تعیین تکلیف روابط‌عمومی مجلس برای یک رسانه / نسبت به رانت‌های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو و... تیتر بزنید

اعتمادآنلاین| در پی تایید مصوبات مجلس در خصوص طرح توزیع قیر رایگان، روزنامه «اعتماد» ضمن بررسی ابعاد مختلف این مصوبه که به‌باور کارشناسان از جهات گوناگون فسادزاست، در گزارشی از عواقب آن نوشت که حالا این گزارش مطبوعاتی با واکنش تند و تیز مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. در متن جوابیه‌ای که به این منظور جهت انتشار در اختیار «اعتماد» قرار گرفته ، آمده است:

جناب آقای الیاس حضرتی مدیر مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و تحیت

نظر به انتشار مطلبی با عنوان «توزیع قیر (بخوانید رانت)» در صفحات اول و سوم روز شنبه 24 آبان که در آن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی با عبارتی همچون «ایجاد فساد» یا پشت‌ پرده تصویب طرح مورد هجمه و قضاوت خلاف واقع قرار گرفته که این امر موجب تشویش اذهان خواهد شد.

بر همین اساس، ضرورت دارد طبق قانون مطبوعات و به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار توضیحات ذیل در همان صفحه و ستون روزنامه اقدام فرمایید.

علیرضا شریفی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی

«مخالفان طرح تخصیص یک تن قیر رایگان دو دسته‌اند:

گروه اول کسانی هستند که بر اساس تجربه اجرای این طرح طی سال‌های گذشته، نگران سوءاستفاده‌ها و رانت‌هایی هستند که ممکن است به جهت اجرای این طرح ایجاد گردد. این گروه با استناد به گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی پرونده‌های قضایی مفتوحه طی سال‌های گذشته، اجرای این طرح را فساد‌انگیز دانسته و آن را مغایر اصول مجلس یازدهم که مبتنی بر مقابله با فساد و رانت است، می‌دانند. در پاسخ به این گروه باید گفت که نگرانی آنها ناظر به قانون بودجه سال 98 و قبل آن است. بر اساس آن قانون، مقداری قیر به هر یک از دستگاه‌های دولتی، ملی و استانی اختصاص می‌یافت و به آنها اجازه می‌داد تا به هر ترتیب که خود بخواهند آن را به مصرف برسانند و حتی این اجازه را داده بود تا از قیر رایگان جهت تهاتر بدهی به پیمانکاران و طلبکاران نیز با قیمت مصوب استفاده نمایند. این امر موجب شده بود که اولا نمایندگان تلاش نمایند تا به شیوه‌های مختلف سهم دستگاه‌های استانی خود را از قیر رایگان افزایش دهند و ثانیا به جهت سیستم تسویه قیر که بر اساس تن و به قیمت مصوب انجام می‌شد، یک رانت مالی زیادی را در اختیار پیمانکاران قرار می‌داد تا با اخذ قیر در برابر طلب خود از دستگاه، آن را به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و بعضا بیش از میزان طلبکاری خود، منتفع گردند. این رانت که از اختلاف قیمت قیر در بازار آزاد حاصل می‌شد، باعث انتفاع برخی نمایندگان مجلس وقت و حتی مدیران استانی می‌شد که هر چند تعداد آن زیاد نبود اما در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشت. در طرح جدید نمایندگان مجلس یازدهم تمام این نواقص حل شده است. اولا سهمیه قیر فقط به پروژه‌هایی تخصیص می‌یابد که یا جزء پروژه‌های عمرانی مندرج در قانون بودجه باشد و یا جزو طرح‌های اولویت‌دار استان و شهرستان. بنابراین قیر فقط به پروژه‌های عمرانی جاری اختصاص می‌یابد و دولت اجازه ندارد تا از این قیر جهت پرداخت بدهی خود به پیمانکاران استفاده کند. ثانیا مصرف قیر بر اساس فهرست بهاء پروژه و با نظارت دستگاه‌های ناظر صورت می‌پذیرد، لذا هر گونه امکان سوءاستفاده دستگاه یا پیمانکار از قیر را نفی می‌کند و لذا ایرادات قانون قبل که امکان ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های مالی را موجب می‌شد، رفع شده است. یک نگرانی دیگر این دسته از مخالفان، ایجاد بی‌انضباطی بودجه و افزایش سر جمع بودجه 99 است. این ایراد نیز در متن قانون مصوب، رفع شده است. در طرح مصوب شورای محترم نگهبان تاکید شده که 4هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده برای قیر از سر جمع بودجه عمرانی کسر می‌گردد و این امر نیز به جهت محدودیت منابع دولت در تامین صددرصدی بودجه عمرانی سال جاری، هم به نفع دولت و هم به نفع طرح‌های عمرانی است و عملا ایراد بی‌انضباط نمودن بودجه، محلی نخواهد داشت. لازم به ذکر است بعد از اصلاحات طرح، منتقدین دلسوز، دیگر این بحث را ادامه ندادند. اما گروه دوم مخالفان طرح قیر رایگان مخالفان مجلس یازدهم هستند. اینها به خوبی می‌دانند که تخصیص قیر رایگان می‌تواند تحولی شگرف را در حوزه اصلاح و آسفالت راه‌های روستایی و نیز معابر شهرهای زیر یکصد هزار نفر و نیز مدارس مناطق محروم بدنبال داشته باشد. راه‌های روستایی طی دو سال گذشته بدلیل عدم تخصیص قیر، وضعیت بسیار نامناسبی دارند و امروز آسفالت راه‌های روستایی، صحن مدارس، معابر شهرهای کوچک به خصوص در مناطق محروم به یک نیاز و اولویت اصلی تبدیل شده است. اصلاح‌طلبان با کوبیدن بر طبل رانت و با استتار در پوشش «عدالت‌طلبی و رانت‌ستیزی» به دنبال مسدود نمودن هر راهی هستند که مجلس یازدهم بخواهد در گشایش اقتصادی مردم گام بردارد. قیر یکی از فراورده‌های جانبی برج‌های پالایشگاهی بوده که تولید آن لاجرم است و کشور با تولید سالانه بیش از 6 میلیون تن قیر، بدلیل محدودیت در صادرات، میلیون‌ها تن قیر در انبارهای خود و کارخانه‌های قیر‌سازی ذخیره دارد و انجام این طرح نه‌تنها مشکل انبارداری و ذخیره‌سازی قیر را حل خواهد کرد، بلکه در زمانی که دولت به جهت کسری بودجه امکان تامین بودجه عمرانی را ندارد، می‌تواند اقدامی هوشمندانه در زمینه انجام طرح‌های عمرانی و بالطبع ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت شهرها و روستاها تعبیر گردد.

کسانی که با شعار رانت‌گریزی، با طرح اختصاص قیر به روستاها و مناطق محروم مخالفت می‌کنند، خوب است برای اثبات ادعای رانت‌ستیزی خود نسبت به رانت‌های صنعت فولاد، سیمان، دارو، خودرو و... که این روزها زندگی را بر مردم سخت و گلوی معیشت مردم را می‌فشارد نیز تیتر و مطلب بزنند. لازم به ذکر است اکثر کارشناسان حوزه عمران و شوراهای شهر و روستا از این طرح استقبال و آن را موجب رونق اقتصاد شهری و روستایی می‌دانند.»

منبع: روزنامه اعتماد