عوارض خروج از کشور خلائی خودخواسته در بودجه 1400 است/ حوزه گردشگری تا دو سال آینده به شرایط قبل از کرونا بازنمی گردد

اعتمادآنلاین| دولت لایحه بودجه سال 1400 را تقدیم مجلس کرد. در این لایحه مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 13.943.224 میلیون ریال (1394 میلیارد و 322 میلیون و 400 هزار تومان) برآورد شده است.

این بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ 6011 میلیارد و 138 میلیون ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ 7932 میلیارد و 86 میلیون ریال محاسبه شده است.

مجموع اعتبارات مصوب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1399 حدود 12.728.718 میلیون ریال بود که بودجه 1400 در مقایسه با آن، حدود 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه این وزارتخانه در سال 1399 در مقایسه با سال قبل‌تر، یعنی 1398 نیز همین درصد افزایش را تجربه کرده است. این درحالی است که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ماه‌های اخیر بارها به بحران مالی و وضعیت نامناسب بودجه این وزارتخانه اشاره کرده است.

در لایحه بودجه 1400، اعتبارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش هزینه‌ای 733.000 میلیون ریال و در بخش تملک داریی‌های سرمایه‌ای 40.000 میلیون ریال برآورد شده است.

برای کمک به مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی مبلغی بالغ بر 40.000 میلیون ریال در این لایحه درنظر گرفته شده است.

البته در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی شده که عوارض برای هر نفر 264 هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره 132 هزار تومان استُ اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان 50 درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا 100 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی 45 هزار تومان و خروج زمینی و دریایی 15 هزار تومان پیش‌بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

درواقع می‌توان گفت برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور به غیر از سفرهای زیارتی، 264 هزار تومان در نظر گرفته‌ شده است. برای سفر دوم این هزینه 50% درصد اضافه می‌شود و به مبلغ 396 هزارتومان می‌رسد. هزینه برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول 100% درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ 528 هزارتومان می‌رسد.

هرچند عوارض خروج از کشور در سال 1400 تفاوتی با سال 1399 ندارد اما این ارقام درحالی برای سفرهای خروجی در نظر گرفته شده‌اند که بیش از یک سال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت گردشگری و فعالان این حوزه بخصوص دفاتر خدمات مسافرتی با چالش‌های متعددی روبه رو شده‌اند و خسارات هنگفتی را متحمل شده‌اند.

حرمت الله رفیعی (رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران) در خصوص میزان عوارض خروج از کشور که برای لایحه بودجه 1400 درنظر گرفته شده است به ایلنا گفت: باتوجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا مدت‌هاست که گردشگری تعطیل شده است و تعداد مسافران خروجی چشمگیر نبوده است بنابراین می‌توان گفت حتا در بودجه سال 99 نیز آنچه دولت از عوارض خروج از کشوردر نظر گرفته بود، تامین نشده است. اکنون نیز با تداوم شرایط موجود و عدم انجام سفرهای خارجی، امیدی به تامین بودجه مدنظر دولت در سال 1400 از طریق عوارض خروج از کشور وجود ندارد. با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده این احتمال وجود دارد که تا دو سال آینده نیز حوزه گردشگری نتواند به روزهای قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد بنابراین دولت با این کار، به نوعی خلائی خودخواسته را در بودجه 1400 بوجود آورده است.

او ادامه داد: هرچند مسئولان برای عوارض خروج از کشور رقم بالایی در نظر گرفته‌اند اما نباید فراموش کرد کسی که بخواهد سفر کند، سفر را انجام می‌دهد. با وجود آنکه به نظر می‌رسد این ارقام برای جلوگیری از عدم سفر به خارج از کشور است که باید گفت شیوه درستی نیست. این عوارض درحالی در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته شده‌اند که حتا در بهترین شرایط تعداد مسافران خروجی کشور در حدود 8 میلیون نفر است که حدود 4 و نیم میلیون نفر آنها برای زیارت عتبات عالیات از کشور خارج می‌شوند. از میان 3 و نیم میلیون نفر باقی مانده که با هدفی غیر از زیارت عتبات عالیات از کشور خارج می‌شوند، بخشی بازرگان و تاجر و بخشی مسئولان دولتی هستند. بنابراین می‌توان گفت در یک جامعه 80 میلیون نفره، داشتن 3 میلیون نفر گردشگر خروجی که بیش از 60 درصد آنها نیز زمینی سفر می‌کنند، اصلا تعداد قابل توجهی نیستند که بخواهند تا این اندازه سختگیرانه به آن نگاه کنند و چنین عوارضی برای خروج و سفر آنها در نظر گرفته شود.

رفیعی یادآور شد: حتا می‌توان گفت تنها 3 درصد جامعه از ناوگان هوایی کشور استفاده می‌کنند. اگر چنین عوارضی برای آن در نظر گرفته شده تا همان تعداد مسافر هم سفر نروند که تفکر درستی نیست و اگر برای آن است که دولت بتواند بخشی از بودجه خود را از این طریق تامین کند که با توجه به شرایط موجود بازهم راهکار درستی نیست چراکه افرادی که می‌خواهند سفر بروند، این هزینه عوارض خروج از کشور را پرداخت می کنند اما در نهایت بار مالی آن به قشر ضعیف جامعه وارد می‌شود و این افراد درصدد تامین این هزینه‌کرد در بخش‌های دیگر درآمدی خود برمی‌آیند، یا کاسب هستند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند یا با سایر صنوف در ارتباط هستند و این افزایش نرخ را تسری می‌دهند. بنابراین بازهم قشر ضعیف جامعه بلاگردان سایر اقشار می‌شود. اینکه دولت بخواهد از این مسیر و با افزایش عوارض خروج از کشور، کمبود بودجه را تامین کند، مسیر اشتباهی است که در پیش گرفته.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درخصوص تاثیری که عوارض خروج از کشور در شرایط فعلی فعالیت آنها خواهد داشت، گفت: هر سیاستگزاری اشتباهی در عرصه گردشگری می‌تواند لطمه جبران ناپذیری برای این حوزه به دنبال داشته باشد. بدنه گردشگری طی ماه‌های گذشته به اندازه کافی آسیب دیده است و اکنون دیگر توان زخم جدید را ندارد. در تمام دنیا، بیشترین لطمه را صنعت گردشگری از شیوع ویروس کرونا دیده است. ارقامی که برای عوارض خروج از کشور توسط دولت در نظر گرفته شده، می‌تواند زخمی دیگر بر بدنه گردشگری باشد.

او با اشاره به وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی در شرایط فعلی گفت: درحال حاضر دفاتر خدمات مسافرتی بیشتر پرسنل خود را تعدیل کرده‌اند و شاید تعداد دفاتر خدمات مسافرتی که تعدیل نیرو نداشتند به اندازه تعداد انگشتان دست باشند و امیدوارند که فضا بازگردد. اما دفاتر خدمات مسافرتی در شرایطی به سر می‌برند که حتا نمی‌توانند زندگی خودشان را اداره کنند و ناچار به تغییر شغل شده‌اند.

به گفته رفیعی، بر اساس برآوردهای انجام شده، تاکنون حدود 60 تا 70 درصد دفاتر خدمات مسافرتی دیگر وجود خارجی ندارند و از میان تعدادی که باقی مانده‌اند بیش از 80 درصد پرسنل و فعالیت خود را تعدیل کرده‌اند.

منبع: ایلنا