قانون‌گرایی جایگزین سیاست‌زدگی شود
به نظر هیچ‌گاه نباید شکست را پذیرفت و تجربه برخی کشورهای دیگر که در حوزه‌هایی مبتلا به فساد بوده‌اند هم نشان می‌دهد که امکان اصلاح همواره وجود دارد. البته باتوجه به بی‌اعتمادی زیادی که متاسفانه در بین آحاد مردم نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شده، قطعا بازسازی این اعتماد از دست رفته کار بسیار دشواری است و مستلزم کار مستمر و گسترده ازسوی همه مسوولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی است. به‌ویژه مردم باید با مشاهده آرای صادره به درستکاری و تخصص و بی‌طرفی قضات اطمینان حاصل کنند.
اعتمادآنلاین| میرمحمد صادقی، حقوقدان از فراز و نشیب تحولات قضایی در دوره جدید به «اعتماد» می‌گوید
*با توجه به اینکه سیدابراهیم رییسی با وعده تحول به دستگاه قضایی آمد، شما روند طی شده در دستگاه قضایی را چطور تحلیل می‌کنید؟
به نظر من هیچ‌گاه نباید شکست را پذیرفت و تجربه برخی کشورهای دیگر که در حوزه‌هایی مبتلا به فساد بوده‌اند هم نشان می‌دهد که امکان اصلاح همواره وجود دارد. البته باتوجه به بی‌اعتمادی زیادی که متاسفانه در بین آحاد مردم نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شده، قطعا بازسازی این اعتماد از دست رفته کار بسیار دشواری است و مستلزم کار مستمر و گسترده ازسوی همه مسوولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی است. به‌ویژه مردم باید با مشاهده آرای صادره به درستکاری و تخصص و بی‌طرفی قضات اطمینان حاصل کنند.
سیاست‌زدگی که گاه در بعضی از دوره‌های پیشین در رفتار و کردار مسوولان ارشد این قوه مشاهده می‌شد و مردم را آزار می‌داد، باید جای خود را به قانون‌گرایی و جایگزین نکردن حاکمیت قانون با مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد بدهد.
*اگر قرار بر آن باشد که شما شاخصه‌های موردنیاز دستگاه قضایی برای رسیدن به نقطه مطلوب را ترسیم کنید، چه بایدها و نبایدهایی را برای قوه قضاییه تحت مدیریت سیدابراهیم رییسی وضع خواهید کرد؟
موارد متعددی مطرح است که از جمله می‌توان به «پرهیز از سیاست‌زدگی در رفتار و گفتار»، «ترمیم فاصله و بی‌اعتمادی موجود بین قوه قضاییه و دانشکده‌های حقوق و جامعه علمی»، «یکنواخت‌سازی نسبی آموزش قضات برخاسته از دانشکده‌های حقوق و قضات دانش‌آموخته حوزه‌های علمیه»، «برقراری یک نظام کارآمد و دقیق تشویق و تنبیه»، «ایجاد رویه قضایی منسجم در آرای محاکم»، «ارایه آموزش‌های لازم به کادر اداری محاکم، علاوه بر کادر قضایی»، «انتخاب قضات از میان بهترین دانش‌آموختگان و بهینه‌ساری نظام گزینش قضات و کادر اداری»، «ارتقای شغلی قضات براساس یک نظام کاملا دقیق و بدون تفاوت‌گذاری بین افراد»، «تکریم ارباب رجوع در محاکم و دادسراها»، «نظارت کامل قضات بر عملکرد ضابطین»، «انجام رسیدگی‌های قضایی در وقت متناسب و پرهیز از تطویل یا تسریع بلاجهت دادرسی‌ها»، «پرهیز از تاثیرپذیری قضات از هیاهوهای رسانه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های مهم» و «تفاوت قایل نشدن در رسیدگی به جرایم و تخلفات افراد به بهانه مصلحت‌سنجی‌های نابجا» اشاره کرد؛ در این مورد اخیر توضیح ضروری آن است که به هر حال این سوال در اذهان مردم بسیار وجود دارد که چرا با فلان کس به دلیل بیان فلان سخنان یا انجام فلان اقدامات هیچ برخوردی نمی‌شود ولی با افرادی به دلیل بیان مطالب و انجام کارهای بسیار کمتر برخوردهای سخت شده است.
