تایید و تکذیب‌ها در مورد تغییر در جداول بودجه 1400 ادامه دارد / تلاش دولت برای بی‌طرفی در جدال درون پارلمانی

اعتمادآنلاین| «تغییر ردیف و بندهای بودجه پس از تصویب در صحن علنی مجلس و بدون اطلاع نمایندگان»؛ این خبری است که نخستین‌بار با یادداشت اینستاگرامی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازجمله منتقدان به سبک و سیاق اداره پارلمان توسط محمدباقر قالیباف منتشر شد. او به تندی از این تغییرات گلایه کرده و خواستار پاسخ هیات‌رییسه مجلس شد.

به گزارش روزنامه اعتماد، پاسخی که ارائه نشد تا او با همراهی سایر اعضای جبهه پایداری و دیگر منتقدان قالیباف در مجلس یازدهم، در نامه‌ای با بیش از 100 امضا خواستار ارائه پاسخ هیات‌رییسه مجلس به ابهامات ایجاد شده در ارتباط با تغییر جداول بودجه آن هم پس از تصویب در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان شدند.

نامه‌ای که بدون توجه به تکذیب هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق رسانه‌ای شد تا مجلس را وادار به پاسخگویی کند؛ هرچند حامیان رییس قوه مقننه همچنان معتقدند این اقدام، با هدف تخریب رییس مجلس در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری طراحی شده است.

در این میان معاونت قوانین مجلس یازدهم در اطلاعیه‌ای تلاش کرده ابهامات را برطرف کند اما ظاهرا تا اینجای کار ناموفق بوده چراکه حالا بر ابهامات درباره نقش سازمان برنامه و بودجه در این رخداد افزوده شده است.

مجلس: تایید می‌کنیم

در اطلاعیه معاونت قوانین مجلس که در حقیقت پاسخی است به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره تغییرات در جداول بودجه آمده است: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که درخصوص قانون بودجه 1400 نیز طبق همین روال اقدام شده و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید.»

این درحالی است که پیش از این سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای مطالب مطرح شده درباره نقش خود در اصلاح جداول بودجه را تکذیب و تاکید کرده بود: «هیات‌رییسه مجلس جداول لایحه بودجه 1400 را در نامه‎ای ازسوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارایه داد. اما جناب آقای حسینعلی امیری پاسخ دادند که قانون بودجه باید رسما در نامه‎ای ازسوی رییس مجلس به رییس‌جمهوری ابلاغ شود و چنین هم شد. در نامه رییس مجلس به رییس‌جمهوری تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»

دولت: تکذیب می‌کنیم

نکته قابل توجه در این میان آنکه معاونت قوانین مجلس در شرایطی صراحتا اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه را رد و از اطلاع آنان از تغییرات جداول بودجه گفته که تقریبا همزمان با اطلاعیه آنان، علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرده «در صحبت‌هایی که با آقایان نوبخت و پورمحمدی داشتم، گفتند که در تغییرات اعمال شده هیچ دخالتی نداشتند و حتی کسب نظری هم از آنها نشده است. این روند در سنوات گذشته هم رخ داده است چرا که امکان حضور تمام نمایندگان در تعطیلات وجود نداشته است. این عدم حضور منجر به این اتفاق شده است.»

اینکه تعطیلی پارلمان دلیل این اصلاحات بوده یا خیر، به‌ کنار اما از قرار معلوم دولت تلاش می‌کند در جدال درون‌پارلمانی و تا حدودی انتخاباتی بی‌طرف بماند. کما اینکه سخنگوی دولت نیز بر درونی بودن اختلافات نمایندگان تاکید کرده است؛ اختلافاتی که احتمالا نتیجه آن هفتم خردادماه و در اجلاسیه دوم پارلمان نمایان خواهد شد.