رویارویی علنی مجلس یازدهم با «شورای نگهبان دوم» / اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات 1400 نمی‌رسد

اعتمادآنلاین| مدتی است که هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را دارای حق نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث تطابق یا عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی می‌داند و بدون آنکه به قانون اساسی توجهی داشته باشد، از تفویض اختیارات رهبری می‌گویند.

به گزارش روزنامه اعتماد، نمایندگان مجلس اما در این میان از حق قانون‌گذاری پارلمان به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری در ایران از دید قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گویند و به همین واسطه بود که برخی نمایندگان دوره دهم مجلس اقدامات هیات عالی نظارت مجمع را که اساسا از آن زمان مورد انتقاد پارلمان قرار گرفت، به «شورای نگهبان دوم» تشبیه می‌کنند.

قیاسی که البته به نظر مع‌الفارق می‌آید و به ‌تعبیر دقیق‌تر خفیف‌تر از آنچه به‌واقع رخ داده و می‌دهد. شورای نگهبان تنها نهادی است که می‌تواند مصوبات مجلس را از حیث عدم تطابق با شرع مقدس و قانون اساسی رد کند ولی حالا هیات عالی نظارت مجمع نه‌تنها سیاست‌های کلی را به این دایره افزوده، بلکه هر جا که تشخیص دهد، مانع تصویب نهایی مصوبات مجلس می‌شود. نمایندگان مجلس یازدهم و قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آنان که با ایرادهای متعدد در مجلس تصویب شد و برخی مصوباتش در عین ناباوری بسیاری از کنشگران سیاسی و حتی بخشی از جامعه حقوقی کشور، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، حالا آخرین زخم خورده این هیات به شمار می‌روند و تلاش می‌کنند با نامه‌نگاری‌های خود جلوی تضییع بیش از پیش جایگاه و شأن مجلس را بگیرند.

آخرین نامه نوشته شده از سوی نمایندگان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم مجلس همان نامه معروفی است که خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان تنظیم و ارسال شد. 171 نماینده امضا‌کننده این نامه، باتوجه به رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس و تداوم ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این نامه نعل وارونه زدند و به‌ جای دفاع از شأن پارلمان، از جایگاه شورای نگهبان گفتند و خواستار تایید اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این نهاد شدند.

حالا محمد صالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها در همین راستا به خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت گفته است: «171 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی درخواست کردند که با توجه به اینکه بیش از دوسوم اعضای شورای نگهبان به ‌لحاظ کارشناسی نظر هیات عالی نظارت مجمع را مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان شناختند، قانون مصوب مجلس که به تایید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند.»

این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که از قرار معلوم نمایندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر خبری از اجرای این قانون در انتخابات پیش‌رو نخواهد بود. کمااینکه علی کریمی فیروزجایی، عضو هیات رییسه مجلس در همین راستا به خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است: «قانون جدید مصوب مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری به این دوره نمی‌رسد، چراکه اختلاف‌نظر بین هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی درباره برخی از مفاد قانون تصویبی مجلس همچنان لاینحل مانده است.»

ایراد هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص که توسط مجلس رفع نشد، شرط سنی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات است. این یک‌بار اما برخلاف اغلب موارد مشابه در این بحث، نظر این هیات با حقوقدانان مستقل همخوانی بیشتری دارد، چراکه آنان نیز معتقدند در نظرگیری این شرط خلاف متن صریح قانون اساسی است اما نکته قابل ‌تامل در این میان، تنزل نهاد پارلمان در ایران در صورت تداوم اقدامات مجمع تشخیص و هیات عالی نظارتش است؛ هیاتی که باید امیدوار بود نهاد بالادست مجلس و مجمع، به آن ورود کرد و به اصلاح رویه کنونی بپردازد.