شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بدترین حالت خود است

اعتمادآنلاین| بازوی پژوهشی مجلس، پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری را در تابستان 99 منتشر کرد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان 1399 کمیت 6.46 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است.

به گزارش روزنامه تعادل، مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن یعنی فصل بهار 1399برابر با 6.16 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسب‌تر (بدتر) شده است. نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» بوده است، اما نکته قابل‌توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب (4.94 در پاییز 1398 به 8.19 در تابستان 99) از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» خصوصا در روند چند مطالعه فصلی اخیر است. دیگر داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استان‌های «تهران، مازندران و کردستان» نامناسب‌ترین و استان‌های «ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان» مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان 1399 کسب کرده‌اند.

جزییات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

یازدهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» منتشر شد. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 7795 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده، که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1399 را به تفکیک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. در ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 در پایش تابستان 1399 نیز این روند ادامه داشته و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب‌تر از تمام فصول گذشته محاسبه شده است؛ عوامل متعددی را می‌توان برای این امر بیان کرد ازجمله به روزرسانی اطلاعات آماری و در دسترس قرار گرفتن داده‌های مربوط به سال 1398 و قرار گرفتن آنها در تحلیل‌های مورد نظر، مشارکت به نسبت مناسب فعالان کسب وکار در سنجش مورد نظر در استان‌هایی که سابقا مشارکت در آنها چندان رضایت بخش نبوده است. در نهایت وضعیت پرنوسان اقتصاد کلان کشور که بر همه مولفه‌های مورد سنجش تأثیرگذار بوده است.

روند نزولی و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده که با شیوع پاندمی کرونا از اوایل اسفندماه 1398به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 منتفی شد و در ادامه در فصل بهار و تابستان 1399 با الزامی شدن رعایت محدودیت‌هایی که از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا به تمام دستگاه‌ها و نهادها و بخش‌های اقتصادی ابلاغ شده بود و در کنار آن با افزایش نااطمینانی‌های مختلف در متغیرهای اقتصادی (خصوصا نرخ ارز و نرخ تورم) این پدیده به بسیاری از کسب وکارها ضربات سختی زد و علاوه بر تعطیلی‌های اجباری آن واحدها، به دلیل ترس وهراس ایجاد شده در مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کالا و خدمات به‌شدت کاهش یافت که بر اثر آن کسب وکارهای مختلف در زمینه‌های گوناگون را با کاهش شدید فروش و عرضه خدمات مواجه کرد، از طرف دیگر آسیب دیدن زنجیره تأمین بسیاری از کالاها، منجر به عدم تأمین متناسب با نیاز جامعه آن کالاها شد و به تبع آن نوسانات قیمتی را برای بسیاری دیگر از کالا و خدمات به بار آورد.

بدترین امتیاز را مسوولان گرفتند

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در تابستان 1399 نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌ از: «1. عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (8.68) از 10 و 10 بدترین وضعیت؛ 2. اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8.57)؛ 3.عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (8.34) .

در مقابل، مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی تابستان 1399 نیز به این ترتیب بوده: «1.رواج توزیع کالای قاچاق (4.64)؛ 2.سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4.74)؛ 3.استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.98) .» همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده از: «1.عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (8.48 از 10 و 10 بدترین وضعیت)؛ 2.عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (8.31)؛ 3.اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8.06) .» و مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی بهار 1399 نیز به این ترتیب بوده‌: «1.رواج توزیع کالای قاچاق 3.96؛ 2.سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4.08)؛ 3.استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.42) .» با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» بوده است، اما نکته قابل‌توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب (4.94 در پاییز 1398 به 8.19 در تابستان 99) از مولفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی« خصوصاً در روند چند مطالعه فصلی اخیر است.

امنیت سرمایه‌گذاری در استان ها

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و نهایتاً ارایه شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس فقط یافته‌های داده‌های پیمایشی در تابستان 1399 نیز فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های «خراسان جنوبی، کردستان و زنجان، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های ایلام، قزوین و هرمزگان» مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های «تهران، مازندران و کردستان» نامناسب‌ترین و استان‌های «ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان» مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان 1399 کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و گلستان به ترتیب جزو مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان تهران، البرز و اصفهان به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: با وجود رتبه پایین استان تهران در امنیت سرمایه‌گذاری بازهم شاهد هجوم انواع سرمایه به سمت استان تهران هستیم. که بررسی چرایی این امر خود گزارشی مستقل را طلب می‌کند، اما شاید این روند سرمایه‌گذاری در تهران در مقایسه با سایر استان‌ها حاکی از این امر باشد که منافع دیگری در استان تهران وجود دارد که نسبت به خطرپذیری سرمایه‌گذاری و به نوعی نامناسب بودن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارجحیت دارد. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در تابستان 1399 از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (زراعت، باغداری و جنگلداری) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کرده‌اند.