وکیل کاسب نیست
هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آنچه قدر مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.
اعتمادآنلاین| مدتی است دو طرح در مجلس شورای اسلامی واکنش گسترده و اعتراض بسیاری از وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا را درپی داشته و بر این اساس دیروز تعدادی از وکلا مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری تجمع کردند و در اعتراضی آرام و مدنی، بار دیگر از مخالفت‌شان با این دو طرح مجلس گفتند؛ طرح الحاقی یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت به عنوان «طرح سازماندهی موسسات حقوقی» و طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی.
بر اساس طرح سازماندهی موسسات حقوقی که هدف طراحان آن در مجلس، افزایش اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی عنوان شده، به موسسین موسسات حقوقی که دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی هستند، به شرط اخذپروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و پس از گذراندن یک دوره آموزشی حداکثر سه‌ماهه در این مرکز، مجوز ارایه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسات دادرسی و دفاع در شورای حل اختلاف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه‌های کیفری 2 اعطا خواهد شد. همچنین برابر بند «م» طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، کانون‌های حرفه‌ای تخصصی مشمول مجوزهای کسب و کار می‌شوند که شمول این بند، کانون‌های وکلای دادگستری را هم در بر خواهند گرفت.
این موضوع با واکنش صریح وکلای دادگستری مواجه شد. جامعه حقوقی کشور، چنانچه جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز پیش از این اعلام کرده، معتقدند که کسب و کار تلقی شدن وکالت با اصل 35 قانون اساسی مغایرت صریح دارد. آنها در هفته‌های گذشته بارها به شیوه‌های مختلفی درباره آثار منفی تصویب این طرح‌ها هشدار داده‌اند و مالکی نیز برهمین اساس گفته است: «این هشدار را به متولیان امر باید داد که قرار دادن وکالت دادگستری در زیر‌مجموعه مقررات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع فصل چهارم قانون اساسی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به عنوان کسی که باید قبل از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند تبدیل به شخصی شود که در وهله اول به کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فکر می‌کند.
مطمئنا در صورت تصویب نهایی چنین طرحی با توجه به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ای دادگستر به حرفه‌ای اقتصاد محور و کاسب‌کار باید نام وکیل دادگستری را وکیل کاسب و نام موکل را موکل مشتری نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود.» رییس کانون وکلای مرکز البته علاوه‌بر انجام مصاحبه و ارایه نقطه‌نظرات انتقادی‌اش درباره این موضوع، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم حاضر شده و درادامه با عباسعلی کدخدایی، سخنگو و یکی از 6 حقوقدان شورای نگهبان هم دیدار و گفت‌وگو کرده و با انتقال مواضع جامعه وکالت، خواستار پرهیز از تصویب این طرح‌ها شده است.
با وجود اظهارنظرها و اقدامات این‌چنینی که هفته‌های گذشته ازسوی جامعه حقوقی به کرات و به اشکال مختلف مطرح و انجام شده اما وکلای کشور علاوه‌بر بیان انتقادات‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی، دراعتراض به‌تصویب چنین طرح‌هایی تجمع‌هایی هم صورت داده‌اند. همین 10 روز پیش گروهی از وکلای شیرازی با حضور مقابل ساختمان کانون وکلای استان فارس، نسبت به تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس یازدهم دست به اعتراض زدند.
در ادامه اعتراض‌های صریح وکلا به تصویب چنین طرح‌هایی، روز گذشته نهم آذرماه، تعدادی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با تجمع مقابل ساختمان همین کانون بار دیگر بر این مهم که «وکالت کاسبی نیست و وکیل کاسب نیست»، اشاره کرده‌اند. آنها در تجمعی آرام با در دست داشتن بنرهایی که در آن تاکید شده بود که «تجاری‌سازی وکالت خلاف شرع، قانون اساسی و قوانین موضوعه است»، اعتراض خود را به این طرح‌های مجلس اعلام کردند و با اشاره به «تحول قضایی» که شعار سیدابراهیم رییسی از زمان حضورش به عنوان رییس دستگاه قضایی بوده، تاکید کرده‌اند که «تحول قضایی با قواعد بازار محال است» و خواستار آن شده‌اند که «با کاسبی کردن وکالت، حقوق مردم را به خطر نیندازند». نظر آنها همان است که پیش از این جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم گفته بود: «فعالیت یک وکیل بر اساس نظام‌های حاکم بر فعالیت وکلا، دفاع از حقوق عامه است پس نمی‌توانیم بگوییم دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی است. هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آنچه قدر مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.» این همان نکته‌ای است که امیرحسین نجف پورثانی، وکیل دادگستری هم قبلا درباره آن هشدار داده و گفته: «وقتی وکالت تبدیل به کسب و کار شود تابع قواعد فعالیت‌های اقتصادی است که سنجش نفع بر آن حاکم است نه حقوق موکل. در این صورت قانونگذار باید الزام وکلا به ادای سوگند در زمان تشرف به شغل وکالت را حذف نماید زیرا هیچ کاسبی در هنگام اخذ پروانه کسب سوگند یاد نمی‌کند.»
تقاضای جامعه وکالت ایران از نهاد قانونگذاری این است که از تصویب طرح‌هایی شتاب‌زده و غیرکارشناسی خودداری کنند و حرفه وکالت را با تصویب چنین طرح‌هایی به کسب و کار و وکیل را به کاسب بدل نکنند. با این وجود با توجه به اینکه تاکنون تنها کلیات این طرح در مجلس تصویب شده باید دید در ادامه تصمیم نمایندگان مجلس درباره جزییات این طرح چه خواهد بود و همچنین پس از قرار گرفتن این طرح‌ها در دستورکار نشست علنی مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین مجادله و مباحثه حقوقی بین دو نهاد وکالت و مجلس هم می‌تواند در تصویب این طرح‌ها تاثیرگذار باشد.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید