تله سیاست‌مدار و ناپایداری اقتصاد ایران

اعتمادآنلاین| ‌‌‌‌‏عباس آخوندی، فعال سیاسی در حوزه تمدن ایران‌شهری، در گفت‌وگویی درباره ناپایداری اقتصاد ایران توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید:

*تورم پنجاه ساله با نرخ حدود (*)20 درصد چیزی است که کشور ایران را در بین تمامی کشور‌های دنیا یگانه می‌کند. در دور اول دولت آقای روحانی، سیاست‌های کنترل تورم، همراه با به نتیجه رسیدن برجام باعث کنترل تورم و کند شدن روند فزایند این پدیده اقتصادی شد، اما شرایط در دور دوم روحانی تماماً تغییر و تورم فوران کرد. شاید دولت عاجز از کنترل تورم باشد و یا شاید با وجود تحریم‌های شدید، دولت نیاز به حفظ روند تورم داشته باشد، ولی همه وضعیت جامعه را می‌بینیم. چشم‌انداز جامعه با این شرایط موجود را چطور می‌بینید؟

موضوع را باید از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کرد. از این منظر، سیاست‌گذاری در ایران در تله سیاست (Political Trap). سیاستمدار همانند هر کنشگری برای رسیدن به اهدافش که گاهی نیز فردی و گروهی است متحمل هزینه می‌شود. اتفاقی که در ایران رخ داده است این است از سال 84 به این سو سیاستمدار تمام هزینه‌های سیاسی خودش را منابع عمومی ملت تحمیل کرده و به‌جای آن‌که برای مردم تولید منافع عمومی بنماید، هزینه عمومی تولید کرده‌است. تورمی که ملت ایران در این سطح با آن رو‌به‌رو هستند هزینه‌ای است که سیاست‌مدار بر آنان بار کرده‌است. این کلیت ماجراست، اما وارد جزییات بشویم. شما می‌پرسید که چشم‌انداز جامعه چیست؟ به نظر من تا وقتی که سیاستمدار کماکان به دنبال کسب محبوبیت از محل منافع عمومی است. این تورم و این نابسامانی همچنان افزایش دارد و هیچ نشانی از نقطه بازگشت دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که سیاستمدار در سال 84 با رای اقلیت و به صورت دومرحله‌ای به قدرت رسید، تثبیت موقعیت خود را در برهم زدن یک‍پارچگی ملی و حذف رقیب از طریق ایجاد شکاف اجتماع، دوقطبی شدید، ایجاد شرایط امنیتی و برهم‌زدن نظم سیاسی، تجاری و اقتصادی می‌دید. ازاین‌رو، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد ثبات مالی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت ملی کلاً از دستور کار خارج کرد. به‌جای آن به انسداد مجاری مبادله تجاری و خلق ثروت و توزیع ثروت ملی موجود و به اصطلاح از مایه خوردن و در هنگام کسری ایجاد بدهی برای نسل‌های بعدی و به چاپ پول پرداخت. ظرف شش ماه ایران را تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل برد. واقعیت اقتصاد ایران این است که مردم هنوز که هنوز است مردم دارند هزینه این سیاست‌ها را می‌دهند و شاید تا سال‌های آینده هم بدهند. ایران ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل رفت. وقتی کشوری ذیل فصل هفت منشور قرار می‌گیرد، دیگر در آن رشد سرمایه‌گذاری مفهوم ندارد و افزایش تولید ناخالص داخلی یا توسعه تجارت یا آزادی تجارت نمی‌تواند در آن معنی داشته باشد؛ بنابراین کشور ما از سال 84 به تله سیاستمدار افتاده است و سیاستمدار برای اینکه محبوبیت کسب کند، بخش عمده‌ای از منابع ثروت ملت ایران را فروخته است. نمونه‌ای برای شما مثال بزنم. همان سال 84 که سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد؛ به محض ابلاغ، بحث واگذاری سهام عدالت و رد دیون مطرح شد. مفهوم واگذاری سهام عدالت چه بود؟ معنایش این بود که یک بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌های بزرگ مقیاس ایران از وضعیت معین مالکیت خارج شوند و به ظاهر به مالکیت حدود چهل میلیون شهروند ایرانی درآید. ولی، به واقع کل مدیریت سهام در اختیار سیاستمدار و به صورت بدون کنترل و بدون پاسخگویی باقی ماند تا از این طریق کسب محبوبیت کند. پر واضح بود که هیچ بخش خصوصی واقعی ریسک و مخاطره شراکت با سهام عدالت را نمی‌پذیرفت و این کار از حییز انتفاع خارج کردن سیاست‌های ابلاغی بود. داستان توقف جریان تولید ثروت و سرمایه‌گذاری و توزیع ثروت آتی ملت برای کسب محبوبیت همچنان ادامه پیدا کرد. دیدیم که در دولت جدید، به محضی که برجام به تصویب رسید تمام تلاش‌های برای توقف آن به‌کار افتاد. برجام یک توافق امنیتی بود و می‎بایست با دو توافق دیگر شامل FATFو با پیوستن به WTO تکمیل می‌شد. هر دو این‌ها نه تنها رخ نداد بلکه علیه همان برجام که از نظر امنیتی بسیاری از مشکلات را مرتفع می‌کرد انقدر صحبت شد و اقدام شد که اگر یک بنگاه بین‌المللی یا هرکسی که می‌خواست وارد ایران بشود و مبادله تجاری کند، انقدر با انواع تهدید‌های مختلف سیاسی مواجه می‌شد که امکان حضور نداشت. نتیجه این وضعیت باعث شرایط فعلی شد که می‌بینیم در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ما کاهنده است. پیش‌بینی بانک جهانی منفی 6.5درصد و پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس منفی بیش از 12درصد برای سال 1399 است. تجارت ایران در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول پارسال حداقل چهل درصد کاهش داشته است در حالی که وضعیت در سه ماهه خود پارسال هم به شدت نزول داشت. تجارت ما رو به کاهش است، مبادله تجاری با مانع‌های جدی روبه‌رواست. یک تاجر ایرانی به عنوان مثال در قیاس با یک تاجر افغانی در وضعیت غیر قابل رقابتی قرار دارد. هزینه صادرات تاجر ایرانی نسبت به تاجر افغانی حداقل بیست تا سی درصد بیشتر است. مگر یک فعال اقتصادی چقدر می‌خواهد سود بکند که بخواهد بیست تا سی صدر هم بیشتر هزینه کند؟ چه هزینه‌ای؟ هزینه حمل و نقل و بیمه‌اش مشکل دارد. هزینه نقل و انتقال پول او که بیش از 15 درصد است، هزینه اینکه دارد کالا را به شکل غیر رسمی می‌فروشد و تضامین مختلف را ندارد بالا است لذا مجبور است که تخفیف‌های مختلفی را به خریدار بدهد. زمان حمل و نقل هم که کاملاً نامشخص است و ممکن است با اتفاقات مختلفی مواجه بشود، حمل و نقل دریایی یک جور و حمل و نقل زمینی یک جور. در هر صورت در حال حاضر اقتصاد ایران کاملاً در تله سیاستمدار است. سیاستمداری که لوایح مرتبط با FATF را رد می‌کند، مفهومش این است که مبادله مالی و تجارت ایران را متوقف می‌کند. مجموع صادرات و واردات ایران پیش از این وضعیت چیزی حدود 110 میلیارد دلار بوده، آیا به شکل غیر رسمی قابل جابجایی است؟ مشخص است که این شعاری بیش نیست. توجهی به مختصات اقتصادی ایران داشته باشیم. فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. کسری صندوق‌های بازنشستگی بسیار شدید است و درامد آن‌ها بسیار کاهنده است، در واقع صندوق‌های بازنشستگی چیزی بیش از 70 هزار میلیارد تومان در سال جاری کسری دارند و برای سال‌های آتی فزاینده است. این درکنار شرایط کرونا و در واقع تعطیلی بنگاه‌ها باعث شده تا حداقل سه میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. نتیجه همه این‌ها باعث می‌شود که کسری بودجه دولت به حداقل 220 هزار میلیارد تومان برسد، یعنی بیش از 50 درصد کل بودجه کسری است. مفهوم بودجه‌ای که با 50 درصد کسری مواجه باشد، افزایش شدید بدهی‌های دولت است. بدهی دولت در حال حاضر در حدود بالای یک‌هزار و یکصد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، یعنی چیزی حدود بیش از 50 درصد کل تولید ناخالص داخلی است. نقدینگی و چاپ پول همچنان ادامه دارد و دلیل آن بنگاه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی که همچنان اضافه برداشت دارند از بانک مرکزی. در این چنین شرایطی توقف مبادلات الی بین‌الملی و ممانعت از تجارت چه معنایی دارد؟ نتیجه این‌ها شده است که افزایش بودجه دولت و افزایش نقدینگی که به تورم منجر شده است و کمبود صادرات که مستقیماً به کمبود درآمد ارزی کشور می‌انجامد و کمبود درآمد ارزی هم قیمت دلار را بالا می‌برد و در نهایت منجر به بالا رفتن تورم می‌شود. عدم مبادله مالی اساساً امکان تولید داخلی را از بین می‌برد و ما با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه می‌شویم و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. همه این‌ها را زیر یک شعار بی معنی برده‌اند و می‌گویند که ما می‌خواهیم مستقل باشیم. اصلاً معلوم نیست که این وضعیت چه ربطی به استقلال دارد! این یک تله است که یک گروهی از آن سود می‌برند و از این طریق می‌توانند رقبای خودشان را از صحنه سیاست خارج بکنند و بقیه را به غیر انقلابی بود متهم می‌کنند. درست است که متاسفانه دولت به موقع تصمیم‌گیری نکرده و رفته در زمین رقیب بازی کرده و سرمایه اجتماعی خودش را از دست داده و در نتیجه ما دولتی داریم که کاملاً ضربه خورده‌است و به همین دلیل سیاستمداری که تمام این مشکلات را بر کشور بار کرده است، تمام هزینه آن را به گردن دولت می‌اندازد. من نمی‌گویم که دولت عملکرد خوبی داشته است! بزرگترین نقض و خطای دولت این است که رفته و در زمین رقیب بازی کرده، پس دولت حتماً خطا کار است، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که برخی تمام کسری‌های خودشان را و تمام تهدیدی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند و بازار سرمایه‌گذاری کشور را متوقف کرده‌اند و صادرات و بازار مالی را متوقف کردند و اساساً اهمیت سرمایه‌گذاری را از بین برده‌اند، همه این‌ها را می‌اندازند گردن دولت و دولت را بدنام می‌کنند، حال اینکه ریشه همه این مشکلات در جای دیگر است و این ریشه را باید در انتخابات سال 84 ببینیم. در سال 84 یک انحراف بزرگ در حوزه سیاست‌گذاری کشور ایجاد شد و دولتی روی کار آمد که به دلیل اینکه فاقد موقعیت اجتماعی در بین مردم بود و به دنبال کسب این موقعیت بود، تمام ثروت ملت ایران را وسیله کسب موفقیت خودش کرد و به هیچ وجه کمکی نکرد تا این مملکت بتواند افزایش تولید داشته باشد و ثروت جدیدی تولید بشود.

با این سیاست انتظارات توزیعی و دریافت نقدی را در جامعه افزایش داد. ازاین‌رو امروز نیز که بودجه با کسری بیش از 50درصدی مواجه است، این جماعت هم‌چنان در صدد افزایش انتظارات توزیعی جدید بدون داشتن منابع مالی دامن می‌زنند.

