آزادی تجارت راهبرد خروج از تنگنای اقتصادی ایران / انتخابات 1400 سرنوشت ساز است

اعتمادآنلاین| عباس آخوندی سیاست‌مدار و استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و وزیر سابق راه و شهرسازی در نشستی با موضوع آزادی تجارت، خروج از تنگنای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به ارایه نقطه نظرات خود در خصوص ارزیابی روند تحول‌های سیاسی، و اقتصادی جهان و هم‌چنین روندهای تحول‌های سیاسی و اقتصادی ایران پرداخت و در پایان راهبرد تجارت آزاد را به عنوان محوری‌ترین راهبرد برای خروج وضعیت اقتصادی کشور از تنگنای سخت موجود کشور پیشنهاد کرد.

وی با ارایه فرضیه محوری تجارت آزاد، نشان می‌دهد که چگونه اگر این سیاست در دستور کار اصلی دولت قرار گیرد می‌تواند سایر سیاست‌های اقتصادی چون افزایش قدرت رقابت‌پذیری ایران و اصلاح نظام پولی، بانکی، مالی را همراستا نماید. آخوندی سه راهبرد ایده ایران، آزادی تجارت و حکمروایی شهری را راهبردهایی برای برون رفت از تنگناهای فعلی کشور عنوان کرد و چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال 1400 ارائه کرد و از مردم برای مشارکت در انتخابات 1400 و حل مشکلات اقتصادی دعوت کرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی با ارایه فرضیه محوری تجارت آزاد، اعلام کرد: کانونی‌شدن رویکرد تجارت آزاد در گفتمان دولت و حاکمیت ایران مهم و حیاتی است. زیرا اولا سیاست تجارت آزاد با ژئوپلتیک ایران سازگاری کاملی دارد. همواره مطرح می‌شود که ایران چهارراه جهان است، یا اینکه ایران ستون فقرات جاده ابریشم است. چهارراه جهان به این معناست که در آن تجارت رونق دارد. نمی‌توان منطقه‌ای را چهارراه جهان نامید ولی چهارطرف آن را بست و یا به تناوب طرفی از آن را بسته نگه داشت. بدین معنا، چهارراه موقعیتی است که همواره در آن حرکت روان وجود دارد و باید باز باشد. جاده ابریشم نیز به این معناست که در آن کالا، انسان و پول با روانی در حرکت هستند. بنابراین بحث تجارت، سازگارترین استراتژی اقتصادی است که با ژئوپلتیک ایران سازگار است و افرادی که محدودیت‌ها را قائل می شوند، اساسا ژئوپلتیک ایران را نمی شناسند و با پدیده‌ی ایران آشنا نیستند.

آخوندی ادامه داد: نیروی محرکه اقتصاد ایران به سمت توسعه، رشد و رفع فقر، فقط از مجرای تجارت آزاد می‌گذرد. تصورم این است که بزرگترین ماموریت دولت در حوزه اقتصاد، فقط باید پایش رشد تجاری کشور باشد. در حالی‌که اساسا تجارت برای دولت در ایران در وضعیت مساله درجه چندم اهمیت است و نتیجه آن همینی است که می‌بینیم. حال آنکه اگر مساله تجارت سیاست محوری دولت اینده ایران بشود و تلاش کند تا موانع پیش‌روی تجارت را بردارد می توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

وی با یادآوری اینکه صاحبنظران بزرگی در این مدت راجع به مسائل اقتصادی ایران صحبت کرده، ابرچالش‌ها، مباحث مربوط به بدهی‌ها و تورم را مطرح کرده‌اند، تصریح کرد: تمامی موارد مطرح شده از سوی صاحبنظران در خصوص مسائل اقتصادی ایران اگرچه صحیح است اما هیچکدام از آنها به تنهایی نمی‌تواند مساله اقتصاد ایران را حل کند. زیرا که در هر صورت آنها همگی شرط لازم برای بهبود در یک حوزه هستند و لی شرطلازم و کافی برای خروج از تنگنا های موجود تجارت آزاد است. آنچه که می‌تواند همه‌ی راه‌کارهای تخصصی که در حوزه‌های خاص داده‌می‌شود را با هم هماهنگ کرده و آنها را به یک استراتژی سازگار تبدیل کند، تجارت آزاد است. به عنوان مثال، لازمه‌ی دستیابی به تجارت آزاد، بانک سالم، ثبات سیاست مالی، سیاست‌های ارزی درست و نیاز به سیستم گمرکی کارآمد است. دولتی که فرایند اصلاح، توسعه و رشد اقتصادی را بر مبنای تجارت می‌گذارد کارش پایان هم‌زمان همه‌ی اجزای اصلاحات اقتصادی است. به‌هرروی، همه ابعاد اصلاح اقتصادی تجارت آزاد وابسته است. بنابراین به نظر می‌رسد شرط کافی برای خروج اقتصادی ایران از تنگنای موجود، تجارت آزاد است و بقیه شرط لازم هستند.

