نه درد است و نه درمان / طرح مجلس یازدهم برای اعطای مجوز به تشکلها و انجمنها چه سرانجامی خواهد داشت؟
اصولگرایان ساکن ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان در همین مدت 8 ماهی که از حضورشان در انتخابیترین قوه جمهوری اسلامی میگذرد، بارها و بارها ثابت کردهاند که بیش از آنکه مطالبات حقیقی قشرهای مختلف جامعه همچون زنان را پیگیری کنند، ترجیح میدهند به سلایق سیاسی و فرهنگی خود و حامیان نه چندان پر تعدادشان بپردازند. راهبردی که سبب شده بخش مهمی از جامعه نسبت به طرح اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای ایجاد تغییر در سازوکار اعطای مجوز به تشکلها و انجمنها رویکرد چندان مثبتی نباشد.
اعتمادآنلاین| درست یا غلط نوع نگاه جامعه به اصولگرایان و کنشگران سیاسی، صنفی، مدنی و حتی ورزشی این جریان چنان است که آنان را بیش از آنکه حامی مردم و اقشار مختلف جامعه بداند، حامی حاکمیت میپندارند. اصولگرایان هم البته چندان مخالفتی با این نوع نگاه ندارند؛ هرچند در میان اقشار فرودستتر جامعه باتوجه به ایدهها و نوع رفتارهای بعضا پوپولیستی خود، حامیان پرشوری دارند ولی میان قشر دانشگاهی و روشنفکر جامعه و طبقه متوسط، تعداد مخالفانشان میچربد بر موافقانشان. همین مساله سبب شده تا این بخش از جامعه ایرانی چندان نگاه مثبتی به دستراستیها و اقداماتشان نداشته باشد. نوع نگاهی که به خودی خود میتواند معضلاتی را برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که یکدست در اختیار این جناح سیاسی قرار گرفته، فراهم آورد اما این تنها معضل پارلمان یازدهم نیست. اصولگرایان ساکن ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان در همین مدت 8 ماهی که از حضورشان در انتخابیترین قوه جمهوری اسلامی میگذرد، بارها و بارها ثابت کردهاند که بیش از آنکه مطالبات حقیقی قشرهای مختلف جامعه همچون زنان را پیگیری کنند، ترجیح میدهند به سلایق سیاسی و فرهنگی خود و حامیان نه چندان پر تعدادشان بپردازند. راهبردی که سبب شده بخش مهمی از جامعه نسبت به طرح اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای ایجاد تغییر در سازوکار اعطای مجوز به تشکلها و انجمنها رویکرد چندان مثبتی نباشد.
موافقت در کلیات
ماجرا از آنجا آغاز شد که علی حدادی، نماینده طالقان و ساوجبلاغ در مجلس یازدهم که سخنگویی کمیسیون شوراها و امور داخلی را به عنوان کمیسیون مرتبط با مسائل داخلی سیاست ایران برعهده دارد، روز گذشته در جریان اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، خبر از تصویب کلیات طرح «اصلاح مواد یک و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» داد و گفت که «این طرح که از شورای نگهبان اعاده شده بود و چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و آمد داشت، در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم کمیسیون بر این شد تا عنوان این طرح را اصلاح کنیم.» او درباره نام جدید این طرح نیز گفت: «این طرح زین پس با عنوان طرح تشکیل تشکلهای صنفی و تخصصی خطاب خواهد شد.» جالب آنکه سخنگوی کمیسیون شوراها در شرایطی گفت: «در این طرح جدای از احزاب سیاسی و گروههای سیاسی تشکلهای صنفی و تخصصی - چه در تشکیل و چه در زمان اخذ مجوز- باید مراحل خاصی را طی کنند» که بر اساس اظهارات خود او هنوز جزییات این طرح در کمیسیون یاد شده مورد بررسی قرار نگرفته ولی از قرار معلوم برنامه اعضای این کمیسیون آن است که اصلاحاتی نه چندان تسهیلگر و راهگشا در
روند اخذ مجوز تشکلها و انجمنهای صنفی اعمال کنند؛ اصلاحاتی که باتوجه به سابقه اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس یازدهم، نمیتواند چندان تامینکننده آزادیهای مشروع این انجمنها باشد.
