ارقام عجیب از عملکرد مالی سال 98

اعتمادآنلاین| روز گذشته، مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور در صحن مجلس گزارش تفریغ بودجه 98 را قرائت کرد. براساس گفته‌های او میزان تحقق منابع در بودجه سال گذشته 113.4درصد و مصارف نیز 112.4درصد بوده است.

در مجموع حدود 4 هزار میلیارد تومان منابع نسبت به مصارف فزونی داشته است. در سال گذشته 82 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که 44 هزار میلیارد تومان آن براساس تبصره (5) قانون بودجه بود و 38هزار میلیارد تومان آن نیز استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود. از کل صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که قرار بود پایانه فروشگاهی نصب کنند تنها 40درصد آنها که حدود 45 هزار نفر می‌شدند، اقدامات لازم را به انجام رساندند.

اما نکته نگران‌کننده‌تر دیگری که در گزارش این مرکز وجود داشت، عدم بازگشت ارز صادراتی حدود 14 هزار شرکت در سال گذشته است. این شرکت‌ها 14.8 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش خالص بدهی قطعی دولت تا پایان 97 که در سال گذشته محاسبه شده نیز 578 هزار میلیارد تومان است که باتوجه به روند برخی شاخص‌ها در سال گذشته و افزایش احتمال استقراض از بانک مرکزی یا به صورت کلی سیستم بانکی، به نظر می‌رسد این رقم در گزارش‌های بعدی این نهاد بیشتر شود. براساس گفته‌های بذرپاش کل منابع هدفمندی یارانه‌ها 132 هزار میلیارد تومان در سال گذشته محقق شد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین نیز 9 هزار و 362 میلیارد تومان بود.

10درصد مطالبات مالیاتی وصول شده است

در بخشی از این گزارش عنوان شده که در سال 97 دولت حدود 181 هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی طلب داشته که تنها 10درصد آن یعنی 18 هزار و 600 میلیارد تومان وصول و به خزانه دولتی واریز شده است. بررسی‌های این سازمان از عملکرد مالیات‌ها در سال 97 که در سال 98 شناسایی شده، نشان می‌دهد 144 هزار میلیارد تومان میزان معافیت‌های مالیاتی بوده که 88درصد این معافیت که برای اشخاص حقوقی بوده مربوط به استان‌های تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان است.

به بیان دیگر، 26 استان کشور تنها 12درصد از معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی سال 1397 را به خود اختصاص داده‌اند. اما نکته دیگر در این گزارش، ‌اعطای 75درصد کل معافیت برای اشخاص حقوقی به استان تهران است. معافیت‌های مالیاتی به‌خصوص برای اشخاص حقیقی آن‌هم در شهر تهران که هزینه بیشتری دارد، می‌تواند به نابرابری‌های درآمدی بیشتری دامن زند. نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد، بخشودگی سود وام‌های گرفته شده دولت از صندوق توسعه ملی است. هر چند این نهاد معتقد است هیات امنای این صندوق ورای اختیارات قانونی خود عمل کرده و سود چند میلیاردی دولت به صندوق توسعه را بخشیده است.

14.8 میلیارد یورو به کشور بازنگشته است

از مجموع تعهد صادراتی از اردیبهشت 97 تا پایان تیر سال 99 تا تاریخ 30 آبان 1399 حدود 14.8 میلیارد یورو به کشور بازنگشته است. این در حالی است که چندی پیش اسامی افرادی که نسبت به برطرف کردن تعهد ارزی خود اقدام نکرده بودند، برای تشکیل پرونده به نهادهای قضایی اعلام شده بود. از سوی دیگر بانک مرکزی در تیر سال جاری خبر از رفع نشدن تعهد ارزی 250 صادرکننده به مبلغ 5.7 میلیارد یورو خبر داده بود. با کنار هم قرار دادن گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی می‌توان دریافت که همچنان اجاره کارت‌های بازرگانی و عدم اهلیت صادرکننده همچنان مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور است.

براساس گزارش این نهاد از ابتدای سال 97 تا انتهای شهریور سال جاری حدود 50.8 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که از این میزان حدود 49.99 میلیارد دلار آن بابت واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و... بوده که حدود 47.19 میلیارد دلار یا 94درصد آن صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده است. دیوان محاسبات معتقد است تخصیص ارز دولتی فساد و رانت زیادی به همراه داشته و مشکلات زیادی نیز ایجاد کرده است. یکی از آن مشکلات مصرف ارز ترجیحی به‌صورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف‌کننده نهایی است.

