5/13/2021
پنج شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تکلیف مجلس یازدهم برای وزارت کشور / جلوگیری از موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان

تکلیف مجلس یازدهم برای وزارت کشور / جلوگیری از موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان

نمایندگان وزارت کشور را موظف کردند با همکاری با وزارت راه و سازمان ثبت اسناد از هرگونه موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه، تفکیک سند و تمامی مراحل کارشناسی ساخت مسکن جلوگیری کند.

اعتمادآنلاین|  نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس‌شورای‎‌اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.

 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این ماده الحاقی آمده است: وزارت‌ کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.

 

محمدحسین فرهنگی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این 3 دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.

 

وی افزود: با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می‌توان مشکل فوق را رفع کرد.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها