دولت از نمایندگان توهین‌کننده به رئیس‌جمهوری شکایت کرد / لوایح دولت نسبت به طرح‌های مجلس ایرادات کمتر دارد

اعتمادآنلاین| معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آسیب‌پذیری در قانون‌گذاری نشان می‌دهد قوانینی که منشأ دولتی یعنی لایحه دارد، ایرادات کمتری داشته و قابلیت اجرایی بیشتری دارد.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیات دولت گفت: بیش از 67 لایحه دولت به مجلس تقدیم کرده است. ما از مجلس یازدهم خواستیم که کلیه لوایح ارایه شده در مجلس دهم بررسی شود.

امیری با بیان اینکه ما از موضوع رسیدگی به بورس در مجلس تشکر می‌کنیم، اضافه کرد: آسیب‌پذیری در قانون‌گذاری نشان می‌دهد قوانینی که منشأ دولتی یعنی لایحه دارد، ایرادات کمتری دارد و قابلیت اجرایی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: البته از لحاظ قانونی نمایندگان حق دارند طرح مصوب کنند. اما طرح‌ها معمولا در یک زمان کوتاه بررسی می‌شود و بسیاری از نیازمندی‌های قانونی و اجرایی مغفول واقع می شود.

وی افزود: در مجالس مختلف، طرح‌های متعددی تهیه می‌شود اما آمار طرح‌هایی که در مقایسه با لوایح دولت تهیه می‌شود، پایین‌تر است از این جهت از رئیس و هیئت رئیسه مجلس می‌خواهیم لوایح دولت را در دستور بررسی قرار دهند. الان طرح‌هایی را نمایندگان مجلس یازدهم تهیه کردند درحالی که ما لوایحی را با همین عنوان و محتوا ولی با کارشناسی بسیار دقیق در کمیسیون‌های دولت تهیه کردیم.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امروز در مجلس به صورت موازی با لوایح دولت، طرح‌هایی تهیه می‌شود و ما از این جهت از مجلس می‌خواهیم که لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهد. قطعا لوایح تقدیمی از غنای کارشناسی بالایی برخوردار است و قابلیت اجرایی دارد و وقتی لایحه ای را دولت به مجلس تقدیم می‌کند، بار مالی آن را هم می‌پذیرد درحالی که تعدادی از طرح‌هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تامین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود.

امیری گفت: نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل 75 قانون اساسی است، برخورد نکنند. طرح‌هایی که هفته‌های گذشته نمایندگان تهیه کردند، در دولت درباره آن اظهار نظر شد. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولا قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها به خاطر این بحث مبنایی است. البته دولت از طرح‌هایی که گرفتاری‌های مردم را رفع می‌کند، استقبال خواهد کرد.

وی در واکنش به خبری مبنی بر اینکه بخشی از درآمد حاصل از یارانه انرژی به نهاد ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرده است، گفت: نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه، ردیف مشخصی دارد. هزینه‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری انجام می‌گیرد براساس احکام بودجه ای است که در بودجه سالانه مقرر می‌شود. در نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر عامل ذی‌حساب وجود دارد بنابراین تخصیص‌ها در ریاست جمهوری همانند دستگاه‌های دیگر است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر نماینده مجلسی که چنین ادعایی را کرده است، آدرسی دارد، بدهد تا رسیدگی شود.

امیری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون دولت از مجلس شکایتی داشته است؟، گفت: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظیفه خاص نمایندگی‌شان می‌توانند در کلیه امور کشور اظهارنظر کنند اما در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا، نسبت ناروا برای کسی مجاز دانسته نشده است.

وی تصریح کرد: ما موارد معدودی داشتیم که نطقی یا اظهار نظری واجد همین عناوینی که گفتم بود. مواردی که متضمن این عناوین باشد توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضائی پیگیری می‌شود. ممکن است در صحن مجلس مطلبی را یک نماینده مطرح کند که دقیق نباشد و اطلاعاتش هم کامل نباشد. در این مواقع معاونت پارلمانی این موارد را از طریق آئین نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه اعلام می‌کند تا در اولین فرصت، نماینده مربوطه جبران کند و مساله اصلاح شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: مواردی که متضمن اهانت بوده توسط خانم جنیدی به قوه قضائیه ارسال شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان