پایان عصر پترودلارها در خاورمیانه نزدیک است؟/ بحران کسری بودجه در اقتصاد دولت‌های نفتی خلیج فارس

اعتمادآنلاین| شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به لطف قیمت‌های بالاتر نفت خام در گزارش‌های فصلی خود موفق و پرقدرت ظاهر شدند و حتی پیش‌بینی می‌شود بسیاری از سهامداران به فکر بازاندیشی در دیدگاه‌شان نسبت به مساله گذار انرژی باشند. البته همه نیز در این میان خوشحال نیستند؛ چراکه با وجود بهبود چشمگیر بهای طلای سیاه در ماه‌های اخیر، گمان می‌رود تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای همچنان در وضعیت قرمز باقی بمانند.

به گزارش اعتمادآنلاین، موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) در گزارش اخیر خود آورده است، در این میان می‌توان ابوظبی و دوحه را استثناهایی در نظر گرفت که ممکن است مازاد بودجه را برای خود ثبت کنند. با وجود این، سایر اقتصادهای نفتی منطقه کماکان با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم خواهند کرد، زیرا قیمت‌ها هنوز برای آنها کافی نیست. فیچ ریتینگز ضمن اینکه پیش‌بینی می‌کند امسال بهای نفت خام برنت به طور متوسط 58 دلار بر بشکه و در درازمدت میانگینی 53 دلاری داشته باشد، می‌نویسد چالش ضرورت اصلاحات مالی عمومی و گسترده در اقتصادهای این منطقه با چنین قیمت‌هایی بیشتر نمود خواهد یافت. قیمت‌های کنونی نفت و درآمد حاصل از آن به دلیل وابستگی بودجه این کشورها به نفت خام در بهترین حالت سر به سر خواهند بود، هرچند در بیشتر موارد با چنین میانگینی اقتصادهای منطقه دچار کسری بودجه‌های بزرگی خواهند شد.

بحران فراگیر کسری بودجه در خاورمیانه

این خبر را می‌توان برای تمام اقتصادهای خلیج فارس ناخوشایند تلقی کرد. به گفته موسسه فیچ، بحرین برای سر به سر کردن بودجه و درآمد نفتی خود به نفت برنت 100 دلاری نیاز دارد و این رقم برای کویت نیز بیش از 80 دلار در هر بشکه است. عربستان سعودی، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در خلیج فارس، نیز برای متعادل کردن بودجه خود در سال 2021-2022 به نفت برنت حدوداً 70 دلاری نیاز دارد. البته هیچ کدام از این ارقام نباید تعجب‌آور باشد، چراکه بحران قبلی صنعت نفت نشان داد تنوع اقتصادی برای کشورهای وابسته به طلای سیاه تا چه اندازه دشوار است. در آن زمان دولت‌های نفتی منطقه برای مقابله با بحران بازار نفت مجور به انجام اقدامات ریاضتی شدند و اصلاحاتی که در صدد انجام‌شان بودند، خشم و مخالفت گسترده مردم را برانگیخت. حالا کمتر از پنج سال از آن روزها می‌گذرد و اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر در همان وضعیت گرفتار شده‌ است. این کشورها باید اقتصاد خود را اصلاح کنند و وابستگی و اتکا به نفت را کاهش دهند، اما برای انجام چنین کاری به درآمد نفتی نیاز دارند. تنها گزینه موجود دیگر ریاضت اقتصادی است که بی‌تردید هیچ دولتی در منطقه دست به چنین ریسکی نمی‌زند.

در نتیجه چنین وضعیتی، در حال حاضر اقتصادهای حوزه خلیج فارس همزمان با فروش دارایی‌های خود با مشکل بزرگی دیگری تحت عنوان رشد افسارگسیخته بدهی مواجه هستند. ماه جولای سال گذشته و در اوج نخستین موج همه‌گیری بیماری کووید-19، نهاد اعتبارسنجی اس‌اند‌پی گلوبال ریتینگز (S&P Global Ratings) اعلام کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا سال 2023 احتمالاً با کسری بودجه‌ای در حدود 490 میلیارد دلار مواجه خواهند شد؛ این تخمین اس‌اند‌پی گلوبال ریتینگز تنها چند روز پس از پیش‌بینی نگران‌کننده صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) درباره وضعیت تولیدکنندگان نفت خاورمیانه منتشر شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که درآمد تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا تا پایان سال 2020 می‌تواند تا 270 میلیارد دلار کاهش یابد. در آن زمان یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت که با توجه به این شرایط، اقتصادهای تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس در سال 2020 می‌تواند تا 7.6 درصد کوچک‌تر شود.

تلاش دولت‌های عربی برای مقابله با بحران

البته این پیش‌بینی IMF مربوط به آن زمان بود؛ حالا صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز بسیار روشن‌تری را برای اقتصاد کشورهای حوزه خلیج ترسیم کرده است. این امر به لطف چشم‌انداز ترمیم‌شده و بهبودیافته اقتصاد کل جهان تحقق یافته. به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی از آن روزها عبور کرده است و حالا با بهبود جهانی، تقاضا برای نفت خام بار دیگر تحریک شده و این کشورها نیز وضعیت متفاوتی پیدا کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی بین 0.7 درصد برای کویت تا 3.1 درصد را برای امارات متحده عربی پیش‌بینی می‌کند. این نهاد همچنین تخمین زده که اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری میلادی رشدی 2.9 درصدی را تجربه کند.

چنین رشد اقتصادی‌ای می‌تواند یک تغییر خوشایند در مقایسه با وضعیت ناامیدکننده سال گذشته محسوب شود و به نظر می‌رسد دولت‌های عربی خلیج فارس با اقداماتی که برای حمایت از اقتصاد خود انجام داده‌اند لایق چنین پاداشی باشند. در میان تلاش‌های این دولت‌ها، کاهش هزینه‌ها و کاهش مالیات مهم‌ترین اقداماتی بود که چندان رضایت مردم را جلب نکرد. و البته مهم‌تر از آن سیل انتشار اوراق قرضه از سوی این دولت‌های نفتی بود. اویل پرایس می‌گوید 6 کشور منطقه تا نوامبر سال گذشته حدود 100 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کردند که رکوردی تاریخی به حساب می‌آید. در واقع این کشورها رکورد قبلی‌شان در زمینه انتشار اوراق قرضه را که در سال 2019 ثبت شده بود تنها یک سال بعد شکستند.

اگرچه این تنها راهکار دولت‌های منطقه نبود و آنها از طریق شرکت‌های بزرگ و قدرتمند نفتی دولت خود به فروش دارایی‌ها و واگذاری برخی کسب‌وکارها به بخش خصوصی متوسل شدند. شرکت ملی نفت ابوظبی (The Abu Dhabi National Oil Company)، که غول نفتی شیخ‌نشین ابوظبی محسوب می‌شود و بیشتر با نام مخخفش ادنوک (ADNOC) شناخته می‌شود، در اوایل ماه آوریل اعلام کرد که قصد دارد شاخه حفاری خود را در بورس اوراق بهادار محلی عرضه کند. ابرشرکت نفتی آرامکو سعودی (Saudi Aramco) نیز در اوایل ماه آوریل اعلام کرد طی معامله‌ای به ارزش 12.4 میلیارد دلار، 49 درصد سهام دارایی‌های خط لوله آٰرامکو را به کنسرسیومی با محوریت شرکت آمریکایی گلوبال انرژی پارتنرز (EIG Global Energy Partners) واگذار کرده است.

برای گذار از نفت به پول نفت نیاز است

اما باید به یاد داشت که قیمت‌ها چندان بالاتر نرفته‌اند و این امر کماکان کار را برای اقتصاد کشورهای خلیج فارس دشوارتر کرده است. کاملاً روشن است که این اقتصادها برای آنکه بتوانند به سطحی از تنوع و کاهش وابستگی به نفت دست یابند نیاز به درآمدهای نفتی بالاتری دارند. اما در واقع می‌توان گفت که این امر چرخه معیوبی را در این میان ایجاد کرده است. هرچند تلاش دولت‌های نفتی برای کاهش وابستگی به نفت نیز با موفقیت‌هایی همراه بوده، اما چرخه معیوبی که در این میان به جریان افتاده، تا زمانی که قیمت‌های نفت خام به شدت بهبود نیابند، پابرجا خواهد بود و اقتصاد این کشورها دور باطل خود را ادامه خواهد داد.

مشکل این کشورها به همین‌جا ختم نمی‌شود، زیرا احتمال رخداد چنین افزایش قیمتی برای نفت خام بسیار دور از تصور است. خصوصاً در شرایط کنونی که هند، به عنوان سومین خریدار و مصرف‌کننده بزرگ طلای سیاه در جهان، با موج خانمان‌سوزی از بیماری کووید-19 مواجه شده است. در واقع کاهش تقاضای هند و همزمان با آن عرضه بیشتر از سوی اوپک و متحدانش می‌تواند لطمات جدی‌تری به بهای شاخص‌های نفتی وارد کند. تحقق چنین سناریویی به معنای کاهش احتمالی قیمت‌ها خواهد بود که بدترین خبر ممکن برای دولت‌های نفتی خلیج فارس است، چراکه آنها با قیمت‌های کنونی نیز از تامین بودجه خود عاجزند و قیمت‌های پایین‌تر به معنای کسری بودجه بزرگ‌تری است.

نتیجه چنین بحرانی شاید منجر به بدهی دولتی بالاتر، فروش بیشتر دارایی‌ها و اقداماتی شود که چندان به مذاق مردم خوش نیاید. دست زدن به چنین اقداماتی از سوی دولت‌ها شاید در کوتاه‌مدت ضروری و البته راهگشا باشد؛ اما در بلندمدت تنها راه چاره مناسب تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشورها و کاهش وابستگی به طلای سیاه است. اهمیت این تنوع‌بخشی در شرایط کنونی جهان، که در حال حرکت به سوی گذار انرژی است و تقاضا برای نفت خام به تدریج کاهش می‌یابد، دوچندان می‌شود. البته سوال اصلی شاید این باشد که با پایان یافتن عصر پترودلارها، آیا دولت‌های نفتی خلیج فارس توانایی اجرای برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد خود در نتیجه‌ی بحران پیش‌آمده را دارند یا خیر؟