دوراهی بورس یا تورم

اعتمادآنلاین| این روزها موضوع تصمیمات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ تسعیر دارایی بانک‌ها در راستای رشد بازار سهام کشور در سطح رسانه‌های گروهی به تناوب مطرح می‌شود. بسیاری از مخاطبان اقتصاد و سرمایه‌گذاران نیز به دنبال واکاوی اثرات این تصمیم در شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزش سهام هستند. تصمیمی که رییس کل بانک مرکزی از آن خبر داده و آن را رسانه‌ای کرده است در واقع یکی از مطالبات مهم فعالان بازار سرمایه برای بهبود شاخص‌های بورس است. بسیاری از فعالان این بازار اشاره می‌کنند که با این تصمیم دامنه وسیعی از مشکلات بورس کشور حل و فصل خواهد شد. اما آیا واقعا این تصمیم یک چنین تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

به گزارش تعادل، آیا اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها مجموعه مشکلات بازار سهام کشور را حل و فصل خواهد کرد؟ قبل از هر چیز باید توجه داشت که مهم‌ترین اصل در خصوص ارزیابی تحلیلی بازار سرمایه آن است که نوع مطالباتی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مطرح می‌کنند، مبتنی بر اصولی علمی و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد. نگاه تک‌وجهی و یکسویه به موضوعات اقتصاد کشور را دچار گرفتاری‌هایی می‌کند که خروج از آنها شاید چندان سهل و ساده نباشد. معنا و مفهوم کلی نرخ تسعیر ارز در واقع نرخ تبدیل واحدهای پولی متفاوت به یکدیگر است.

یعنی نرخ تبدیل دلار به ریال، یا نرخ تبدیل یورو به ریال را تسعیر می‌نامند. برای تبدیل معاملات ریالی یک شرکت به ریال (به عنوان واحد رسمی پول کشور) به نرخی نیاز است که با آن هماهنگی‌های لازم در دفاتر حسابداری از طریق این نرخ ایجاد شود. با تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اصلاح نرخ تسعیر ارز (افزایش نرخ ارز) بانک‌ها سود بیشتری را شناسایی خواهند کرد و در واقع سهم‌ها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. وقتی سهام ارزش بیشتری پیدا کنند، روند نزولی بازار برای دوره زمانی مشخصی، متوقف و سهام در دالان صعودی قرار می‌گیرند. در واقع بانک‌ها از طریق این نرخ‌های جدید، سودهای جدیدتری را شناسایی می‌کنند و تکانه‌های صعودی لازم در بازار سهام ایجاد می‌شوند.

بنابراین این تصمیم تغییرات قابل قبولی را در بازار سهام ایجاد خواهد کرد و باعث افزایش احتمال رشد در نظام سودهی بانک‌ها خواهد شد. اما باید توجه داشت که یک بخش از این اثرات کلی، تاثیرات حسابداری و اعداد و ارقامی است که در جداول سودهی بانک‌ها و متعاقب آن ارزش سهام ایجاد خواهد شد. اما بخش مهم‌تر و بنیادی‌تر این تصمیم که در نامه رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده بود، تبعاتی است که یک چنین تصمیماتی از منظر اقتصاد سیاسی ایجاد خواهند کرد.

این بخش از موضوع است که باید با دقت و موشکافی بیشتری تحلیل شود. باید دید بانک مرکزی پیش از این به چه دلیل با این تصمیم مخالفت کرده است و چه استدلالی برای این موضوع داشته است؟ بخشی از موارد در نامه‌ای که رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل رسانه‌ای کرده است، پرداخته شده است. بانک مرکزی در این میان از یک طرف باید مطالبات فعالان بازار سرمایه و دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاران را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر مراقب مباحث کلان اقتصادی و برخی ناترازی‌ها در شاخص‌های اقتصادی باشد. ایجاد تعادل در این دو شاهین ترازو بر حساسیت‌های موضوع می‌افزاید و روند کلی این اصلاحات را نیازمند دقت فراوانی می‌سازد.

به عبارت روشن‌تر بانک مرکزی نگران آن است که رشد و بهبود نسبی بازار سرمایه منجر به تکانه‌های تورمی و نزول شاخص‌های اقتصادی کلان کشور نشود. این مرز باریکی است که در تحلیل‌ها باید به آن توجه شود. هرچند رشد و صعود بازار سرمایه؛ خواسته اکثر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، اما این رشد باید از مسیر طبیعی و بدون حمایت‌های غیرضروری صورت بگیرد. نگرانی‌هایی که رییس کل بانک مرکزی در نامه‌شان مطرح کرده‌اند قایل به یک چنین شرایطی است. من به‌طور دقیق موضوعاتی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده است را بررسی نکرده‌ام، اما معتقدم بخشی از نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مطرح می‌شود، باید در محافل تحلیلی و رسانه‌ای مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تا برای اصلاح یک اندام، سایر اندام‌ها دچار آسیب نشوند.