حکم مجلس برای وزارت نفت در توسعه میادین مشترک حذف شد

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس بندالحاقی 10 تبصره 5 که وزارت نفت را مکلف به توسعه و استفاده از میادین مشترک نفتی کرده و هرگونه تأخیر یا انحراف در استفاده از این حکم را تخلف و جرم محسوب می‌کرد، حذف کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایراد بندهای الحاقی2،3،4،5،6،9،10 تبصره 5 موافقت کردند.

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 2 تبصره 5 آمده است:، از جهت عدم گردش خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که در ردیف مربوطه، این عدد لحاظ نشده است، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. در مصوبه کمیسیون تلفیق در فراز اول بند الحاقی 2، پس از عبارت «200 هزار میلیارد ریال عبارت «به ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون واریز و» اضافه و عبارت «تخصیص‌یافته» حذف شد

در ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی 3، از این جهت که آیا با توجه به لزوم صدور موافقتنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اولاً منظور از «موافقتنامه» در این بند روشن نیست و ثانیًا آیا طرف حساب فرآیند مذکور لزومًا دولتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد که در مصوبه کمیسیون کلمه «ایجاد» جایگزین عبارت «صدور موافقت نامه و سایر» شد.

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 4، عنوان قانون مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. که در مصوبه کمیسیون عبارت « مطابق قوانین» جایگزین عبارت « برابر ماده (2) قانون اصلاح قانون جرایم تأمین امنیت اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد رفع ایراد شد.

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 5، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. که در مصوبه کمیسیون تلفیق بعد از کلمه «دولت» عبارت «از محل ردیف 310111» اضافه شد. همچنین عبارت «تا از محل ردیف 83-530000 به صورت درآمد - هزینه‌ای هزینه نماید.» به انتهای این بند اضافه شد.

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 6، با توجه عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین عبارت «اوراق خزانه اسلامی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.که در مصوبه کمیسیون تلفیق در سطر سوم بند الحاقی 6 کلمه «اسناد» جایگزین کلمه «اوراق» شد. همچنین عبارت «منابع این بند پس از واریز به ردیف 310114 ازمحل ردیف 85-530000 به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود» به انتهای این بند اضافه شد.

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 9، با توجه به عدم ذکر ردیف و عدم لحاظ آن در سقف منابع عمومی بودجه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد که درمصوبه کمیسیون تلفیق عبارت «منابع این بند پس از واریز به ردیف 310115 ازمحل ردیف 86-530000 به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور می‌شود» به انتهای این بند اضافه شد

در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی 10، غیربودجه‌ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که تأخیر یا انحراف از این حکم، در کدام موارد تخلف یا جرم است و همچنین در صورت جرم بودن از جهت عدم ذکر مجازات، محسوب میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد که درمصوبه کمیسیون تلفیق بند الحاقی (10) حذف شد.