در همین بستر، رقابت‌پذیری مقدمه‌ی لازم تجارت آزاد است. برای آنکه دولت و حاکمیت بتواند سطح رقابت‌پذیری کشور را افزایش دهد، باید به دنبال بهره‌وری کل عوامل تولید برود و آن را افزایش دهد. آنجاست که کل مساله مالکیت، مسائل حقوقی، مسائل مالیاتی، مسائل اداری، مسائل سیاسی و همه مسائل باید حل شوند. زیرا اساسا تجارت آزاد بدون افزایش قدرت رقابت امکانپذیر نیست. گروهی تاکید فراوانی بر تولید داخلی می‌کنند. ولی، واقعیت این است که تولید، بدون تجارت بی‌معناست. تولید چه برای دستیابی به فناوری، واد اولیه و بازار نیاز به مراده با جهان است. چه تولیدی است که در خلاء انجام شود؟ از این‌رو است که اگر مساله تجارت آزاد به عنوان سیاست اصلی باشد آن وقت می‌توانیم به دنبال رقبا و شرکای تجاری باشیم. باید به این نکته توجه شود که هرلحظه نمی‌توان شریک تجاری را تغییر داد. کدام بنگاه است که بتواند دائم شرکای خود را تغییر دهد؟ وقتی این موضوع در سطح بنگاه مطرح است در مورد کشور نیز مصداق دارد که نمی توان در سطح کشور شرکای تجاری را تغییر داد.

بسیاری از کشوهای موفق هم‌چون چین، تایون، کره، اندونزی استراتژی رقابتی مشخصی را پی‌گرفتند. پرواضح است که استراتژی رقابتی ملی بخشی از سیاست تجارت آزاد است. تجارت آزاد حتی بر نوع تولید، سیاست‌ فناوری ملی و حتی جغرافیای توسعه در درون کشور نیز اثر می‌گذارد. در این چارچوب، قاعدتا توسعه باید دریامحور و نه مرکزگرا باشد. این در حالی است که رویه جاری کامال خلاف آن است و ساحل‌های ایران هر روز جمعیت خود را از دست می‌دهند به‌نحوی که به کمتر از 4.8 نفر در کیلومترمربع رسیده است. سیاست مداران از طول چند هزار کیلومتری مرزهای آبی ایران می‌گویند، لیکن این موضوع اثر محدودی در حوزه‌ی سیاست عملی دارد.

به گفته آخوندی، به شرطی می توانیم از مرزهای آبی استفاده کنیم که تجارت محور اصلی باشد. اگر تجارت محور اصلی باشد اساسا جغرافیای توسعه در ایران تعییر می‌کند. مشکل ما این است که هم اکنون جغرافیای مرکزگرا داریم. با کلی زحمت تلاش می کنیم آب از دریا به خشکی ببریم. در حالیکه همزمان، می‌توان کارهای ساده تری انجام دارد و باید جمعیت را به سمت دریا برد.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در توسعه های جدید جهان تمامی آن‌ها در کنار دریا شکل گرفته‌اند. این موضوع را درچین، اروپا و سایر کشورها شاهد هستیم. اساسا وقتی که صحبت از توسعه و رشد تجارت می‌شود بدین معناست که به سمت دریا برویم. همین که دریای ایران کم‌اهمیت است بدین‌معناست که مفهوم تجارت درست درک نشده است. اگر تجارت آزاد، محور شود آن وقت مساله اصلی حاکمیت و دولت این می‌شود که چگونه با نهادهای تجاری بین‌المللی اعم از FATF، WTO و با هرنوع کنوانسیون تجاری دیگر کار کند. اگر کسی مفهوم تجارت را درک کند آیا در عضویت FATF و یا عضویت در WTO تردید می‌کند؟ وقتی هنوز بحث بر سر این است که ایران عضو FATF بشود یا خیر؟ نشان می‌دهد که سیاست‌مداران موضوع تجارت آزاد را درک نکرده اند.

آخوندی توضیح داد: از دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی بحث بر سر این بوده است که ایران عضو WTO بشود. از آن زمان تاکنون 30 سال گذشته است است و هنوز در خصوص این موضوع بحث می‌شود. بعد از 30 سال هنوز به دنبال آن هستیم که چگونه نظام بانکی درست کنیم که ارزهای حاصل از صادرات برگردد. این وضعیت تجارت در ایران است.

وی گفت: درعمل به جای آنکه کشور به سوی تجارت پیش برود، تجارت معمولی سیب‌زمینی نیز به یک کار زیرزمینی تبدیل شده‌است. تجار به شکل رسمی نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند و آخر کار همه چیز به شکل واسطه گری، و سیستم‌های غیرشفاف و غیررسمی انجام می‌شود. اگر سیاست تجارت آزاد، محور اصلی شود آن وقت ارز نمی‌تواند هر روز تغییر کند. همچنین، باید سیاست پولی مستقل وجود داشته باشد. اساسا همه اینها ابزار یک سیاست تجارت آزاد هستند. سیاست مالی پشتیبان ابزار کار تجارت آزاد است. تجارت آزاد نیازمند نظام بانکی معتبر است. بیشتر بانک‌های ما اعتبار لازم را برای امکان کارگذاری بانکی در سطح جهانی را ندارند. تا وقتی مساله داخلی است کسی به این موضوع توجه نمی‌کند ولی به محض بین‌المللی شدن موضوعات و تجارت بین‌المللی آن وقت همه به فکر این می‌افتند که باید نظام بانکی سرو سامان بگیرد زیرا باید کارگزاری در سطح جهانی داشته باشند.

آخوندی گفت: بنابراین فرضیه اساسی بنده این است که اگر بخواهیم از تنگنا خارج شویم باید به صراحت بحث تجارت آزاد سیاست محوری ایران بشود.

استاد دانشگاه تهران در ارتباط با سال 1400 و انتخابات پیش‌رو ، گفت: روند غالب سیاسی حاکی از آن است که از 1400 به بعد شاهد، رویارویی قدرت نرم در برابر قدرت سخت هستیم. با آمدن بایدن آنچه که در دنیا رخ می‌دهد این است که بایدن به سمت استفاده از قدرت نرم می‌رود. برعکس ترامپ که رویکردش قدرت سخت و استفاده از کاربرد مستقیم زور و اسلحه بود به دنبال قدرت نرم و استفاده از تمام ابزارهای بین المللی به نفع سیاست‌های خودش خواهد رفت. بایدن با روی کار آمدن اولین کاری هم که کرد این بود که وارد بحث کنوانسیون پاریس شد و فضای پرتنشی که ترامپ ایجاد کرده بود را کاهش داد. همچنین در ارتباط با اروپا برخی از مسائلش را به فوریت حل کرد. با چین مقداری فضا را آرام کرد. شواهد نشان می‌دهد که بایدن به سمت فرآیندهای جهانی می‌رود و حتما با ابزارهای فناوری و نه کاربرد مستقیم زور و اسلحه کار می‌کند.

به گفته وزیر سابق راه و شهرسازی، وی با همین دو استراتژی استفاده از قدرت نرم و فناوری‌های نو، بایدن روبه‌روی قدرت‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرد. بایدن دو مرتبه به فراگیری جهانی ارزش‌های غربی سرعت می‌دهد و حتما به دنبال منافع غرب می‌رود و قاعده بازی قدرت‌های بزرگ جهانی را با کمترین مقاومت تعریف می‌کند.

آخوندی با اشاره به اینکه در خاورمیانه و ایران، داستان کاملا به عکس استراتژی غرب است، توضیح داد: در منطقه ما هنوز تعریف‌مان از قدرت، قدرت سخت است. بایدن قدرت خود را با فناوری، قدرت نرم، تجارت و سازمان‌های بین المللی و تعریف قاعده بازی و داوری بازی نشان می‌دهد. درحالیکه در منطقه‌ی ما هنوز همه می‌خواهند قدرت خود را با اسلحه نشان بدهند. بنابراین در ایران و در منطقه‌ی ما همچنان تکیه بر قدرت سخت، انگاره‌ی محوری است. کما اینکه عربستان، ترکیه و اسراییل نیز به دنبال قدرت سخت هستند و ما در ایران نیز به دنبال قدرت سخت هستیم. به همین دلیل نیز اساسا منطقه‌ی خاورمیانه بزرگترین انبار اسلحه در جهان است. در یک سفر، ترامپ به عربستان بیش از 100 میلیارد دلار در یک سفر توانست به فروش اسلحه بپردازد.

وی تصریح کرد: از 1400 به بعد شاهد رویارویی بیشتر و پرتنش‌تر قدرت نرم و قدرت سخت هستیم. به همین دلیل است که با آمدن بایدن مساله خاشقچی رو می‌آید. هرچند با بن سلمان برخورد نمی‌شود ولی، بی‌اعتبار می‌گردد. دیدیم که بایدن، این موضوع را به ابزاری برای کنترل بن سلمان تبدیل کرد. ترامپ با اسلحه و قدرت سخت با عربستان تبادل داشت و بایدن با قدرت نرم عربستان را کنترل می‌کند.

به گفته آخوندی، ترکیه نیز به نحوی با چاشنی پان ترکسیم و همگرایی اسلامی و گاهی نوعثمانی‌گری از خود رفتارهای متعارض نشان می‌دهد. گاهی به سمت قدرت سخت و گاهی به سمت قدرت نرم می‌رود. در ترکیه، تعارض رفتاری را می‌بینیم. از جمله رفتاری او در سوریه است که مبتنی قدرت سخت بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه توضیح داد: از سال 84 به این سو در کشورمان، با آمدن دولت نهم، گفتمان قدرت سخت قوت گرفت. تا قبل از 84 گفتمان قدرت سخت در ایران چندان برجسته و محوری نبود. بحث ما این بود که ما یک منطق و ارزش‌هایی داریم که می‌تواند در جهان اسلام گسترش یابد. کمتر به قدرت سخت اشاره می‌کردیم. ما می‌گفتیم که انقلاب فرهنگی کردیم و بیشتر به جنبه فرهنگی انقلاب توجه داشتیم. از سال 84 به بعد این تحول را می‌بینید که به‎تدریج گفتمان به سمت قدرت سخت می‌رود. هم اکنون تلویزیون اغلب در حال نمایش قدرت سخت ایران است واین گرایش به سمت قدرت سخت یکی از چالش‌های مهم ما در سال 1400 همین رویارویی قدرت نرم و سخت است.

آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از گروه‌های سیاسی در ایران تصورشان بر این بود که باز ترامپ سرکار می‌آید و آن‌ها مشروعیت و توجیه بیشتری بر روی قدرت سخت خواهند داشت. در چنین فضایی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به‌هرحال، تجار باید تصویری از تحولات آینده منطقه داشته باشد. به نظر می‌رسد عربستان، امارت و کشورهای متحده چون مشکل مشروعیت پیدا می‌کند، حاضر می‌شوند امتیازهای جدی به اروپا بدهند. بنابراین، معامله‌گری جدید را با اروپایی‌ها از سر می‌گیرند. اروپایی‌ها در جریان ترامپ روبه‌روی ترامپ بودند حال با تغییر ترامپ همراستا با بایدن می‌شوند. و این ریسک وجود دارد که کمک بیشتری در برابر برجام برای دریافت امیتاز از ایران به امریکا بکنند.و هم‌چنین، در برابر امتیازاتی که می‌توانند از کشورهای منطقه بگیرند.

وی ادامه داد: اسراییل بیشتر به دنبال آن است که درگیری نظامی در منطقه ایجاد کند و ایران را دچار درگیری کند. تاکنون سیاست ایران سیاست مدبرانه‌ای بود و از هرگونه درگیری پرهیز کرد و نگذاشت هیچگونه اقدام ماجراجویانه اسراییل منجر به درگیری شود.

در برابر این تحولات جهان، سیاست ایران چه بود؟ از ایران دو صدا بیرون می‌آید. یک صدا از مجلس است که این صدا به شدت متکی به قدرت سخت است. نمونه‌ی آخر آن موضوع توافق ایران و سازمان انرژی اتمی بود و آن موضع‌گیری که در مجلس راجع به آن شکل گرفت. اما حاکمیت هنوز به این سمت حرکت نکرده و مدبرانه آن را کنترل کرد و جلوی تندروی را گرفت. بنابراین، بسیار مهم است که یک ارزیابی داشته‌باشیم که در 1400 چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا دولت و سیستمی که انتخاب می‌شود به سمت قدرت سخت می‌رود یا منطق قدرت نرم را انتخاب می‌کند؟ این دوگانه بسیار مهمی است که وجود دارد. بنابراین، انتخابات 1400 انتخابات فوق‌العاده مهمی است و فراتر از مسائل داخلی ایران است. از این جهت بسیار سرنوشت‌ساز است. اگر نتیجه انتخابات به سمت قدرت سخت برود برای یک مدت نسبتا طولانی ایران دچار فرسایش و توسعه‌ی فقر و ناکارآمدی می‌گردد. متاسفانه فضای عمومی جامعه نیز اساسا به سمت مشارکت در انتخابات نیست و همین موضوع، کشور را آسیب پذیر کرده و می‌کند.

