چالش‌های بازار اوراق بهادار

اعتمادآنلاین| رییس سازمان بورس در اسفندماه ابلاغیه تعیین برخی از مصادیق موضوع ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار را لغو و آن را به معاونت حقوقی ارجاع داد. این آیین‌نامه در راستای بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار 1384 و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن و بند 6 صورتجلسه مورخ 19/12/1396 شورای عالی بورس در تاریخ 20/11/1399 به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید اما متعاقبا لغو شد و معاونت حقوقی سازمان پیرو ماموریت محول‌شده رییس سازمان نظرات فعالان بازار سرمایه، صاحب‌نظران و سایر اشخاص مرتبط را طی فراخوانی جویا شد.

به گزارش اعتماد، موضوع این آیین‌نامه تعیین مصادیق اقداماتی است که نوعا منجر به ایجاد ظاهر گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شود. مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی، تعیین مصادیق باید با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا برسد اما به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسیده است. در این آیین‌نامه آمده است اقدامات ذیل که غالبا با کسب سود یا دفع ضرر همراه است به عنوان برخی از مصادیق محسوب می‌شود: سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای نماد معاملاتی که به قصد تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا یا قیمت باشد.

سفارش چینی با حجم کم و تعداد زیاد در قیمت‌های متفاوت در یک جلسه معاملاتی که منجر به ترغیب دیگران به انجام معامله یا تاثیرگذاری بر روند عرضه، تقاضا یا قیمت گردد. حذف یا ویرایش تمام یا بخشی از سفارش‌ها یا تغییر اولویت در صف پس از سفارش چینی مکرر. سفارش چینی در جهت ترغیب دیگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر توسط یک یا چند شخص به صورت هماهنگ. ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های فروش یا خرید جاری بازار که به قصد ایجاد روند صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار یا کالا باشد. اینها مواردی از تخلفات پرتکرار معاملات است که در واقع همان پروژه کردن سهم است. شاید عنوان تخلف این ذهنیت را به وجود آورد که این اقدامات ضمانت اجرای خفیفی دارد در حالی که به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که اقدامات وی منجر به نتایج فوق شود به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی محکوم می‌شود.

البته مصادیق فوق حصری نیست و ممکن است مصادیق دیگری هم یافت شود. همچنین این تخلفات از جرایم مقید است یعنی حتما باید منجر به نتیجه ایجاد ظاهر گمراه‌کننده یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات شود. مصادیق مطرح شده مصادیق دستکاری مبتنی بر معاملات محسوب می‌شود یعنی عمل غیرقانونی جهت کاهش یا افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار. هدف از دستکاری نیز تغییر دیدگاه فعالان بازار از قیمت‌های واقعی است. دستکاری مبتنی بر معاملات از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار انجام می‌شود یعنی عده‌ای از فعالان بازار قیمت‌ها را در جهت منافع خود و کسب سود دستکاری می‌کنند. تعیین مصادیق اعمال مجرمانه که ضمانت اجرایی کیفری دارد توسط سازمان یا شورا برخلاف اصول قانون‌گذاری است به ویژه ماده 2 قانون مجازات اسلامی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را بیان می‌کند.

به موجب این ماده هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. همچنین به موجب ماده 12 این قانون، حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. بنابراین اینگونه آزادی در تعیین مصادیق برخلاف حقوق اشخاص است. نکته دیگر اینکه هرچند امکان تعیین مصادیق پرتکرار وجود دارد اما احصای همه آن موارد امکان‌پذیر نیست زیرا همواره راهکارهای جدیدی برای انجام تخلف پیدا می‌شود برای مثال افراد با کدهای مختلف وارد می‌شوند و امکان شناسایی و احراز موضوع در بسیاری از موارد وجود نخواهد داشت.

البته از جهت آموزشی نیز بهتر بود مصادیق عینی در سایت سازمان به صورت مثال آورده شود برای مثال سفارش چینی با حجم سنگین و غیرمتناسب با عرضه و تقاضا تا چه حدی باید باشد تا غیرمتناسب تلقی شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تعیین مصادیق عینی با مقام رسیدگی‌کننده است اما امکان ارایه طریق وجود دارد. در نهایت پیشنهاد می‌شود با تقویت معاونت حقوقی و رصد مصادیق تخلفات در این راستا نظر وکلا و حقوقدانان مرتبط جهت پیشرو بودن در کشف مصادیق اعمال شود. همچنین در اعلام تخلفات به دستگاه قضایی و پیگیری موارد مجرمانه و رسیدگی تخلفات در درون سازمان نیز این پیشروی وجود داشته باشد.