معنایی و ظرفیت اثرگذاری بر توده‌های مردم و اقناع ایشان به سود تقویت فرآیند اصلاح‌طلبی باشد.
دکتر بشیریه در کتاب ارزشمند «آموزش دانش سیاسی» [مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی] با دقت از مجادله مغالطه‌آمیزی پرده بر می‌دارد که از سویی با رویکرد راستگرایانه، اولویت را به توسعه اقتصادی داده و الگوی مروج «توسعه منهای دمکراسی» است و اصولاً جامعه کنونی ایران را مستعد ورود به دمکراسی نمی‌داند و از سوی دیگر، بنا بر نگرشی چپ‌زده و رادیکال، دستیابی به دمکراسی را منوط به درکی متصلب و حداکثری از وصول به برابری اجتماعی و شاخص‌های عدالت اجتماعی و توزیعی می‌داند و نتیجه آن که باز هم، جامعه و مردم ایران را واجد آمادگی و شرایط لازم برای تجربه دمکراسی نمی‌داند.
بشیریه با تمایز میان «دمکراسی حداکثری» به مثابه «زیست دمکراتیک» با «دمکراسی حداقلی» که حاوی «آزادی» و «برابری حقوقی و سیاسی شهروندان» و «شیوه‌های قانونی انتقال قدرت» به برگزیدگان مردم از طریق سازوکارهای دمکراتیک پارلمانی است و تصریح بر آن که جامعه ایرانی بیش از یک صد سال است که از چنین استحقاقی برخوردار است، ابعاد فریبکارانه و غیرجامع ادعای یادشده را برملا می‌سازد.
بشیریه چنین می‌گوید: «خلط مفهوم برابری شهروندان از لحاظ سیاسی و حقوقی با مفهوم برابری اجتماعی و اقتصادی، مشکلات نظری و عملی بسیاری برای دمکراسی به وجود آورده است. به نحوی که اغلب به بهانه تامین برابری اجتماعی، آزادی‌های مدنی و سیاسی مورد تهدید قرار گرفته‌اند. بدون دمکراسی حداقلی (یعنی دست کم مشارکت و رقابت نیروها و گروه‌های عمده سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان آن‌ها) دمکراسی حداکثری (مشارکت عمومی در سیاست در شرایط برابری اجتماعی و اقتصادی نسبی) میسر نخواهد شد. [چاپ هشتم، موسسه انتشاراتی نگاه معاصر، 2260]
با تبیین یاد شده میان «دمکراسی حداقلی» و «دمکراسی حداکثری» چه بسا ابعاد نگرش حجاریان پیرامون «اصلاحات حداقلی» و «اصلاحات حداکثری» بیشتر روشن شود. «اصلاحات حداکثری» که ناظر بر زیستی فرهنگی و ملتزم به بهره‌گیری بیشتری از ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی است و حتی می‌تواند پیگیر اصلاح کلان‌ساختارهای نظام سیاسی و اصول قانون اساسی باشد، اثرگذاری بر ساخت قدرت را با تقویت جنبش‌های اجتماعی و ارتقای افکار عمومی و رشد جامعه مدنی دنبال می‌کند و می‌تواند فراتر از وجوهی انفعالی، واکنشی یا صرفاً نظری، پروژه «تقریر حقیقت» و «فرآیند آگاهی‌بخشی اجتماعی» را محقق سازد و در جبهه‌ای مشترک با نهادهای دمکراتیک جامعه مدنی مانند سندیکاها و سازمان‌های زنان، دانشجویان و کارگران قرار گیرد و نقش‌آفرین باشد، اما «اصلاحات حداقلی» هم که یک پا در نهادهای حاکمیتی و محافظه‌کاری دارد، نمی‌تواند و حق ندارد که از حداقل بایسته‌های حقوق اساسی ملت صرفنظر کند یا جهت‌گیری ناهمسو با حاکمیت ملت را در دستور کار خویش قرار دهد.
«گفتمان بازرگان» و مرزبندی جدی و اصولی او با «محافظه‌کاری» که متکی بر تحلیل او پیرامون بنیان‌های حافظ سرمایه اجتماعی در شرایط حضور حاکمیت پیشادمکراتیک است و بر شیوه‌های حکمرانی دمکراتیک و احتراز از هر نوع سازوکار منجر به تجمیع قدرت تمرکز دارد، می‌تواند الگویی راهگشا و نمونه‌ای عملی در راستای تفهیم سیاسی و ترویج اجتماعی ابعاد و جزییات فرآیند گذار به دمکراسی باشد. در روش‌های مبارزاتی و اصلاح‌گرانه نیز، «گفتمان بازرگان» از جمله معدود جریاناتی است که در فعالیت‌های جبهه‌ای و همگرایانه، سابقه‌ای طولانی‌تر را نشان می‌دهد و موید باور به «طیف‌وارگی» و به رسمیت شناختن «تکثر» جنبش اصلاحات است.