اختلاف در جزییات
محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون شوراها و یکی از چهرههایی که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس علاقه زیادی به حضورش در این کمیسیون داشت ، در جریان گفتوگوی خود با «اعتماد» به چند و چون طرح این کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: «واقعیت آن است که این طرح ارتباطی با موضوع احزاب ندارد. مجلس دهم باتوجه به گلایههای دولت مبنی بر نبود قانونی برای اعطای مجوز به تشکلها و انجمنها، اقدام به تهیه طرح و الحاق موادی به قانون احزاب کرده بود ولی این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد. در مجلس یازدهم ما طرح مجلس دهم را تغییراتی دادیم و برای آن جلساتی با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم تا اینکه درنهایت روز گذشته کلیات آن به کمیسیون شوراها آمد و با این شرط که رویکردهای سیاسی موجود در این طرح اصلاح شود، به تصویب اعضا رسید.» او درباره رویکردهای سیاسی موجود در طرح مجلس دهم که از قرار معلوم از دلایل اصلی مخالفت شورای نگهبان و اعضای کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم بوده نیز گفت: «ما در کشور قانون احزاب داریم و نیازی به سیاسی کردن انجمنها و تشکلها وجود ندارد. انجمنهایی چون انجمن مهندسان و کامیونداران به دنبال حقوق صنفی خود هستند
ولی اینکه ما آنها را برای اخذ مجوز به وزارت کشور ارجاع دهیم، سیاسی کردن موضوع است.» اینکه اخذ مجوز از وزارت کشور چطور مصداق سیاسیکاری است، دیگر پرسشی است که از نایب رییس کمیسیون شوراها پرسیدیم و آصفری در پاسخ گفت که «هدف ما در کمیسیون شوراها تخصصی کردن موضوعات بود. مثلا همان انجمن کامیونداران یا مهندسان حوزه کاریشان زمین تا آسمان با وزارت کشور متفاوت است؛ از اینرو لازم است مجوزهای لازم را از وزارتخانههای تخصصی خودشان اخذ کنند نه وزارت کشور.» براساس اظهارات این نماینده مجلس، محمدرضا صباغیان، نماینده اصولگرای مهریز در مجلس یازدهم به همراهی برخی دیگر از اعضای این کمیسیون مامور شده تا اصلاحات مدنظر اعضا در طرح تهیه شده را اعمال کند تا پس از تایید کمیسیون و تصویب در صحن علنی پارلمان، این طرح راهی شورای نگهبان شود و مگر بدینترتیب انتقادهای حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور برطرف شود. این مقام مسوول در وزارت کشور پیشتر گفته بود که «در زمینه تشکلهای صنفی و تخصصی با خلأ قانونی مواجه هستیم، بر اساس قانون مصوب سال 1360 تشکلهای صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده 10 مجوز فعالیت
اخذ میکردند، اما در قانون مصوب سال 1394 موضوعیت این تشکلها از مسوولیتهای کمیسیون ماده 10 خارج شد و در واقع از آن تاریخ با خلأ قانونی برای پیگیری امورات مرتبط با این تشکلها مواجه هستیم.»
حذف صورت مساله!
همه این موارد کنار هم و حداقل تا اینجای کار که هیچ جزییات مدونی از طرح کمیسیون شوراهای مجلس برای تغییر سبک و سیاق اعطای مجوز به انجمنها و تشکلهای صنفی وجود ندارد، به نظر میرسد اقدام کمیسیون شوراها اگر درمان نیست، حداقل دردی جدید را در این حوزه به فعالان صنفی ایران وارد نمیکند. واقعیت آن است که کم نیستند آنان که به واسطه فعالیت در تشکلها و انجمنهای صنفی با مشکلاتی مواجه شدند و این یعنی مجلسیها اگر به راستی به دنبال خدمت این تشکلها هستند، چارهای ندارند مگر تهیه قانونی روشن و بدون ابهام. هر چند در این میان براساس اظهارات ناظران، چاره کار، تغییر نوع نگاه مجموعه حاکمیت به تشکلها و انجمنهای صنفی است. بسیاری تهیه سازوکارهایی دور و دراز برای اعطای مجوز به این انجمنها را نشانی از نفوذ دولت بر آنها دانسته و معتقدند که همین مساله به خودی خود میتواند استقلال این تشکلها را با مشکلاتی جدی مواجه کند. نوع برخوردهای صورت گرفته با خیریهای چون «جمعیت امام علی» که به عنوان تشکلی مردمنهاد مشغول فعالیت بود، از یکسو و حمایت نهادهای انتصابی از تشکلهایی مشابه چون «خیریه امام رضا» که یکی از فعالان سیاسی اصولگرا
در آنها مشغول کار است، از سوی دیگر به خوبی نوع نگاه حاکمیت با این تشکلها را شرح میدهد. رویکردی که تا زمان بقایش میتواند موجبات ناکارآمدی طرحهایی از این دست را فراهم آورد و آنان را به عنوان عاملی برای حذف صورت مساله به جامعه معرفی کند. چنانکه شهابالدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم لزوم اعطای آزادی عمل و تغییر نگاههای سختگیرانه و بعضا امنیتی حاکمیت به این تشکلها را مورد تاکید قرار میدهد ولی همزمان با اشاره به سبک و سیاق جمهوری اسلامی در برخورد با موضوعاتی از این دست، تاکید میکند که «بالاخره وضعیت به گونهای است که باید این تشکلها و انجمنها از نهادی مجوز بگیرند. هرچند تا آنجا که من میدانم، همین حالا هم نگاه تخصصی بر این تشکلها حاکم است و اینطور نیست که همه چیز تمام و کمال در اختیار وزارت کشور باشد؛ بنابراین و به عقیده من اگر طرح مجلسیازدهمیها در همین حد باشد، حرف تازهای نیست.»
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید