دماوندخواری ادامه دارد

اعتمادآنلاین| ضعف در اجرای قانون باعث برداشت غیرقانونی از معادن پوکه و سنگ لاشه از دامنه‌های قله دماوند شده است. حالا پس از گذشت 7سال از رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورای‌عالی معادن، مبنی بر ممنوعیت فعالیت معادن در این منطقه، قرار است این رأی برای معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور ارسال شود تا در راستای مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری بر اجرای کامل آن نظارت شود. بهره‌برداری رسمی از معادن دماوند به واسطه این رأی متوقف شده است، ولی معدن ملک‌آباد در ارتفاع 2هزار متری کوه دماوند همچنان در حال بهره‌برداری است. ضمن اینکه هنوز اقدامی برای جلوگیری از بهره‌برداری سودجویانه از معادن متروکه کوه دماوند انجام نشده است.

به گزارش همشهری، شورای‌عالی معادن که یک مرجع قضاوتی استثنایی است، صلاحیت ذاتی صدور رأی دارد و حسب آیین‌نامه «طرز تشکیل و اداره جلسات» یکی از اعضای این شورا نیز یکی از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه است. این شورا در سال93 یک رأی قطعی و لازم‌الاجرا صادر کرد که دارای دو بخش مهم است. محمد داسمه، وکیل دادگستری درباره این رأی به همشهری می‌گوید: بر اساس بند اول این رأی باید از صدور مجوز فعالیت معدنی در کل دامنه و قله دماوند، خودداری شود و براساس بند دوم آن معادن واقع در بیش از ارتفاع 1700متر که در سال‌های 90 و 91 فعال بوده‌اند توسط سازمان جنگل‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت امور معدنی وزارت صمت باید تعیین تکلیف شوند که علی‌الاصول مشمول بند اول منطوق رأی می‌شود. طبق این رأی بسیار مهم، فعالیت معدنی نه‌تنها در قله دماوند بلکه در دامنه این کوه هم ممنوع است.

قرارگیری معدن ملک‌آباد در اراضی تحت حفاظت محیط‌زیست، ثبت به‌عنوان اثر ملی طبیعی میراث فرهنگی و رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورای‌عالی معادن، 3مستند حقوقی است که به ‌گفته این وکیل دادگستری موید غیرقانونی بودن فعالیت معدن ملک‌آباد است.

داسمه می‌گوید: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه دخل و تصرف در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی تابع مقررات ویژه‌ای است. دماوند از ارتفاعات بالای 2200متر در دسته مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده3 قانون حفاظت و بهسازی قرار گرفته و از طرفی در اجرای تبصره ماده2 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال82 مجلس به‌عنوان آثار ملی طبیعی میراث فرهنگی هم قرار گرفته و ثبت ملی شده؛ لذا علاوه بر اینکه از دسته مناطق چهارگانه است، قواعد قانون حفاظت و بهسازی و قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیز بر آن مترتب است. در نتیجه هرگونه تخریب و دستکاری اثرات طبیعی و میراثی طبق مواد 558 الی 569 جرم محسوب می‌شود و مجازات آن حبس، رفع تصرف و اعاده به وضعیت سابق است.

وی با اشاره به نامه‌ای که به معاونت حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع ارسال کرده است می‌گوید: این معاونت از دفاتر تهران و مازندران این سازمان خواست تا گزارش کامل از نتیجه اقدامات صورت‌گرفته از سال93 تهیه کنند و به‌زودی به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در این‌باره نامه‌ای ارسال خواهد شد.

با وجود مستندات قانونی در حفاظت از کوه دماوند به‌عنوان یک اثر ملی طبیعی، اما بهره‌برداری غیرقانونی از منابع این کوه همچنان ادامه دارد. عباس محمدی، رئیس انجمن دیده‌بان کوهستان نیز به همشهری می‌گوید که در 7سال اخیر به استناد رأی شورای‌عالی معادن، بهره‌برداری از 3معدن در دامنه وسیع دماوند تعطیل شد. ولی همچنان بهره‌برداری از معدن ملک‌آباد که در شرق روستای ملارد قرار دارد ادامه دارد. فارغ از اینکه بهره‌بردار بخش خصوصی یا دولتی است، به استناد مفاد قانونی باید جلوی استحصال از این معدن که از ارتفاع1900 شروع شده و تا 2300 ادامه دارد، گرفته شود.

رئیس انجمن دیده‌بان کوهستان می‌گوید: بهره‌برداری از معدن ملک‌آباد، حداقل 200هکتار از اراضی این میراث طبیعی را نابود کرده و عامل بروز ریزگرد در چندده کیلومتری اطراف خود شده است. گرد و خاک این معدن علاوه بر آسیبی که به سلامت مردم وارد کرده است، باعث تخریب گیاهان مرتعی نیز شده است، چون مردم این محدوده از این گیاهان برای زنبورداری و دامداری استفاده می‌کنند.
استدلال مجریان و معدنکاوان، ایجاد اشتغال است. این در حالی است که به گفته عباس محمدی، اصلی‌ترین شغل در این مناطق زنبورداری و توریست ورزشی است. امیدوارم عده‌ای به مناسبت نامگذاری امسال به نام مانع‌زدایی تصور نکنند که برداشت از معادن به قیمت تعدی به طبیعت به‌ معنای توسعه اقتصادی است.

مسئله دیگر معدنکاوی در دماوند به‌گفته این فعال محیط‌زیست، برداشت سنگ لاشه و پوکه معدنی توسط افراد سودجویی است که به‌دنبال مال مفت هستند. او این کار را دله‌دزدی می‌نامد و گوید: از معادن رهاشده در اطراف دماوند، عده‌ای افراد سودجو با وانت بار از راه‌های مسدودنشده، پوکه و سنگ معدنی برداشت می‌کنند. اثر تخریبی آنها کمتر از معدن فعال ملک‌آباد نیست.

به‌گفته این فعال محیط‌زیست، ضعف در اجرای قانون و کم‌کاری مجریان باعث تخریب دماوند شده است و سازمان جنگل‌ها نداشتن مأمور اجرایی را دلیل آن می‌داند ولی اگر با متخلفان برخورد قاطع شود، اقدامات غیرقانونی و تخریبگر در دماوند نیز برچیده خواهد شد.

محمد داسمه وکیل دادگستری هم در مورد معادنی که سودجویانه در کوه دماوند مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند می‌گوید: در کارگروه حفاظت از اثر ملی طبیعی کوه دماوند به ریاست استاندار، به صراحت در این مورد مصوبه لازم‌الاجرا صادر شده است که سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری باید راه‌های دسترسی منتهی به اثر ملی طبیعی از ارتفاع 1700متر به بالا را مسدود کنند. در حالی‌ که متأسفانه هنوز تمامی راه‌های دسترسی‌ مسدود نشده‌اند.