اوضاع تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم چگونه است؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه است که نمی‌توان آن را کنار گذاشت اما درعین حال باید از آن به درستی استفاده کرد.
اعتمادآنلاین| مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره انتقادات اخیر به نمایندگان برای افزایش تصویب تحقیق و تفحص ها در مجلس یازدهم، گفت:ابزارهای نظارتی که در آئین نامه داخلی مجلس تعریف شده همین تحقیق و تفحص‌ها، استیضاح‌ها و طرح سئوال‌ها از وزرا است بنابراین نمی توان این ابزارها را کنار گذاشت.
وی با بیان اینکه علاوه بر بعد قانونگذاری مجلس وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارد، افزود:البته باید نمایندگان از ابزارهای نظارتی مجلس به درستی استفاده کنند و در این موضوعات به ویژه تحقیق و تفحص‌ها را به نتیجه برسانند.
نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نتیجه ابزارهای نظارتی مجلس باید به کمک قانوگذاری بیایید، ادامه داد: به طور مثال در مجلس دهم تحقیق و تفحصهای زیادی مصوب شد که بی‌نتیجه ماند و خروجی نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس زمانی مفید خواهد بود که درست و به جا استفاده شوند، اظهار داشت:امیدواریم در مجلس یازدهم نیز تحقیق و تفحص های که مصوب شده است به نتیجه برسد و گزارشات آنها در صحن علنی پارلمان قرار شود.
در همین زمینه حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره هزینه های تحقیق و تفحص که از سوی مجلس پرداخت می شود، گفت:در یکی از جلسات اخیر هیئت رئیسه با توجه به هزینه‌هایی که انجام تحقیق و تفحص‌ها برای مجلس دارد، بنا شد تا بیشترین بودجه‌ای که برای انجام تحقیق وتفحص‌ها در نظر گرفته می‌شود 30 میلیون تومان باشد.
به گزارش تسنیم، تاکنون در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران، تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو،تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مصوب شده است و علاوه بر این موارد تصویب شده تحقیق و تفحص از از سازمان بورس، سازمان سنجش،عملکرد استانداری خوزستان،شستا، سازمان بنادر و دریانوردی، تفحص ازعملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی، تحقیق و تفحص از کفش ملی و هلدینگ آتیه صبا،عملکرد ریاست جمهوری در حوزه اجرایی و مالی و استنکاف دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نیز در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی شدن است.
لازم به ذکر است در مجلس دهم از مجموعه 208 تحقیق و تفحص ارائه شده فقط 9 تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و 199 تقاضا به نتیجه نرسید.ش
دیدگاه تان را بنویسید