«گفتمان بازرگان» که فراتر از شخص او و در قواره قرائتی قابل قبول از «اصلاح‌طلبیِ جامعه‌محور» ارزیابی می‌شود، بر اساس ادبیات سیاسی گسترده و تجربه تاریخی، تحقق «حاکمیت ملی پایدار» و «ثبات دکترین امنیت ملی» را تنها در چارچوب حکومت ارزش‌های دمکراتیک ممکن می‌بیند. تقدم «جنگ حجت» بر «جنگ قدرت» را به مثابه «امکان اثرگذاری بر ساختار قدرت» بدون الزام محض به ورود در ساختار قدرت، تبیین می‌کند. شکاف میان «استبداد» و «آزادی» را مهم‌ترین عامل توسعه‌نایافتگی ایران می‌داند و پر شدن این شکاف یا مدیریت آن را عامل بی‌بدیل مهار سایر شکاف‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی معرفی می‌کند و همچنین، «اصلاحات سیاسی» را بدون «اصلاحات دینی و فرهنگی» و خرافه‌زدایی مذهبی، در مواجهه با وجوه دوگانه استبداد سیاسی و استبداد دینی، ابتر و ناکارآمد می‌بیند.
جانِ کلام حجاریان، استوار است به درک دقیق و منسجم او از ماهیت «شبه‌دمکراتیک» وضعیت کنونی و تصریح بر آن که بافت قدرت اگرچه خواهان تثبیت روند «یک‌دست‌سازی» است، اما قادر و مجاز به سرانجام رساندن این خواست اراده‌گرایانه نیست و برخلاف نظام‌های توتالیتر و خودکامه محض، سطحی از جمهوریت جریان دارد که همچنان مانع تحقق چنین اهدافی می‌شود.
حجاریان به درستی می‌داند که «شبه دمکراتیک» بودن حاکمیت به معنای «نیمه دمکراتیک» بودن آن نیست و بیشتر بر وجوه قدرت فردی و خودکامگی‌های جناحی و ساختاری تمرکز دارد، اما به هر حال، متاثر از تنوع جریانات، صنوف و طبقات موثر در بسیج منابع مردمی، مدیریت و پیروزی انقلاب اسلامی، زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت وجود دارند که مانع از نفی مطلق اصول زیربنایی ناظر بر «حاکمیت ملت» می‌شوند. این واقعیات دلالت دارند که حکومت، به‌تمامی رو به انسداد نرفته است. از همین روست که به رغم امکان همیشگی مدیریت جریانات خاص در انتخابات گوناگون و سایه نظارت استصوابی بر سر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، هنوز هم موضوعیت «نهاد انتخابات» منتفی نیست و بلکه، روندی مساله‌آفرین و حل‌ناشدنی برای نهادهای اقتدارگرا و جریان نومحافظه‌کاری ایران به شمار می‌شود و همچنان می‌توان به سنتزی از بقا و همکاری توامان «اصلاحات حداقلی» و «اصلاحات حداکثری» در راستای ممانعت از توفیق و تحقق مطلق فرآیند «یک‌دست‌سازی» و تکمیل زنجیره نفی مطلق جمهوریت نظام امیدوار بود.
دیدگاه حجاریان قضاوتی خوش‌بینانه نسبت به ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی، آینده دمکراسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و امکان تداوم حیات و پیشرفت مشی اصلاح‌طلبانه و پروژه زیربنایی‌تر «مشروطه‌خواهی» در معنای «حاکمیت نظام قانون اساسی» دارد. اما این امیدواری، متکی به الزامات سیاسی، مولفه‌های راهبردی، پیش‌نیازهای اجتماعی و اقتصادی و وابسته به بازخوانی انتقادی و بهره‌گیری عملی از رویکردهای غیرانفعالی، مسئولیت‌پذیر، هوشمندانه و منسجم اصلاح‌طلبان است.
ترسیم چشم‌اندازهای نوین و عملیاتی اصلاح‌طلبی و اعتراف به ناکارآمدی و تعلیق امکان سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه به شیوه‌های مرسوم قبلی از یک سو و از سوی دیگر، اقناع محافظه‌کاران و نهادهای بالادستی قدرت نسبت به این واقعیت که «اصلاح‌طلبی» تنها یک «جریان سیاسی رقیب» نیست و بلکه، «اصلاح‌طلبی» امکان بی‌جایگزین تداوم بقای کشور و اصلاح نظام و عنصری کلان و حذف‌ناشدنی از راه‌حل‌های مهار بحران‌های چندلایه و ساختاری جامعه ایران است، بخشی از «برنامه» و «عمل» اصلاح‌طلبی به شمار می‌رود که چنان‌چه فراتر از حرف و سخن و در مقام مشارکت‌های عملی سیاسی قرار گیرد، می‌تواند همچنان، به تداوم وجوه دمکراتیک و بقای «جمهوری» منجر شود.
منبع: روزنامه سازندگی
دیدگاه تان را بنویسید