سیداحمد موثقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
تحول در حکمرانی نیازمند دولت و نخبگان توسعه‌خواه است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: قوه مجریه به مثابه بخشی از دولت زمانی قادر به تحول‌آفرینی است که براساس اصل شایسته‌سالاری از ظرفیت نیروها و نخبگان توسعه‌خواه بهره ببرد.
اعتمادآنلاین| عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تحول در حکمرانی را نیازمند یک دولت توسعه‌خواه و نخبگان هواخواه توسعه دانست و گفت: در این مسیر قوه مجریه به مثابه بخشی از دولت زمانی قادر به تحول‌آفرینی است که براساس اصل شایسته‌سالاری از ظرفیت نیروها و نخبگان توسعه‌خواه بهره ببرد. آنگاه می‌توان این روند را از قوه مجریه به سایر قوا و نهادهای دیگر با یک اجماع و هماهنگی تسری داد.
به گزارش ایکنا، گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی و به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اولین انتخابات ریاست جمهوری در گام دوم انقلاب، ایجاب می‌کند مسئله تحول در حکمرانی و به عبارت دیگر اخلاق حکمرانی منطبق با ارزش‌های فرهنگی مورد تأمل قرار گیرد و ویژگی‌های حاکمیت تحول‌آ‌فرین و به ویژه دولتی که بتواند این تحول حکمرانی را رقم بزند مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا گفت‌وگویی با سیداحمد موثقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انجام شده است.
موثقی درخصوص توسعه و نسبت اسلام و توسعه آثار و مقالات زیادی نگاشته که از جمله این آثار می توان به «دولت توسعه‌خواه و زمینه‌های توسعه در ایران»، «ناسیونالیسم، دولت و توسعه»، «نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر»، «رابطه دین و سیاست در ایران؛ یک بررسی تئوریک و تاریخی»، «علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین از دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی»، «اسلام و توسعه» اشاره کرد و یکی از شخصیت‌های برجسته در این حوزه به شمار می‌رود. گفت و گوی تفصیلی ایکنا با این کارشناس علوم سیاسی را در ادامه می‌خوانیم؛
*به نظر شما الگو و مدل حکمرانی پس از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی نیازمند چه تحولاتی است؟
این تحول باید به سمت «حکمرانی توسعه‌ای» باشد که در ادامه به سیاستگذاری توسعه می‌رسد. در واقع مسئله این است که توسعه از گذر تغییرات اجتماعی حاصل می‌شود و این تغییرات باید همه‌جانبه، موزون، یکپارچه و چند بعدی باشد و البته این تحول برای پیشرفت گریزناپذیر است اما این تحول در حکمرانی نیازمند یک پارادایم و بنیان فلسفی و نظری است. حکمرانی توسعه به صورت عمیق‌تر با دولت توسعه‌خواه ارتباط پیدا می‌کند.
اهمیت برخورداری از یک چارچوب نظری و جهان‌بینی برای تحول در حکمرانی در این است که بتواند بین دنیا و آخرت یا ماده و معنا پیوند ایجاد کند تا با تفکرات دینی، مبانی ارزشی و فرهنگی ما سازگاری پیدا کند. اساساً ما برای رقم زدن چنین تحولی در بنیان‌های نظری و فلسفی تأیید دین را هم لازم داریم و مطالعات من نشان می‌دهد نه تنها بین اسلام و توسعه برخورد و منافاتی وجود ندارد بلکه همخوانی‌ها و همراهی‌هایی هم وجود دارد اما برای این گذار، تغییر و تحول در حکمرانی، نیاز به یک انقلاب به معنای تغییرات اساسی اجتماعی و ساختاری است. در واقع حضور مردم در خیابان برای تغییر یک رژیم سیاسی به خودی خود انقلاب نیست، بلکه انقلاب زمانی اتفاق می‌افتد که ایستارها و ساختارها به نحو اساسی و بنیانی تغییر پیدا کند اما این تغییرات بنیانی را باید مدیریت و هدایت کرد تا از مرحله گذار به سمت یک وضعیت آرمانی و مطلوب که همان توسعه است، حرکت کند و این مهم نیز نیازمند یک دولت توسعه‌خواه است.