*شما معتقدید که اقتصاد ایران از سال 84 در دام سیاستمدار افتاد و مسیر به این سمتی کج شد که ما در آن قرار داریم و می‌بینیم که در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده است. آیا این تله با روی کار آمدن دولت دیگری قابل رفع است یا اینکه به بخشی از ساختار تبدیل شده و حل آن خارج از توان هر دولتی است؟

آقای روحانی در دولت اول خود می‌دانست چه می‌خواهد بکند. تشخیص درست او این بود که ایران به ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل رفته است و کشوری که ذیل فصل هفت می‌رود در واقع در آستانه جنگ قرار دارد و سایه جنگ بر روی آن کشور سنگینی می‌کند. در نتیجه در چنین کشوری اساساً سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تهدید مواجه است. آقای روحانی در دور اول به درستی تشخیص داد که اولین کاری که باید بکند این است که سایه جنگ را از سر کشور بردارد، لذا رفت تا ایران را از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج کند و برجام به عنوان بزرگترین موفقیت دولت یازدهم اتفاق افتاد. تا به اینجا بخش اول کار بود. اما مشکلی که دولت آقای روحانی هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم داشت، مشکل فهم از سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد سیاسی بود. دولت در اقتصاد سیاسی لنگش جدی داشت. در دولت دوازدهم که کلاً می‌لنگد، ولی در دولت یازدهم لنگش نسبی داشت. برجام یک توافق‌نامه سیاسی امنیتی بود و یک توافق‌نامه تجاری و مالی نبود. قاعدتاً آقای روحانی باید سه توافق‌نامه را هم زمان پیش می‌برد. برجام را به عنوان توافق‌نامه سیاسی امنیتی پیش می‌برد، همزمان باید مجاری مبادلات مالی بین‌المللی ایران را با FATFو نیز با پرداخت بدهی‌هایی که به آژانس‌های بیمه صادراتی داشت را حل‌وفصل می‌کرد، بدهی‌هایی اعم از بدهی به هرمس، ساچه و کوفاس و بقیه آژانس‌ها را باید تعیین تکلیف می‌کرد. سپس باید بلافاصله تکلیف FATFرا روشن می‌کرد تا بلافاصله با امضا آن مبادلات تجاری روان ایران امکان پذیر می‌شد و بعد از آن هم دولت باید بلافاصله تقاضای عضویت در WTOرا ارائه می‌کرد که بتواند موانع موجود بر سر راه تجارت را حل کند. دولت آقای روحانی چون بیشتر فهم سیاسی امنیتی داشت و درک درستی از مسائل اقتصاد سیاسی نداشت، در بخش دوم لنگش داشت، بخش اول را به نتیجه رساند، ولی بخش دوم و سوم را نتوانست انجام دهد و ما را به جایی برساند. اگر برگردیم به سال‌های 94 و 95، ترافیک رفت و آمد سیاستمداران خارجی به ایران بود و هم بنگاه‌های خارجی به ایران می‌امدند. آن زمان خیلی از بنگاه‌ها با طرف‌های ایرانی مذاکره می‌کردند. مذاکرات به خوبی پیش می‌رفت تا می‌رسید به مرحله مبادله قرارداد و مبادله مالی. وقتی به مرحله مبادله می‌رسید و پای بانک‌های بین‌المللی وسط می‌آمد، اولین سوال بانک‌ها این بود که تکلیف بدهی‌های قبلی دولت و نیز بانک‌های ایران به آژانس‌های بیمه بین‌المللی اروپایی و سایر آژانس‌های بیمه‌ای چه می‌شود؟ کار به اینجا که می‌رسید بانک مرکزی می‌گفت که در حال مذاکره هستیم. خب، یک ماه مذاکره می‌کنیم، دو ماه مذاکره می‌کنیم، شش ماه مذاکره می‌کنیم! تا به کی؟ مشخص بود که قبل از این که این بدهی‌ها تعیین تکلیف نشود، قراردادی در کار نخواهد بود. وقتی بخش بدهی‌ها حل می‌شد، بلافاصله بحث FATF مطرح می‌شد. آن‌ها بلافاصله کنترل‌های مختلفی را انجام می‌دادند؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم آن مذاکرات را به قرارداد تبدیل بکنیم، همه بنگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی نیازمند این بود که نحوه مبادله مالی ایران با شفافیت مشخص بشود. این همین‌طور لنگید تا به تدریج، رقیب دولت آمد و فضای سیاسی را در دست گرفت و گفت که برجام بی خاصیت بوده و با حمله به برجام مسئله FATFرا منتفی کرد. حال اینکه همان روزی که برجام امضا شده بود، از نظر فضای سیاسی در ایران، امکان امضای FATF کاملاً فراهم بود و من مطمئنم که هیچ مخالفتی با آن نه در مجلس، نه در شورای نگهبان و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. ولی در اینجا مشکل تاخیر خود دولت است که مسئله ساز شد. دولت این موضوع را با یک سال تاخیر طرح می‌کند، یعنی دولت سال 94 برجام را امضا کرد، ولی سال 95 به دنبال مسئله FATFرفت. وقتی با تاخیر به سراغ این مسئله رفت، مخالفان فعال شدند و دولت به تله سیاستمدار افتاد، اگرچه سخت است که کسی قبول کند که مخالفان نمی‌دانستند که این کاری که می‌کنند به نفع کشور نیست. آن‌ها از نظر سیاسی آن‌قدر سواد داشتند که بفهمند نمی‌شود صد و ده میلیارد دلار مبادله بین‌المللی را به سیستم‌های غیر رسمی برد. با تجارت چمدانی که نمی‌شود این مبلغ را جابجا کرد. مثالی بزنم. بحث‌هایی هم که در رابطه با روسیه و چین مطرح می‌شود، من خودم با هر دو این کشور‌ها مذاکره کرده‌ام و تا لحظات آخر هم پیش رفتیم و حتی قرارداد را امضا کردیم و ال سی گشایش شد. ولی در آخرین لحظه چه چینی‌ها و چه روس‌ها از به پایان رساندن کار امتناع کردند. چون که به هر حال آن‌ها هم دنبال این هستند که طبق راه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی پیش بروند. مثال خیلی روشن آن همین برقی کردن قطار تهران-مشهد به مبلغ 1.2میلیارد دلار بود. ما قرارداد قطار تهران مشهد را هم‌زمان با به تهران آمدن آقای شی جین پینگ به تهران امضا کردیم و ال سی آن هم گشایش و تمام سهم ایران تامین مالی شد. من درتمام مدتی که در وزارت خانه بودم، هر چه سعی کردیم تا چینی‌ها ضمانتنامه پیش پرداخت ارائه، تا مبلغ پیش پرداخت را دریافت کنند، آنان امتناع کردند. اکنون دو سال است که در وزارتخانه نیستم، هنوز هم این قرارداد محقق نشده است. حضرات معلوم نیست که سیاست رو به شرق را بر مبنای چه محاسبه‌ای می‌گویند. من هیچ مخالفتی با همکاری با چینی‌ها ندارم ولی، این خوش‌خیالی حضرات معلوم نیست که بر چه مبنایی است؟ خوب، مگر چینی‌ها حاضرند که خارج از سیستم مبادلات بین‌المللی با ایران مبادله‌ی مالی داشته باشند؟ این حرف‌ها بسیار ساده انگارانه است. مثال دیگر، در همان زمان قرارداد برقی کردن قطار گرمسار به اینچه‌برون را طی مذاکرات متعدد با پایان بردیم، فکر می‌کنم حتی پیش‌نویس قرارداد نیز امضا شد. حالا دو سال از آن موقع گذشته و تا آنجا که من مطلعم قرارداد اجرایی نشده‌است. من نمی‌خواهم ایرادی به چین یا روسیه بگیرم. می‌خواهم بگویم که سیاست رو به شرق وقتی ما مقررات و الزامات بین‌المللی را رعایت نکنیم، کار نمی‌کند. ایرانیان در همین عراق و افغانستان امکان باز کردن حساب ندارند. حجم معاملات ایران با عراق در سال جاری به طور فاحشی سقوط کرده‌است. کسانی که مانع به نتیجه رسیدن FATFشدند، آن‌ها باید پاسخگو باشند که چرا کشور را با چنین تورمی مواجه کرده‌اند. از همان روز اول که آقایان این کار را کردند، مثل روز روشن بود که چه می‌شود. این برای همه کارشناسان روشن بود و نیاز به هوشمندی خاصی نداشت. ولی، با دو گانه‌سازی‌ای که در سیاست کشور درست شد، عده‌ای به رقبای خود برچسب غیر انقلابی زدند و هزینه سیسات‌های پوپولیستی خود را از جیب ملت دادند.