علاوه بر این پرداختن به اقدام و عمل، به‌جای تبلیغات زبانی که تاکنون مردم را خسته کرده نیز ازجمله مواردی است که باید موردتوجه باشد. همچنین «هماهنگی و هم افزایی کامل بین قوای سه‌گانه»، «توجه به رعایت حقوق شهروندی در همه ابعاد در عمل و برخورد جدی با ناقضان این حقوق»، «عدم خروج از حدود قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرهیز از جناح‌گرایی در این زمینه»، «مبارزه با کارچاق‌کنی در همه سطوح و ابعاد در قوه قضاییه»، «ارایه آموزش‌های لازم به ضابطان قوه قضاییه»، «احیای پلیس قضایی، درصورت امکان»، «انتشار منظم آرای قضایی مهم»، «محدود کردن اعمال ماده 477 که به اعتبار امر مختومه صدمه جدی زده است»، «مقابله جدی با تخلفات قضات و کادر اداری، در عین تامین معیشت قضات در حد مطلوب و تامین اتاق کار و ابزار مناسب برای آنها»، «برقراری تورهای آموزشی برای قضات جهت بازدید از دادگاه‌های کشورهای دیگر چه در منطقه چه در سایر نقاط جهان» و درنهایت «تقویت حس خودارزشمندی در قضات و کادر اداری که ازجمله با آموزش و بازدید از مراکز مشابه و نیز انتخاب قضات از میان خانو‌اده‌های اصیل و به قول حضرت علی علیه‌السلام، بیوت صالح.»
* آقای رییسی تجربه سال‌ها حضور در این دستگاه را داشت و به همین دلیل بخش چشم‌گیری از جامعه حقوقی کشور از انتصابش به عنوان رییس قوه قضاییه ابراز خرسندی و امیدواری کردند. جدای از مطالبات عمومی جامعه، پاسخ رییس دستگاه قضایی را به این امیدواری جامعه حقوقی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تغییراتی که مدنظر جامعه حقوقی بود، در قوه قضاییه ایجاد شد؟
قطعا تغییر مخصوصا در قوه قضاییه که قضات مستقل هستند و حالت دستورپذیری ندارند و البته نباید هم داشته باشند، به سهولت و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه وقتی براساس یک برنامه زمان‌بندی شده منظم علمی نبوده، بلکه صرفا براساس طرح یک‌سری آمال و ایده‌آل‌ها باشد.
برای تغییر باید برنامه داشت، از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها و ظرفیت جامعه علمی حقوقی استفاده کرد و افراد زیرمجموعه و نیز قوای دیگر را برای همراهی کردن با تغییرات با خود همراه کرد.
*یکی از اتفاقاتی که در دوره اخیر در دستگاه قضایی شاهد بودیم، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که ریاست دستگاه قضایی سعی کرد با این روش، اهدافش را محقق کند.
اما بعضا شاهدیم که چندان اراده‌ای در بخش‌هایی از دستگاه قضایی برای عمل به برخی مفاد این بخشنامه وجود ندارد. نکته‌ای که شخص رییس قوه قضاییه نیز چندی پیش در یکی از جلسات شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر آن تاکید کرد و گفت که اگرچه اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، ثواب هم دارد اما هدف از صدورشان، پیگیری و اجرایی شدن آنها است. به نظر شما این روش یعنی صدور بخشنامه تا چه میزان در اجرای قوانین موثر واقع شده است؟
کلا با صدور این همه بخشنامه و در واقع بخشنامه‌گرایی در همه‌جا به‌ویژه قوه قضاییه مخالفم. همین مساله نشانگر بسامان نبودن امور است! به‌ویژه آنکه گاه بخشنامه‌ها استقلال قضات را در استنباط از قوانین متاثر می‌سازد و حتی گاه مشاهده کرده‌ام که برخی از روسای قوه قضاییه عدم توجه قضات به مفاد بخشنامه‌ها را نپذیرفته و با آن برخورد شدید کرده‌اند، درحالی که چه‌بسا آن بخشنامه‌ها مبنای قانونی چندانی هم نداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید