کد خبر: 446127
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰:۱۹:۰۱
| |

رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد/ مجوزها و پروانه‌های غیرمجاز صادره ابطال گردید

لیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود 100 فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد/  مجوزها و پروانه‌های غیرمجاز صادره ابطال گردید
کد خبر: 446127
|
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰:۱۹:۰۱

اعتمادآنلاین| رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود 100 فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.

پیشینه پرونده هفت‌سنگان


بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال 1385 کل زمین به مساحت 25 هکتار و در حالیکه محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال 1393 به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می‌گردد.


بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چرا که شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آنها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت تحت عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری می‌باشند رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.


با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی به پرونده مذکور مورد توجه ریاست قوه قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها