نیمه محروم جم هوریت / جمهوری محرومان

اعتمادآنلاین| بیمه شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر چه جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند ولیکن در بهره‌مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو محروم‌ترین افراد هستند و غالبا شهروند درجه 2 محسوب می‌شوند. کارگران متاسفانه و به هر تقدیر در هیچ یک از قوای سه‎گانه نیز دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و به خاطر فقدان تشکل‌های واقعی که ماهیت صنفی و حرفه‎ای داشته باشند و بتوانند مطالبات اعضای خود را به خوبی نمایندگی کنند، عملا در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور، همواره سرشان بدون کلاه می‌ماند و به‌رغم اینکه نقش محوری در تولید محصولات و خدمات دارند ولیکن از منابع عمومی و اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها می‌شود. سازمان تامین اجتماعی اگر چه مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت بیمه شده (کارگر، کارمند، کارپذیر و...) کارفرما و دولت شکل گرفته و قوام یافته است ولیکن منابع مالی که دولت و کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی می‎ریزند، جزو حقوق بنیادین کارگران بوده و تبدیل به یک مال مشاع بین‌النسلی می‌شود. به عبارت دیگر حق بیمه تامین اجتماعی بخشی از بهره‌ای است که عوامل تولید به ویژه کارگران بایستی از ارزش افزوده تولیدی صنعت - بازارها ببرند.

به ویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه تامین اجتماعی بابت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محسوب کرده و آن را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند و به علاوه اینکه کارفرمایان این حق بیمه کارگران را در مذاکرات سه‎جانبه مربوط به تعیین دستمزدها (شورای عالی کار) به عنوان جزیی از دستمزد، مجددا به حساب کارگران می‎گذارند. به‌رغم اینکه به خاطر فرار بیمه‌ای قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی بخش قابل توجهی از این حق بیمه‌ای را که کارفرمایان در محاسبات و مذاکرات دستمزدی مطرح می‌کنند، به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازند.

کما اینکه در حال حاضر صرفنظر از فرار بیمه‌ای، کارفرمایان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند. در سمت دیگر از این مثلث سه جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهم‌الشرکه قانونی خود را به سازمان تامین اجتماعی و در واقع به کارگران نپرداخته است و تنها بیمه‌شدگان (کارگران، کارمندان و...) هستند که خوش‌حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر می‌شود.

روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و تاکنون غالب دولت‌ها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته‌اند و در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان شده است، که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در مقایسه با سایر صنعت - بازارها حداقل 5 برابر این رقم خواهد بود و این یعنی عدم‌النفع مضاعف کارگران که صاحب واقعی این ذخایر و اندوخته‌ها هستند. طی چند دهه اخیر به‌رغم اینکه دولت و مجلس و... به روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بدهی‌های دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها حساس هستند، ولیکن در قبال بدهی دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) حساسیت به خرج نمی‌دهند و گام عملی در رابطه با تأدیه این بدهی‌ها برنمی‌دارند. طرفه‌تر آنکه طی یک دهه اخیر که صندوق‌های دولتی و دوجانبه (کارمند - دولت) مربوط به دستگاه‌های اجرایی دچار کسری شده‌اند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بلاعوض می‌کند، برای همسان‌سازی مستمری‌های کارکنان به گونه‌ای که مغایر با اصول علمی و برخلاف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی (شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مشابه) در ایران به بالاتر از صد رسیده است و سرجمع دریافتی افراد بازنشسته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان بیشتر شده است و در این شرایط هیچ انگیزه‌ای برای کار و تلاش وجود ندارد.

مضحک‌تر آنکه این صندوق‌های دولتی مشغول شرکتداری و بنگاهداری هستند و در حالی که طبق قانون این صندوق‌ها بایستی ابتدا شرکت‌های خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند (از منظر اینکه تضمین تداوم خدمات‌رسانی و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی با دولت است) مع‌الاسف دولت به حدود 18 صندوق دولتی دوجانبه که کارمندان در آن هستند و بنگاهدار بزرگ هستند، کمک بلاعوض می‌کند برای بالابردن مستمری کارمندان ولی از دادن بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب‌سازی سازی حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف می‌ورزد.

نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور که اتفاقا در صحنه‌های انقلاب، جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و می‌گیرند و هیچگاه در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی نظام، به چشم نمی‌آیند و چه بسا در بسیاری از بودجه‌های سنواتی کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده‌اند. در بودجه سال 1400 نیز همین قصه تلخ تکرار شد و دولت در لایحه اولیه بودجه کل کشور، اعتباری را جهت باز پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی (حتی برای تأدیه بدهی‌های جاری دولت که در سال آینده بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می‌شود) پیش‌بینی نکرده بود و در کمیسیون تلفیق مجلس رقم نازلی لحاظ شد و زمانی که کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه کل کشور رد شد و لایحه جهت اصلاح در دستور کار دولت قرار گرفت مجددا نیز رقم لازم برای تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی (برای پوشش بدهی‌های جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناسب‌سازی مستمری کارگران بازنشسته) پیش‌بینی نشده است.

به قرار اطلاع به‌رغم همه تکالیف قانونی دولت (ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأدیه کامل بدهی‌ها در طول سال‌های برنامه) و به‌رغم همه قول و قرارهایی که دولت به کارگران داده بود، در اصلاحیه بودجه سال 1400 که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد و عنقریب در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیچ رقمی برای تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان (جهت اختصاص به متناسب‌سازی مستمری کارگران) لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را نمی‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم، باید جامعه کارگری و قاطبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با دقت عملکرد متولیان و مسوولین نظام در دولت و مجلس را در ارتباط با تأدیه بدهی دولت به کارگران زیر نظر داشته و رصد کنند و به کسانی رای بدهند که گام‌های عملی در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته و دارند.

فعلا در مجلس، دولت و کل اجزای نظام، همه کاندیدای ریاست‌جمهوری هستند و همگی احساس تکلیف کرده و می‌کنند، فلذا جامعه کارگری باید دقیقا رصد کند ببیند چه کسانی واقعا در قبال تأدیه مطالبات بیمه کارگران (سازمان تامین اجتماعی) از دولت، حساس هستند و برای تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت گام‌های عملی برمی‌دارند. پیشنهاد می‌کنم میزان تلاش افراد در احزاب و نحله‌های سیاسی کشور (اصولگرا، اصلاح‌طلب، اعتدالی، کارگزاران و...) برای تأدیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی، ملاک و معیار حمایت جامعه کارگری از آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گیرد.

منبع: تعادل