تعادل بازار مسکن چگونه حفظ می‌شود؟

اعتمادآنلاین| حسن بختیاری در توضیح مزایای خریداران خرد در این بخش از بازار مسکن گفت: فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی فارغ از هرگونه دلالی و سفته‌بازی بوده است و حذف دلالی‌های غیرضروری منجر به کاهش قیمت نهایی می‌شود.

فلسفه تشکیل شرکت های تعاونی که منتج به تدوین و تصویب قانون آن برای اولین بار در سال 1350 خورشیدی گردید ، کاهش قیمت تمام شده و عرضه ی مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضاء و مصرف کنندگان نهایی، فارغ از هر گونه دلالی و سفته بازی بوده است. حذف دلالی‌ها کاهش قیمت نهایی را به همراه خواهد داشت و عرضه و تقاضا را در بازارهای مرتبط به تعادل می‌رساند. آفت‌هایی همچون تورم، احتکار، رانت‌خواری، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد اداری و تورم‌های افسارگسیخته در این شیوه به شدت کاهش پیدا می‌کند.

مدیر پروژه‌های مسکونی لوکس سپکو در واکنش به انتقادات از بدقولی‌ها و تاخیر در تحویل پروژه‌های شرکت‌های تعاونی، تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی مسکن مجموعا سهمی کمتر از 20درصد در ساخت‌وساز پروژه‌های مسکونی در کل کشور دارند. به‌رغم این سهم کم از بازار، به‌دلیل مساحت و حجم بالای هر پروژه نسبت به دیگر پروژه‌های رایج در سطح شهرها، اخبار شکست یا پیروزی آنها در سطح جامعه پر سر و صداتر و بزرگ‌تر جلوه می‌کند، در صورتیکه به همین میزان و حتی بیشتر در پروژه‌های اجرایی توسط افراد حقیقی و بساز بفروش‌ها با بدقولی در زمان تحویل، عدم اتمام و تحویل به‌دلیل ورشکستگی، برنامه ریزی نامناسب مالی، اشتباهات اجرایی در فرآیند ساخت، بکارگیری مصالح غیر استاندارد و نامرغوب، کلاهبرداری یا فروش مال غیر از طریق واگذاری یک واحد به چند نفر روبرو هستیم که آمارهای مراجع قضایی گواه و نشان دهنده این موضوع است.

او با اشاره به یکی از تخلف‌های عمده در تعاونی‌های انبوه مسکن گفت: در شرکت‌های تعاونی، اعضای هیئت مدیره طبق قانون حق دارند با توجه به مسئولیت‌های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری که بر عهده دارند، علاوه بر حقوق ماهانه تا سقف پنج درصد از هزینه‌های سالانه در هر پروژه را به‌عنوان پاداش از شرکت تعاونی دریافت کنند، اما متاسفانه عده کثیری از اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی خود و محبوبیت نزد اعضاء و ماندن در جمع هیئت مدیره در دوره‌های متوالی از این ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند و مجبور به تعریف سود و پاداش برای خود از طرق غیر قانونی و گاها بر خلاف عرف و شرع می‌شوند و این موضوع خود به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده در میزان عملکرد و بهره‌وری این شرکت‌ها و انحراف از مسیر اصلی آنهاست.

این کارشناس بخش مسکن تاکید کرد: در شرکت‌های تعاونی انبوه‌ساز یا خصوصی به‌دلیل ثابت بودن اعضای هیئت مدیره در جایگاه خود، پاداش و حقوق بطور رسمی و کاملا شفاف برداشت می‌شود که این امر خود باعث انگیزه و تلاش و کوشش هر چه بیشتر این افراد می‌شود و در نتیجه خریداران و اعضای هر پروژه نیز در کمترین زمان ممکن صاحب خانه خواهند شد . در سال‌های اخیر موضوع فعالیت شرکت‌های تعاونی خصوصی یا همان انبوه‌ساز در استان تهران و به‌خصوص در منطقه22 پر رنگ‌تر از گذشته آغاز شده است و این امید را ایجاد کرده سبب بازگشت تدریجی اعتماد عمومی به تعاونی‌های مسکن شود.