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سال اینده اوج رویارویی قدرت نرم و قدرت سخت است، گفت: دولت در این مقطع و پنج ماه باقیمانده چه کاری می‌تواند بکند؟ دولت در این مدت امکان تعدیل ساختاری و اقدامات بنیادین را ندارد و زمان‌اش را از دست داده است. اما می‌تواند در اقدامات کوتاه مدت خود مسیر را به سمت قدرت نرم و یا قدرت سخت متمایل کند.

اگر دولت به قراردادها و تعهداتی که در برابر مردم داشته بازگردد آینده سیاسی ایران یک سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اما اگر دولت بخواهد خودش به میدان بازی سخت برود و بازی کند آن وقت سرنوشت دیگری خواهیم داشت. بنابراین، در عین حالی که دولت امکان ایجاد اصلاحات ساختاری ندارد اما اقداماتی که انجام می‌دهد از نظر تعیین مسیر بسیار تعیین کننده است.

همین توافق دولت با سازمان انرژی اتمی، ابتکار دولت بود. اگر دولت در خصوص سازمان انرژی اتمی ابتکار به خرج نمی‌داد پرونده ایران به شورای حکام می‌رفت و از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل می‌رفت و شرایط بسیار دشوار می‌شد. بنابراین، ابتکارات دولت در این دوره بسیار مهم است و نقش تعیین کننده‌ای دارد.

وی تصریح کرد: آنچه که می‌تواند کل مسیر موجود را تغییر دهد انتخابات 1400 است. انتخابات 1400 اصلی‌ترین اتفاقی است که می‌تواند این روند را تغییر دهد.

به گفته آخوندی، در روند اقتصاد کلان نیز به نظر می‌رسد در سال 2021 نهایتا کشورها و اقتصاد جهان یا می‌تواند مساله کرونا را تا حد زیادی حل کنند و یا حداقل راه سازگاری با آن را پیدا خواهند کرد واین روند نزولی اقتصاد جهان که 4.4 درصد بود، پیش بینی شده که رشد خواهد یافت و به 5.2 می‌رسد. بنابراین، به نظر می‌رسد سال 2021 به بعد اقتصاد جهان به سمت بهبود و بازیابی خود می‌رود. همچنین، جنگ تجاری که ترامپ راه انداخته بود آرام می‌گیرد. اولین قدم در دو طرف اقیانوس اطلس برداشته شد. آمریکا و اروپا با هم توافق کردند.قاعدتا رقابت با چین ادامه خواهد یافت و این رقابت بیشتر هم خواهد شد ولی به سمت جنگ اقتصادی گرایش پیدا نمی‌کند.

آخوندی توضیح داد: بنابراین عدم قطعیتی که در دوره ترامپ بود و هر روز دنیا منتظر بود که وی توییتی بزند و اتفاقی رخ دهد، آن عدم قطعیت در سطح جهانی برداشته می‌شود و اقتصاد جهان به سمت روند قابل پیش بینی خواهد رفت. روسیه که در دوران ترامپ بازیگر عمده‌ای بود تا حد زیادی اهرم بازی را از دست می‌دهد و نمی‌تواند مانند سابق بازیگر مهمی باشد. زیرا اساسا قدرت روسیه مبتنی بر قدرت سخت است و در میدان جدید، ابزار کافی برای بازی ندارد و قدرت بازیگری‌اش محدود می‌شود. اما در خصوص چین، به نظر می‌رسد آن کشور به رشد خود ادامه می‌دهد.

اتفاق جدیدی که به نظر می‌رسد شاهد آن خواهیم بود این است که به دلیل آنکه سیاست‌های ترامپ منعطف به قدرت نرم و سیاست های دانش بنیان نبود، چین در جهت توسعه دانش بنیان راحت‌تر حرکت کرد. اما با توجه به آمدن بایدن و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان، رقابت اقتصادی در حوزه اقتصاد دانش بینان بین چین و آمریکا مجددا افزایش پیدا می‌کند و چین دیگر به آن راحتی و روانی نمی‌تواند کار کند و با رقابت‌های جدی مواجه می‌شود.

فناوری‌های جدید فناوری‌های محیر العقولی است. G5، اینترنت اشیا و انواع سیستم‌های هوشمندسازی به نظر می‌رسد که نحوه اقتصاد در بازار جهان تغییر می‌کند و دراین زمینه فاصله ما با دنیا زیادتر می‌شود. در سال 2021 بازار رمز ارزها توسعه پیدا می‌کند و اکثر کشورهای دنیا به سمت این می‌روند که برای رمز ارزها رسمیت قائل شوند.

به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر مجددا افزایش پیدا می‌کند برعکس دوره ترامپ که خیلی اعتقادی به این کار نداشت استفاده از انرژی‌های نو دستورکار دنیا قرار می‌گیرد. نتیجه این اتفاق این است که البته نه در کوتاه مدت ولی در روند 20 ساله تقاضا برای نفت حداقل رشد نداشته باشد و روند کاهشی را طی کند. روند کاهشی تقاضا برای نفت، قاعدتا روی قیمت نفت و اساسا مدل درآمدی ایران تاثیر بسیار زیادی دارد. ما تاکید داریم که از مخازن نفت صیانت کنیم و بنابراین باید در سال‌های آتی ایران از استخراج نفت استفاده کند وگرنه ارزش مخازن نفت در آینده به‌تدریج روند کاهشی خواهد داشت و ما باید به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم.

اتفاقات فناورانه‌ی زیادی در حوزه‌های G5، هوش مصنوع، بلاک چین، و سیستم بانکداری و ... رخ خواهدداد. به‌نظر می‌رسد هم فعالان اقتصادی و هم سیاست‌گذاران از ادبیات ابتدایی این اتفاق‌ها آگاهی ندارند. اتفاقات بزرگی در راه است و این فاصله‌ی دانشی از اتفاق‌های جهان زیاد خواهد کرد. نتوانستن درک وقایع توسط سیسات‌مداران و فعالان اقتصادی تاثیر جدی بر اتخاذ سیاست‌های بسیارغلط خواهد گذاشت.

تصور اینکه ایران روبه روی اتفاق جهانی در خصوص فناوری بایستد مورد عجیبی است. روندی که در سطح دنیا رخ می‌دهد با آنچه که مجلس در دنبال آن است هیچ هم‌خوانی ندارد. وضع مالیات بر تلفن و محور قرار دادن ساترا، فارغ از جنبه‌های فرصت‌طلبانه آن نشان از عدم فهم واقعیت و فرسنگ‌ها فاصله داشتن با آن است. فارغ از اینکه ساترا به عنوان زائده‌ای از صداوسیما تا چه حد دارای اشکالات بنیادین از نظر تعارض منافع با فعالان حوزه ارتباطات و هوشمندسازی دارد، نفس تصمیم از حیث امکان برقراری فرایندهای کنترلی بی‌معنی است. این تصمیم مانند آن است که کسی بخواهد با سیم‌خاردار بخواهید جلوی حرکت آب را بگیرد. برای اولین بار است که مجلس رسما به نفع یک بنگاه خصوصی‌شده مالیات وضع می‌کند. شاید آنها که این کار را انجام می‌دهند از حیث نفع رساندن به یک بنگاه مورد نظر، می‌دانند که چه می‌کنند. ولی، به هر روی، اگر مبنا را استدلال‌شان قرار دهیم، این کار از حیث عقب‌ماندگی و فاصله از واقعیت خارجی بهت‌آور است. اساسا، چنین امری در تاریخ وضع مالیات در ایران فاقد سابقه است. ساترا که خود اداره از یک سازمان عرضه کننده‌ی خدمت است می‌خواهد سایر بنگاه‌های رقیب خودرا کنترل کند. این کار آشکارا خلاف قانون اساسی است. چون اعمال قانون می‌بایست از طریق قوه مجریه قرار گیرد و صدا و سیما جزء این قوه نیست. اساسا ساترا موقعیت قانونی ندارد و از نظر قانون دولت باید اینکار را انجام دهد و ساترا نمی‌تواند واضع مقررات شود و کنترل کند. و دیگر آنکه مشمول تعارض منافع است.

افرادی که این مباحث را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد با مفاهیم اولیه قانون‌گذاری و تحول‌های روز دنیا آشنا نیستند. کسی که متوجه بشود G5، هوش مصنوعی، سیستم بانکداری و رانش ابری، اینترنت اشیا به چه سمتی می‌رود هیچوقت به این موضوع نزدیک نمی‌شود و چنین سیاست‌گذاری‌ای انجام بدهد. این سیاست‌گذاری از عدم درک سیاست‌گذار از اتفاقاتی بیرونی است و آن خطرناک‌تر از محتوای آن ماده‌ی قانونی بی‌معناست.

روند اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که هیچ گاه دولت ملی تا این حد ضعیف نبوده است که اصلا نتواند سیاست‌گذاری کند. دولت لایحه می‌دهد مجلس اعلام وصول نمی‌کند و در برابر لایحه دولت، طرح مستقل صادر می‌کند. این نشان از یک نوع امتناع در مساله سیاست‌گذاری است. در ایران دچار چند دولتی عجیبی شده‌ایم که هیچ‌وقت دولت در ایران از جهت عدم عمرکز در چنین وضعیت چنددولتی نبوده است. اینکه بخواهیم در چنین فضایی، دولت اصلاح ساختاری انجام بدهد، بجا نیست. باید دید که آیا در 1400 بدون دولت ملی امکان اصلاح وجود دارد؟ بنابراین، مهم است که روند دولت ملی را در ایران ارزیابی کنیم.

دولت تصمیماتی که می‌گیرد توانی عملیاتی ساختن آن را ندارد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که برای دولت وجود دارد این است که به تعهداتی که دارد نمی‌تواند عمل کند. نمونه اش تصمیم مجلس بود. دولت با اپراتورها قرارداد بسته است و قراردادهای دولت بلندمدت و برمبنای قانون بوده است. با توجه به قراردادهای دولت با اپراتورها مجلس تصویب کرده است که باید از اپراتورها دو برابر حق‌الامتیاز دریافت شود. این نشان می‌دهد که در بحث تعهد به قانون دچار مساله شده‌ایم و بنیانی‌ترین بحث دولت ملی که حاکمیت قانون است، با چالش مواجه شده‌است. هم اکنون قانون‌گذار نسبت به حاکمیت قانون بی‌تعهد شده است و مشکل جدی در روند سیاسی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که در چند ماه آینده مجلس به تندروی خود ادامه می‌دهد. زیرا مجلسی که متکی به اقلیت است، جز تندروی راه‌کاری ندارد. اگر مجلس مبتنی بر رای اکثریت بود جامعه را آرام می کرد. اما چون انتخابش بر مبنای مشارکت حداقلی بوده‌است ناچار است فضا را متشنج و تند کند.

احتمالا ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT می پیوندد. دو نکته مهم است. اولا بسیار دیر است و دوم آنکه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تنها پذیرش یک وضعیت نیستند، بلکه آنها ناظر بر پذیرفتن بکاربستن فرایندهایی برای کنترل تراکنش‌های پولشویی و پشتیبانی از تروریسم هستند. برای کاربست این فرآیندها باید هزاران بانکدار ایران آموزش ببینند. در قوه قضاییه افراد زیادی باید آموزش ببینند، آموزش‌هایی برای مقابله با تروریسم، مقابله با پولشویی. فراگیری این فرآیندها حداقل دو تا سه سال به طول می‌انجامد. بنابراین، داستان پیوست یک مانع به احتمال زیاد حل می‌شود. اما همچون برجام می‌شود. پیوستن به این دو کنوانسیون تنها بخشی از مانع‌ها را برمی‌دارد. توسعه نیازمند سایر اقدام‌های سازنده است. وضعیت اقتصاد کشور همانند جاده‌ای پر از سنگلاخ است. در این جاده، دو سنگ را کنار می گذاریم و بعد انتظار این است که جاده روان و بی‌خطر شود. حال آن‌که کف جاده پر از چاله و ناهمواری است. آنها را باید حل کرد.

با توجه به وضعیتی که از جهت رقابت در درون حاکمیت به وجود آمده است در این وضعیت رقابتی در درون حاکمیت احتمال افزایش فروریزش اقتصادی بیشترین احتمال است. به‌عنواتن مثال، ارزیابی بودجه سال 1400 بسیار عبرت‌انگیز است. بودجه دولت در سال 1399 اولش بیش از 400 هزار میلیاردبود. بعد به دلیل کرونا بیش از 500 هزار میلیارد شد و پیشنهاد دولت برای بودجه 1400، بیش از 800 هزار میلیارد بود و بعد که به مجلس رفت به بیش از 900 هزار میلیارد رسید. رشد 60 درصدی در بودجه در تاریخ ایران نداشتیم که امسال این اتفاق رخ داد. این بدین معناست که منابع بدهی بیشتر می‌شود و استفاده از منابع بدهی بیشتر افزایش می‌یابد، افزایش بدهی دولت و افزایش پایه پولی و تورم بیشتر و سنگین‌تر رخ می‌دهد. قطعا در چنین فضایی نمی‌توان چندان تلقی محکمی از ثبات نرخ ارز داشته باشیم. احتمالا رشد نرخ ارز کاهش می‌یابد اما تصور اینکه به ثبات می‌رسد با این وضع بودجه، بعید است.

