اصلاح برخی از احکام ساختار بودجه با رای نمایندگان مجلس

اعتمادآنلاین| نمایندگان امروز یکشنبه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی کردند.

پیش از این و در هفته گذشته، پیشنهاد تقاضای اولویت طبق تبصره(1) ماده(100)، پیشنهاد «توضیحات تکمیلی» در بند یک طرح، حذف عبارت «بانک مرکزی» و جایگزین کردن «حواله الکترونیک با شناسه پرداخت» برای بند 2 ماده واحده و پیشنهاد جایگزین کردن عبارت «ثبت و ساماندهی» به جای عبارت «ساماندهی» در بند 3، به تصویب نمایندگان رسیده بود.

اصلاح بند 4 ماده واحده در دستور کار امروز نمایندگان قرار گرفت که در این بند آمده است: تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل.

«علیرضانظری» نماینده مردم خمین در جریان اصلاح بند 4 پیشنهاد جایگزین کردن عبارت « حداکثر3 ماه» به جای «حداکثریک ماه» در بند 4 ماده واحده را مطرح کرد که بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان و موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نماینده دولت در مجلس با این پیشنهاد، نمایندگان با این اصلاح موافقت کردند.

پیشنهاد «سید شمس الدین حسینی» نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد درباره حذف عبارت «استفاده کننده» بود که با موافقت کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده دولت به تصویب نمایندگان رسید.

احکام 12 گانه طرح اصلاح ساختار بودجه

1- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت

2- استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیاده سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه

3- ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کارو رفاه واجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

4-تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل

5- منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون "برگزاری مناقصات" به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

6-تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌ها یا استفاده کننده از بودجه عمومی

7- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

8- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی

9- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

10- الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها وهمچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری

11- پیش بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایهای تحت عنوان" منابع پیشبینی نشده" و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره(9) برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی

12- تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدارکمی اهداف درجداول مربوطه

منبع: ایرنا