«ماراتن افزایش جمعیت» بدون «غربالگری»/ مسئولیت مجلس‌ یازدهم در قبال نوزادان معلول متولدشده چه خواهد بود

اعتمادآنلاین| لیلا رزاقی- گزارش‌های سال‌های اخیر سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه بیش از 200 میلیون زن با وجود اینکه می‌خواهند از بارداری پیشگیری کنند، ولی به راه‌های جلوگیری از بارداری دسترسی ندارند. در عین حال حدود 50 میلیون نفر از زنان در حین بارداری، در ویزیت‌هایی که از سوی سازمان بهداشت جهانی برای حفاظت حداقلی از سلامت مادر و جنین توصیه شده، شرکت نمی‌کنند. اوضاع وقتی بحرانی می‌شود که قوانین ناظر بر سیاست‌های جمعیتی، بر ازدیاد جمعیت و فرزندآوری به هر قیمتی تاکید می‌کنند و نظارت بر اجرای این فرایندها را از کنترل نهادهای بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای خارج می‌کنند.

نمونه‌‌ آن طرح حذف غربالگری از آزمایش‌های ژنتیک در حین بارداری است. این طرح را مجلس یازدهم در قالب طرح بزرگ‌ترِ «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده تا در صورت تایید به مدت هفت سال، ماراتن افزایش جمعیت را آغاز کند.

در روزهای گذشته واکنش‌ها به برخی از مفاد این طرح زیاد بوده است؛ از جمله در روزهای اخیر، حزب «حمایت از حقوق بشر زنان» به دبیرکلی شهیندخت مولاوردی در نامه‌ای از شورای نگهبان خواسته برای «جلوگیری از بروز فاجعه» مجوز حذف غربالگری از آزمایش‌های ژنتیک حین بارداری را صادر نکند. گرچه اکنون شورای نگهبان کلیات طرح را رد کرده و آن را برای اصلاح به مجلس برگردانده، اما هنوز از جزئیات مفادی که این شورا درخواست اصلاح آن را داده اطلاعی در دست نیست.

مجلس علیه غربالگری

در آخرین روزهای اسفند 99، مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر افزایش جمعیت، کلیات طرحی را تصویب کرد که برخی از مفاد آن واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در پی داشت. طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با 74 ماده در حالی برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که بر اساس برخی از مفاد آن، انجام غربالگری در حین بارداری برای جلوگیری از تولد فرزندان دارای معلولیت و نقص‌های ژنتیکی اختیاری خواهد بود و سقط جنین تنها با عبور از مراحلی که این قانون و دستورالعمل‌های آن مشخص خواهند کرد مجاز است.

در تبصره 1 از ماده 53 این طرح «عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگیری آنها شود و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به سقط یا سایر عوارض شود، پزشک صرفاً در صورتی ‌که در چارچوب دستورالعمل مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است».

بر اساس تبصره 2 همین ماده، «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در صورتی مجاز است که استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص انجام شود. در این صورت باید اطلاعات مادر، پزشک، مستندات، دلایل تجویز یا اقدام در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده 54 این قانون درج و بارگذاری شود».

گذر از این هفت‌‌خان بسیاری از زنان باردار، به ویژه زنانِ ساکن در مناطق کم‌برخوردار، را مجاب به عدم انجام آزمایش غربالگری می‌کند و عواقب سقط جنینِ دیرهنگام را برای آنان افزایش می‌دهد. به ویژه که در صورت اختیاری شدن انجام غربالگری و ملزم شدن پزشکان به عدم توصیه به مراجعان برای انجام این آزمایش، تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر برای تحت پوشش قرار دادن بیمه‌شدگان کاهش پیدا کرده و در نتیجه هزینه سربار اقدامات تشخیصی بر خانواده‌ها به خصوص خانواده‌هایی که در شرایط دشوار معیشتی قرار گرفته‌اند تحمیل خواهد شد. این در حالی بود که قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین را با «تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از (چهار ماه) با رضایت زن» مجاز اعلام کرده بود. این قانون باعث شد بنا بر اعلام سازمان بهزیستی از تولد هفت هزار کودک معلول در سال‌های اخیر جلوگیری شود.

حالا اما با در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های افزایش جمعیت، علاوه بر توقف سیاست‌های تنظیم خانواده و آزادسازی تولد نوزادانی با نقص‌های ژنتیکی از طریق حذف طرح غربالگری، نگرانی برخی از فعالان مدنی از فاجعه‌ای که ممکن است این سیاست‌ها به بار بیاورد بیشتر شده است.

در همین راستا، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان و در پی انتقادات همزمان وزارت رفاه و نظرات کارشناسان نسبت به جزئیات این طرح، در مورد خسارات جبران‌ناپذیر آن هشدار داد. ترجیع‌بند انتقادات مطرح‌شده در این نامه توجه به کیفیت زندگی نسل آینده در پی اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت بود. آن هم در شرایطی که حداقلی‌ترین حمایت‌های اجتماعی به سختی در دسترس معلولان است و خدمات اجتماعی به شیوه‌ای مطلوب در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد.

افزایش جمعیت مهم‌تر از تامین امنیت زنان

در حالی ‌که جمعیت‌ها و گروه‌های بسیاری در خصوص قانونی شدن چنین طرح‌هایی به مثابه تهدیدی برای سلامت نسل آینده هشدار می‌دهند، به باور بسیاری از کنشگران اجتماعی، کلیات طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده به دلیل نبود ضمانت‌های اجرایی برای برخورداری از خدمات اجتماعی مناسب و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری بدون سازوکار حمایتی دچار اشکالات جدی است و از طرفی کلیات این سیاست‌ها بیش از هر چیز به حذف تدریجی زنان از حوزه عمومی منجر خواهد شد.

مجلس در حالی چنین طرح‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نزدیک به یک دهه است که با بی‌توجهی و حذف نیمی از مفاد آن در قوه قضائیه و اصلاحات بعدی، همچنان به قانونی برای صیانت از زنان در معرض خشونت تبدیل نشده است. جالب اینکه یک ماه زودتر از ارسال طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده، خبرگزاری «خانه ملت» در گفت‌وگو با فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده بود که این لایحه در معاونت قوانین مجلس است و پس از آن در نوبت اعلام وصول قرار خواهد گرفت! اما با گذشت سه ماه از این اظهارنظر و انتشار خبرهای زیادی از اشکال مختلف خشونت علیه زنان، همچنان رسیدگی به این لایحه در لیست اولویت‌های فراکسیون زنان در مجلس یازدهم قرار ندارد.