روند تجارت نزولی است

روند واردات و صادرات نشان می‌دهد که هم واردات و هم صادرات روند نزولی دارد و نشان می‌دهد که روند تجارت، روندی کاملا نزولی است. از 240 میلیارد دلار در سال 1389 به 111 میلیارد دلار در سال 1398 رسیدیم. و این روند در سال جاری نیز با 78 میلیارد دلار در 10 ماهه ادامه ادامه داشت و 2.9درصد منفی بود. روند میزان بدهی دولت به سیستم بانکی واقعا نگران‌کننده است و می‌رود به سمت روند رشد صعودی عمودی و همه اینها در افزایش پایه پولی و تورم خود را نشان می‌دهد. در سال 99 بر اساس آمار بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم 526هزار میلیاردتومان و این به غیر از بدهی دولت به سایر بنگاه‌هاست. روند رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که از 2500 میلیارد تومان به 3300 میلیاردتومان افزایش یافته است.

میانگین نرخ تورم تا سال 98، 17.8 برای پنجاه سال بوده است اگر 99 رابه آن بیفزایم این افزایش به 18 درصد خواهد رسید. معدود کشوری در دنیا وجود دارد که میانگین نرخ تورم آن برای 50 سال 18 درصد باشد. کشورهای همسایه‌ی ایران، از جمله عراق و افغانستان نرخ تورم آنها در حدود 2 و 3درصد است و نرخ تورم به این بالایی به این مفهوم است که تولیدی در کار نیست و روند فقر ادامه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی، تروم به معنی جریان پول از گروه طبقات متوسط و ضعیف به سمت طبقات مرفه در جریان است. تورم یعنی پول از فقرا به سمت اغنیا برود. در همین راستا، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران نیز نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته به‌طور متوسط رشد منفی 6.8درصدی بوده‌است.

نبود تجارت باعث می‌شود که تمامی اتفاقات ناخوشایند این چنینی در اقتصاد کشور رخ دهد. تجارت است که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، تجارت است که نظام بانکی را ثبات می‌دهد، تجارت است که ارز را سامان می‌بخشد، تجارت است که می‌تواند مسائل را در کشور به یک نظم و نسق برساند. در غیاب تجارت این آثار را شاهد خواهیم بود. به‌هرروی، هیچکدام از مسائل کشور را از جمله روند سرمایه‌گذاری، ثبات در نظام بانکی، ساماندهی نرخ ارز را نمی‌توان بدون چشم انداز روشنی از تجارت حل‌وفصل کرد. آیا می‌توان روند میانگین نرخ تورم را تغییر داد وقتی که امکان تجارت وجود ندارد. آیا می‌توان روند افزایش نقدینگی را تغییر داد وقتی انضباط مالی در کشور وجود ندارد، قطعا امکانپذیر نیست. همه اینها به تجارت برمی‌گردد. تنها چیزی که می‌تواند وضعیت جاری را دچار تحول کند و نیروی محرکه است، تجارت است. برای تجارت باید همه اینها را سامان داد.

به همین دلیل است که باید دولتی در ایران سرکار بیاید که مساله تجارت مساله‌ی اول‌اش باشد. اگر مساله تجارت مساله دولت نباشد، اساسا امکان خروج از بحران را نداریم. ولی از سوی دیگر تنها عاملی که می‌تواند روند سیاسی موجود را تغییر دهد انتخابات 1400 است و هیچ چیزی نمی‌تواند روند کشور را تغییر بدهد. البته انتخاباتی که بر مبنای سه راهبرد زیر باشد.

آخوندی اولین راهبرد را ایده‌ی ایران و سیاست‌گذاری بر مبنای آن عنوان کرد و گفت: با پذیرش ایده‌ی ایران سیاست‌مداران به این نتیجه می‌رسند که برای چهارراه جهان سیاست‌گذاری می‌کنند و برای یک نقطه ایزوله سیاست‌گذاری نمی‌کنند. اگر پذیرفته شود که ایران چهارراه جهان است، سیاست‌گذاری کاملا متفاوت است تا زمانی که از ایران جزیره‌ای ایزوله تصور گردد. وزیر سابق راه‌وشهرسازی راهبرد دوم را راهبرد آزادی تجارت و راهبرد سوم را حکمروایی شهری محله‌محور برشمرد. راهبرد سوم راهبرد موثر تمرکززدایی است. وی گفت: اگر قرار است دولت مرکزی به حل چالش‌های بنیادین ایران بپردازد، باید مسائل محلی را به حکمرانی محلی بسپارد.

آخوندی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت به انتخابات 1400 بیندیشیم.