*جمهوری اسلامی برای رقم زدن چنین تحولی در حکمرانی خود چه اقداماتی باید انجام دهد؟
به باور من مسئله امروز ما این است که بنیان فلسفی و نظری توسعه و به تبع آن دولت توسعه‌خواه در ایران وجود ندارد؛ یک سری شعارهای کلی مطرح می‌شود و کار کارشناسی انجام نمی‌شود. به عنوان یک کارشناس مسایل سیاسی بیان می‌کنم دولت توسعه‌خواه دولتی است که اولویت اول آن توسعه است و به دنبال اصلاحات از بالا است. ما یک بار تجربه اصلاحات از پایین را در 42 سال قبل داشتیم؛ انقلاب یا اصلاح از پایین زمانی موفق می‌شود که در ادامه بتواند یک دولت توسعه‌خواه را شکل دهد که معنا، اهداف و آرمان‌های انقلاب را عملیاتی کند و هرچه این دولت بیشتر بتواند اهداف و آرمان‌های انقلاب را محقق کند کشور به پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف می‌رسد و می‌تواند در دنیا رقابت شرافتمندانه‌ای در زمینه عرضه کالاهای مختلف داشته باشد. همانطور که وقتی تمدن اسلامی در اوج بود کالاهای مسلمانان و واحد پول مسلمانان حرف اول را در دنیا می‌زند، معتقدم می‌توان دوباره به این وضعیت رسید اما این به شرطی است که اولویت اول دولت، توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد.
اما این پارادایم علاوه بر دولت توسعه‌خواه نیاز به نخبگان توسعه‌خواه دارد. حکمرانی خوب یا توسعه‌ای به عنوان نتیجه حضور دولت توسعه‌خواه، تازه جنبه ملایم این تحول است و این روزها از دولت رقابتی صحبت می‌شود که در این وضعیت حکمرانی باید به نحوی تغییر پیدا کند که دولت فقط در حوزه‌های استراتژیک وارد شود و بخش‌های غیراستراتژیک را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این طریق فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و انباشت سرمایه صورت گیرد اما باز هم این وضعیت تحت نظارت دولت توسعه‌خواه است که با علم و کارشناسی اولویت‌های توسعه‌ای را معین می‌کند و صنعتی شدن را در توسعه اقتصادی هدف خود قرار می‌دهد. بنابراین در اینجا دولت هم نقش فعالی دارد اما این فعال بودن به معنی دخالت و حضور حداکثری نیست بلکه دولت توسعه‌خواه دولت کوچک اما چابک است.
*با توجه به اوضاع بین‌المللی و فشارها و تهدید‌های موجود، این دولت چه قدر می‌تواند کارآیی داشته باشد؟
امروز به ویژه در مقابل انواع تهدیدات امنیتی بیش از پیش نیازمند چنین دولتی هستیم و باید به این نتیجه رسید که این تهدیدات را با توسعه می‌توان کاهش داد و دفع کرد. به عبارتی با توسعه است که تولید در کشور رونق پیدا می‌کند، فرآیند صنعتی شدن کشور به نتیجه می‌رسد و کار و درآمد برای جوانان ایجاد می‌شود و مشروعیت نظام سیاسی بالا می‌رود. همه این مراتب تحول در حکمرانی را رقم می‌زند. هرچه این توسعه در داخل عمیق‌تر شود تهدیدات خارجی هم کمتر می‌شود و به جایی میرسیم که هیچ کشوری جرئت تهدید ایران را پیدا نمی‌کند.
پس از انقلاب اسلامی به مرور فضای سیاسی ایدئولوژیک غلیظ‌‌تر شد که پس از اشغال سفارت آمریکا به اوج خود رسید و پس از آن نیز جنگ 8 ساله تحمیلی رخ داد. در واقع تغییرات اجتماعی که باید به درستی هدایت و مدیریت می‌شد تا با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را حاصل کند و انباشت سرمایه، صنعتی شدن و رونق تولید و اشتغال را رقم می‌زد منحرف شد و مسائل دیگری به عنوان اولویت اصلی کشور مطرح شد.
آنچه برای توده‌های مردم عادی مهم است اقتصاد، معیشت، کار و درآمد و تأمین مایحتاج زندگی است. هرچه فقر در جامعه کمتر شود گرایش مردم به نظام سیاسی نیز بیشتر می‌شود و مشروعیت نظام سیاسی و ثبات سیاسی تقویت می‌شود؛ با این وصف زمینه ترویج و توسعه ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی هموار و هموارتر می‌شود. این مسئله در سخنان پیامبر اکرم(ص) هم مطرح است که فقیر ایمان نمی‌شناسد. حال اگر عده‌ای از طبقات ضعیف جامعه همچنان متدین و دیندار هستند این را نمی‌توان به کلیت جامعه از جمله طبقات پایین تعمیم داد. نیاز اکثریت مردم رفع نیازهای اساسی و اولیه و بهره‌مندی از استانداردهای اولیه زندگی است.
هرم نیازهای اولیه مازلو هم بیان می‌کند که ابتدا باید نیازهای بیولوژیک و فیزیولوژیکی انسان‌ها تأمین شود. وقتی فقر و گرسنگی و در مجموع نیازهای ابتدایی مادی و معیشتی جامعه برطرف شد آن زمان است که بحث کیفیت زندگی مطرح می‌شود و نیازها و ارزش‌های معنوی، فرهنگی، اخلاقی و مسائلی مانند آزادی، دموکراسی و حتی عشق مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد. در متون و تعابیر دینی ما هم آمده است که «ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه» و یا «لا معاش له لا معاد له» که نشانه توجه اسلام به دنیا و نیازهای اساسی و مادی جامعه و پیوند آن با ارزش‌های اخلاقی، معنوی و اخروی است.
با این اوصاف اول دولت باید نقش فعالی در تغییرات ایجاد کند و ذی‌نفعان از جمله دلالان، رانت‌خواران، مفسدان و انحصارگران و ضربه‌زنندگان به تولید و به عبارتی مزاحمان توسعه ملی را با قدرت از دور خارج کند و این کار تنها توسط دولت ملی، قوی و توسعه‌خواه انجام‌شدنی است. این مهم موکول به این است که خود دولت بازیچه این ذی‌نفعان نبوده و دچار فساد نباشد. در واقع دولت توسعه‌خواه یک دولت مستقل از نفوذ ذی‌نفعان و مفسدانی است که از راه‌های غیرمولد به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت خود هستند و اقدامات آنها به ضرر منافع ملی، جامعه، اقشار ضعیف، محیط زیست و تولیدکنندگان است.
حکمرانی توسعه‌ای در کنار این وجه اقتصادی، یک وجه سیاسی و مدیریتی دارد که شامل مؤلفه‌‌های مهمی همچون حکومت قانون، استقلال قوه قضاییه و تفکیک قواست. در این نوع حکمرانی قوه قضاییه نباید فاسد باشد و خودش به مثابه متولی و حافظ عدالت و قانون باشد و بر پایه ملاحظات سیاسی و امنیتی با مسائل حقوقی و قضایی برخورد نکند. در غیر این صورت چنین قوه قضاییه‌ای نمی‌تواند اعتماد جامعه را جلب کند و اعتبارش هم زیر سؤال می‌رود. مسئله مهم دیگر در تحول حکمرانی، حکومت قانون به جای حکومت افراد است. حکومت افراد نظام سیاسی را سست می‌کند و در این وضعیت نظام سیاسی در افراد خلاصه می‌شود و مشکلات در مدیریت افراد به پای نظام سیاسی نوشته می‌شود زیرا حاکمان خود را نماد نظام سیاسی معرفی می‌کنند.
همچنین وقتی قوه مقننه استقلال ندارد و نمایندگان بر روی رقابت صحیح انتخاب نمی‌شوند و امکان حضور شایستگان و نخبگان فراهم نمی‌شود تحول مطلوب در حکمرانی را نمی‌توان انتظار داشت.
*دولت آینده به معنی قوه مجریه باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که بتواند در چارچوب وظایف و اختیاراتش گامی در جهت این تحولات در حکمرانی بردارد؟
خلأیی که دولت به معنی قوه مجریه در کشور برای رقم زدن تحول در حکمرانی دارد این است که احزاب واقعی و فراگیر در کشور وجود ندارد و به تبع آن کادر سیاسی از این طریق تربیت نشده‌اند و در کنار این معضلات، افرادی با سعی و خطا در سمت‌های اجرایی قرار می‌گیرند؛ افرادی که آموزش‌هایی دیده‌ا‌ند که به هیچ وجه مبانی تئوریک ندارد. در کنار این، نوع اعمال نظارت بر صلاحیت افراد در عمل رقابت سیاسی را محدود کرده و افرادی که واقعا نخبه و توسعه‌خواه هستند نمی‌توانند در این فضای رقابتی حاضر شوند. از طرفی گروه‌های محافظه‌کار و نیروهای مخالف توسعه مانع هرگونه تحول اساسی هستند و اساساً پارادایم توسعه ندارند. برخی از این گروه‌ها حتی ادعای انقلابی بودن می‌کنند، اما به طور عمیقی سنتی و محافظه‌کار هستند زیرا لازمه انقلابی بودن حرکت به سمت تحول، تغییر و توسعه است. در این وضعیت حضور نیروها و نخبگان شایسته‌ای که خواهان تحول و توسعه در چارچوب نظام سیاسی و قانون هستند نیز در عرصه سیاسی با مشکل مواجه می‌شود.
اگر در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی بر روی توسعه در سیاست داخلی و خارجی اجماع وجود داشته باشد، گفتمان توسعه نیز غالب می‌شود و بسیاری از مشکلات و تهدیدات اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در مسیر حل و فصل قرار می‌گیرد. لذا قوه مجریه‌ای قادر به تحول‌آفرینی است که براساس اصل شایسته‌سالاری از ظرفیت نیروها و نخبگان توسعه‌خواه بهره ببرد. آنگاه می‌توان این روند را از قوه مجریه به سایر قوا و نهادهای دیگر با یک اجماع و هماهنگی تسری داد.
در واقع این تحول اساسی در حکمرانی با هم‌افزایی مجموعه نهادهای مؤثر در حاکمیت عملیاتی می‌شود اما متأسفانه شاهد تضعیف قوا از سوی یکدیگر و برخوردهای جناحی جریان‌های سیاسی با هم هستیم. امروز جناح‌های سیاسی به شکل بی‌پروایی منافع ملی را قربانی می‌کنند و حتی به بیگانگان گرا می‌دهند. وجود چنین نگاهی دلالت بر اصل بودن کسب منافع فردی و جریانی در عرصه سیاسی است و از درون چنین تفکر و نگاهی، توسعه و تحول حاصل نمی‌شود.
بر این اساس حرکت به سمت تحول در حکمرانی جز با اراده ملی، اجماع ملی، گفت‌وگو میان جناح‌ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی، تقویت احزاب و رسانه‌های آزاد و مستقل، که منعکس‌کننده صدای مردم باشند، شکل نمی‌گیرد. به اعتقاد من امروز صدا و سیما یکی از ارکان ضدتوسعه در کشور است و رویکرد این رسانه به شدت ضد توسعه است و نشانه آن تقابل جناحی این نهاد با ایجاد تغییرات از سوی رؤسای جمهور در کشور بوده که در عمل آن را به یک جریان علیه رئیس جمهور و دولت مستقر تبدیل کرده است لذا در عمل رؤسای جمهوری داشتیم، داریم و خواهیم داشت که قوی و مستقل نیستند و نمی‌توانند تحولات اساسی معطوف به توسعه و حکمرانی را شکل دهند.
نباید فراموش کرد که سنت‌های الهی که در قرآن هم ذکر شده، لایتغیر هستند و اگر دیر دست به این تغییرات اساسی بزنیم شاید روزی برسد که دیر شده باشد ولی اگر براساس این سنت‌ها عمل کنیم به نتایج خوبی میرسیم.
دیدگاه تان را بنویسید