مصرف بیشتر آب در بخش کشاورزی

با استناد به گزارش دیوان محاسبات از 100 میلیارد مترمکعب آب مصرفی در سال، 90درصد آن به بخش کشاورزی مربوط است. از آنجایی که کمبود آب می‌تواند به اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی منجر شود، ‌در سال آبی 99-98 حدود 7.4 میلیارد مترمکعب کسری حجم آبخوان‌های کشور وجود داشته است. کسری آبخوان‌های کشور در 20 سال اخیر بیش از 90 میلیارد متر مکعب برآورد شده که نشات گرفته از 338 هزار و 920 حلقه چاه غیرمجاز است.

امکان دسترسی به حساب حقوق همه امکان‌پذیر نیست

براساس آنچه شورای عالی حقوق و دستمزد در سال 95 مقرر کرده، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 32 میلیون و 823 هزار تومان بوده که اگر سختی کار و شرایطی مانند جغرافیای بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی همچنین پاداش‌های قانونی و کارانه به آن اضافه شود، رقم سقف دریافتی مدیران 45 میلیون تومان در ماه خواهد بود. دیوان محاسبات در گزارش اخیر خود برخی از نهادها مانند شهرداری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها همچنین شرکت‌های بانکی را خارج از نظارت این نهاد می‌داند که امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است. بنابراین در این شرکت‌ها الزاما سقف پرداختی به مدیران رعایت نمی‌شود و ممکن است بیشتر شود.

طلب نفتی از امارات

در بررسی‌های دیوان محاسبات شرکت نفت ایرانول بابت فروش محصولات صادراتی خود به چند شرکت اماراتی در سال 1393، مبلغ 66 میلیون درهم طلبکار است که این رقم تا پایان شهریور سال جاری نیز همچنان وصول نشده است. از سوی دیگر عدم وصول بخشی از مطالبات سنواتی شرکت ملی نفتکش نیز جمعا مبلغ 22 میلیون دلار، 8/1 میلیون یورو و 33 میلیون درهم بود که به دلیل نبود تضامین کافی همچنان وصول نشده است.

174 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق

با استناد به گزارش دیوان محاسبات، 1935 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال گذشته، 174 هزار میلیارد تومان یا 9درصد آن مربوط به مطالبات غیرجاری یا همان مطالبات معوق است. نکته جالب در این است که 59 هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری، مشکوک‌الوصول هستند.

4 هزار میلیارد تومان قیر کمتر اختصاص یافت

با استناد به گزارش دیوان محاسبات قرار بود در سال 98 حدود 6 هزار میلیارد تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت، توزیع شود، اما درنهایت دو هزار میلیارد تومان به امر تخصیص یافت. با توجه به اینکه تخصیص قیر در سال جاری و آینده نیز در دستور کار دولت قرار گرفته، باید دید که عدم تخصیص 4 هزار میلیارد برای خرید قیر، در کدام سال اجرایی می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش مابه‌التفاوت افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی را به حساب خزانه‌داری واریز کند تا از آن طریق منابعی در حدود 1500 میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. اما بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که 768 میلیارد تومان از منابع وصولی حاصل از افزایش قیمت گاز تحویلی به حساب خزانه‌داری واریز نشده و از طرفی این شرکت مفاد حکم این بند را درخصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی را اعمال نکرده که منجر به عدم وصول 571 میلیارد تومان شده است.

بنگاهداری بانک‌ها ادامه دارد

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال 1398 در کلیه بانک‌های دولتی تعداد 396 شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.

هدررفت 9درصد گاز مصرفی

دیوان محاسبات اضافه کرده که میزان هدررفت گاز در شبکه سراسری حدود 6/23 میلیارد مترمکعب گزارش شده این رقم 9 درصدمصرف گاز کشور است که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین‌المللی دارد. این میزان هدررفت گاز در کشور در حالی رخ داده که متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین‌المللی حدود 3درصد است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش عنوان کرده که مطالبات پنج صندوق بازنشستگی از دولت در پایان سال گذشته، به مبلغ 406.517 میلیارد تومان رسیده است.

منبع: اعتماد