*این‌ها نهاد‌های سیاست‌گذاری هستند که در ساختار فعلی سیاست‌گذاری حکومتی ایران حضور دارند و به موازات دولت و قوای سه‌گانه فعالیت می‌کنند. در واقع واقعیت ساختار ما هستند. هر دولتی که روی کار بیاید هم این نهاد‌ها هستند. چه باید کرد؟ رای مردم چه در انتخابات مجلس و چه در ریاست‌جمهوری، چطور می‌تواند بر روی سیاست‌هایی که این نهاد‌ها اعمال می‌کنندتاثیرگذار است؟

وقتی می‌گویم که این تله سیاستمدار است، سیاستمدار مربوط به هر طیف و گروهی که باشد نهایتاً مجبور است که به افکار عمومی توجه بکند. الآن این گروه سیاسی که عملاً تولید، صادرات، واردات و مبادلات مالی کشور را متوقف کرده‌اند، یک ژست طلبکارانه دارند. می‌گویند که برویم تولید داخلی بکنیم. کدام تولید داخلی؟ مگر ما کشوری هست که منعزل از کل جهان امکان تولید داخلی داشته‌باشد؟ 65 درصد یک کیلو مرغی که تولید می‌شود ارزی است. دستور جدیدی که برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک داده شد، بخش عمده‌اش نهاده‌های دامی است. چیزی حدود سالانه 12 تا 15 میلیارد دلار، محصولات دامی و کشاورزی مثل کنجاله و سویا و دان مرغ و انواع این‌ها وارد کشور می‌شود. مگر می‌شود تصور کرد که یک مرغ معمولی را بدون مبادله بین‌المللی تهیه کرد؟ همین آقایانی که کشور را به چنین وضعی رسانده‌اند که در آن تولید با مشکل جدی مواجه شده است و اکثر بنگاه‌های کشور در حال تعطیلی است، حال فکر می‌کنند که با ضرب و زور دستگاه قضا و یا تعزیرات می‌شود بنگاه‌ها را راه انداخت. واقعیت این است که اگ شرایط اقتصادی مساعد باشد، بنگاه‌دار خودش مشکلش را حل می‌کند، مگر با زور و ضرب تعزیرات حکومتی می‌توان بنگاه را سرپا کرد؟ این منطق کار نمی‌کند. این آقایان مگر قبلاً نبودند؟ در فضای 94 اصلاً امکان چنین عرض اندامی نداشتند و دلیلش هم افکار عمومی بود. دولت وقتی آن سرمایه اجتماعی را داشت، متاسفانه دریافت درستی از اقتصاد سیاسی نداشت و نتوانست بحث مالی و بحث تجارت را در نظام بین‌المللی حل و فصل کند. وقتی دولت نتوانست این کار را بکند، افتاد به این وضعیتی که حالا گروهی که کلاً سیستم اقتصادی کشور را متوقف کرده‌اند، طلبکار دولت‌اند که چرا تولید نمی‌کنی! حضرات یک وضعیت ممتنعی را ایجاد کرده‌اند. آنان از یک سو در عمل امکان مبادله را از بین برده‌اند و از سوی دیگر طلبکارند. مثل این است که شما یک منبعی آماده کنید و زیر آن آتش بگذارید و سوپاپ اطمینان نگذارید و منبع در حال انفجار باشد و بعد بگویید که چرا این منفجر می‌شود! خب شما این کار را کرده‌اید! مشکل این بود که دولت یازدهم نتوانست از سرمایه خودش استفاده کند و دولت دوازدهم شرایط را بدتر کرد و برای اینکه زبان مخالفان را ببندد، رفت و در زمین آن‌ها بازی کرد و منطق آن‌ها را انتخاب کرد! دلیل وجود دولت این بود که منطق آن‌ها جواب نمی‌داد! اگر جواب می‌داد که همان منطق دولت نهم و دهم ادامه پیدا می‌کرد! پس چه دلیلی داشت که دولت جدیدی روی کار بیاید؟ دولت دوازدهم منطق دولت دهم را انتخاب کرد. وقتی این منطق را پیش گرفت، حالا نه منطق خودش را بلد است و نه منطق و رفتار آن‌ها را. نتیجه این است که آنان مقصر اول این وضعیت را دولت دوازدهم اعلام می‌کنند. در واقع، ناکارآمدی دولت دوازدهم در این وضعیت قطعا تاثیر داشته، ولی آن‌چه بسیار مهم‌تر است، تله‌ای است که سیاستمدار پیش‌پای اقتصاد گذاشته. آنان هستند که همه مسیر‌های مبادله را مسدود کردند و امکان تولید و حتی امکان سیاست‌گذاری ملی را از دولت گرفته‌اند. من از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیدم که این دولت اگر بهترین سیاست‌های عالم را هم اتخاذ کند، به این دلیل که سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است، در عمل با موانع بسیار بسیار جدی روبرو است، مگر این‌که دولت یک قدرتی داشته باشد و بتواند مسئله را به مردم توضیح دهد. ولی چون رفت در زمین رقیب بازی کرد و این شجاعت را نداشت که موضوع را به مردم توضیح بدهد؛ لذا دولت باید مسئولیت تمام این اتفاقات را بپذیرد، حال آن‌که خودش در این اتفاقات سهم کم‌تری از رقیب دارد.

*امید به بهبود شرایط با رای آوری بایدن در آمریکا، چه در بین سیاسیون و مسئولین و در بین مردم محسوس است. اما در شرایطی که ایران حاضر به پیوستن به fatf یا سایر سازمان‌ها و ساختار‌های بین المللی تجارت و نیز چشم انداز روشن و عیانی هم برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد، روی کار آمدن بایدن چه کمکی به اصلاح ساختار اقتصادی ما می‌شود؟

روش کار حزب جمهوری‌خواه آمریکا استفاده از قدرت سخت است؛ لذا وقتی سر کار می‌آید با زبان قدرت سخت صحبت می‌کند. روش‌هایشان بسیار تند است و حتی می‌بینیم که نه فقط در رابطه با ایران بلکه در رابطه با اروپا هم بلافاصله نرخ تعرفه 25 درصدی را وضع می‌کند و با چین برخورد تند می‌کند و جنگ تجاری راه می‌اندازد. اساساً مدلشان بهره‌مندی از قدرت سخت است. دموکرات‌ها که روی کار می‌آیند، از قدرت نرم استفاده می‌کنند و از نُرم‌ها و هنجار‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند و می‌توانند علیه ایران اجماع ایجاد کنند. هرچند در اهداف کلی و استراتژیک امنیت ملی‌شان مشترک هستند، ولی روش‌هایشان کاملاً فرق می‌کند. اهم سیاست‌گذاری هم از قضا توجه به همین روش‌هاست. ما باید بدانیم که اگر بایدن روی کار بیاید، به مفهوم تغییر اهداف نیست، به مفهوم تغییر روش‌های اعمال فشار توسط آمریکا است. بیاید دو فرض را بررسی کنیم. اگر ترامپ روی کار بیاید چه می‌شود؟ سیاست ترامپ تشدید تحریم‌ها است و به دنبال سخت‌تر کردن شرایط برای ایران است؛ بنابراین مردم خیلی سریع‌تر آثار فشار را بر زندگی‌شان می‌بینند. ولی اگر بایدن بیاید چه می‌شود؟ اگر بایدن بیاید به دنبال استفاده از قدرت نرم است. پس فرصتی را نیاز دارد تا بتواند بقیه اعضایی که در برجام بودند و همچنان پایبند به برجام هستند را با خود متحد کند. لازمه این کار این است که به ایران یک فرصتی را بدهد و بعد اگر به توافق نرسیدند، این بار هم مثل دفعه قبل، یک اجماع بین‌المللی علیه ایران ایجاد بکند. پس در کوتاه مدت روش‌های متفاوت این‌ها فرصتی را می‌دهد، ولی در دراز مدت تفاوت زیادی ندارد. پس اگر این فرض را قبول کنیم که دموکرات‌ها از قدرت نرم استفاده می‌کنند و جمهوری‌خواهان از قدرت سخت، ما باید چه کنیم؟ ما باید محدودیت‌ها را کامل درک کنیم. ما باید برای دو سناریو آماده بشویم. پیشنهاد من این است که استراتژی ایران باید استفاده حداکثری از فرصت‌ها و امکانات کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد. ایران عضو ده‌ها کنوانسیون است و هزینه عضویت می‌دهد. منظورم فقط هزینه مادی نیست، هزینه سیاسی و حقوقی نیز هست، ما باید از این کنوانسیون‌های بین‌المللی به نفع ایران استفاده کنیم؛ لذا قبل از اینکه بحث مذاکره‌ای با آمریکا مطرح شود، ما باید چارچوب سیاست امنیت ملی‌مان را بر اساس بهره‌مندی حداکثری از حقوق بین‌الملل قرار دهیم. من یک استراتژی خیلی روشنی را پیشنهاد دارم. استراتژی یک این است که ما برای اینکه بتوانیم هم از امکان اجماع بایدن جلوگیری کنیم و هم بتوانیم دیگران را روبروی ترامپ قرار بدهیم، برای هر دو نیاز داریم که با بقیه بازیگران جهان، قبل از اینکه نتیجه انتخابات آمریکا روشن بشود، یک گفت‌وگوی فعال در همین سه هفته داشته باشیم. باید اولین کار ما، اضافه بر گفت‌وگوی فعال با چین و روسیه، گفتگو با اتحادیه اروپا است. بهترین بستر و چارچوب گفتگو برجام است. ما باید در چارچوب برجام و قبل از اینکه نتیجه انتخابات آمریکا اعلام شود، با چین و روسیه و اتحادیه اروپا مذاکره گرمی داشته باشیم. استراتژی دوم این است که قبل از انتخابات آمریکا و پیش از بحث مذاکره و شرایط تحت فشار که مسئله حیثیتی بشود، این است که باید مسئله FATFرا حل کنیم. مسئله سومی که باید به سراغ آن برویم این است که باید در همین موقعیت درخواست عضویت در WTO را بدهیم. این سه استراتژی یک علامت روشنی را به دنیا می‌دهد. این علامت می‌گوید که بنای ایران عمل بر اساس قواعد و حقوق بین‌الملل است. این کشور عهد شکن نیست و به آن‌چه امضا کرده‌است وفاداراست. این خیلی بهتر از این است که در این موقعیت در اندیشه مذاکره با امریکا باشیم. مذاکره با آمریکا در شرایط ضعف که فایده‌ای برای ایران ندارد. این استراتژی، یک علامت هم به داخل می‌دهد و می‌گوید که ایران قرار است بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار کند و با توجه به این‌که سر جمع حقوق بین‌الملل به نفع نرم‌های بین‌المللی است ما می‌توانیم کم و بیش از امکانات حقوقی ایران استفاده کنیم، همچنان که وقتی که آمریکا علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داد، ما به دلیل اینکه از قواعد بین‌المللی تبعیت کرده بودیم، شورای امنیت به آن رای نداد و یا اینکه ما در لاهه، در چندین مورد موفق به شکست آمریکا شدیم. همه موفقیت ما در جایی بود که ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی وفادار بودیم. ما قبل از اینکه راجع به مذاکره با آمریکا اندیشه کنیم، نیاز به این استراتژی داریم. علامتی که به جهان می‌دهد هم این است که ما کشوری هستیم که بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار می‌کنیم و طرفدار صلح هستیم و طرفدار جنگ نیستیم. در واقع این کار باید قبل از آمدن بایدن صورت بگیرد نه اینکه بایدن ما را مجاب کند تا به نرم‌های بین‌المللی عمل کنیم. ما عضو این کنوانسیون‌ها هستیم. مگر ما عضو سازمان ملل نیستیم؟ مگر ما عضو بسیاری کنوانسیون بین‌الملی نیستیم؟ چرا کسی باید به ما فشار بیاورد؟ عضویت در همه این کنوانسیون‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد من این است که موضوع مذاکره با آمریکا دستور کار امروز ما نیست. دستور کار ما این است که چگونه باید یک بستر تعامل با سازمان‌های جهانی ایجاد کنیم در حوزه سیاست، حوزه مالی و حوزه اقتصادی.

منبع: نشریه صدا