دستکاری عمدی در بازارخودرو

اعتمادآنلاین| نخستین مجوز گرانی خودرو در سال 1400 صادر شد. براساس تازه‌ترین مصوبه شورای رقابت، براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول ودوم سال 99 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت تعیین شد.قیمت‌های فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.البته براساس تصمیم شورای رقابت، تمام کسانی که تا پایان سال 99 برای خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و پیش پرداخت داشته‌اند مشمول دریافت سود نخواهند بود و افزایش قیمت نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش تعادل، اما چند نکته مهم درباره صدور مجوز گرانی خودرو از سوی این شورا قابل طرح است؛ نخست اینکه قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز سال قبل افزایش یافته، که معیار منطقی برای افزایش قیمت نیست؛ چراکه در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان بود، اما در شرایط کنونی که نرخ ارز به سمت نزولی شدن میل پیدا کرده و به گفته دولتمردان فعل چشم‌انداز نرخ ارز افزایشی نخواهد بود، بنابراین مجوز افزایش قیمت توجیه منطقی ندارد.

نکته دوم اینکه، وقتی نرخ ارز به سمت کاهش شدن میل پیدا کند، قطعا روی افزایش تولید و عرضه خودرو اثر مستقیم دارد و تحریک این سمت، باعث کاسته شدن از حجم تقاضا و کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود. پس نمودار قیمت خودرو به سمت کاهش شدن حرکت می‌کند نه افزایش. در چنین شرایطی چرا باید مجوز گرانی صادر شود؟! اما سومین نکته: از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع تغییر قیمت از سوی خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت؛ بنابراین اعلام نرخ جدید خودروممکن است یک‌بار دیگر جو آرام بازار خودرو را بهم بریزد.

پروسه قیمت‌گذاری خودرو

تعلل شورای رقابت برای اعلام نرخ جدید خودرو در سال جاری، انتقاد وزارت صمت راطی روزهای گذشته در پی داشت. آنطور که رییس شورای رقابت اخیرا عنوان کرده بود، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزیاست تا بر اساس آن، قیمت جدید خودروها را تعیین کند. رضا شیوا با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی امسال افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت، تاکید کرده که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را در سه ماه پایانی سال گذشته نداد، بنابراین عملا حدود شش ماه می‌شود قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بالا نرفته است. گفته‌های رضا شیوا در حالی است که این شورا سال گذشته و پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری برگشت و بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یک بار به سه ماه یک بار تغییر داد.

از همین رو خودروسازان سال گذشته و در پی فصلی شدن بازه زمانی تغییر قیمت خودرو، توانستند در سه مرحله (بهار، تابستان و پاییز) قیمت محصولات‌شان را بالا ببرند. آنها در زمستان نیز منتظر دریافت مجوز جدید افزایش قیمت بودند، اما شورای رقابت با استناد به اینکه خودروسازان ارتقای کیفی نداشته‌اند، اجازه افزایش قیمت به آنها نداد. او در زمستان سال گذشته گفته بود: «تورم بخشی از سوی بانک مرکزی برای ایران خودرو 14.1 درصد و برای سایپا14.75 درصد اعلام شد که با توجه به افزایش نسبی بهره وری و کیفیت باید خودروسازان حدود 10 درصد افزایش قیمت می‌دادند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت در بازار خودرو کاهش و ادامه‌دار است و همچنین به دلیل کرونا که سبب کاهش تقاضا شده، به دلیل جلوگیری از ایجاد هیجان در بازار خودرو هیچ افزایش قیمتی تا پایان سال نداریم.»

اما پس از آنکه رییس شورای رقابت گفته بود که منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است، سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در اظهاراتی انتقادی گفته بود که شورای رقابت خیلی وقت است که شاخص‌های تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان بایدقیمت‌های جدید خودرو را اعلام کنند. البته او تاکید کرده بود: «ما نمی‌گوییم قیمت‌ها را افزایش دهند بلکه بر اساس شاخص‌های تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشته‌ایم، قیمت خودروها را افزایش دهند»البته او در ادامه با اظهاراتی متناقض گفته بود: «واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشته‌ایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایشیافته است.» با این اظهارات سیگنال افزایش قیمت از وزارت صمت به شورای رقابت فرستاد شد!

بازار خودرو اواسط فروردین ماه نیز با رکود مواجه بود و ثبات نسبی در این بازار حاکم شده بود اما در آن زمان رییس شورای رقابت با طرح این موضوع که قیمت کارخانه‌ای خودروها طی 3 ماهه ا ول امسال افزایش می‌یابد، باعث به هم زدن آرامش بازار و در نتیجه رشد دوباره قیمت‌ها شد.از آنجا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه‌ای خودروها است، هر نوع اظهارنظر در مورد تغییر قیمت خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ‌های بازار خواهد داشت. اما رضا شیوا در آن زمان برای کاهش تاثیر سخنان خود بر بازار، روز 21 فروردین ماه اعلام کرد که شورای رقابت برای دستورالعمل 6 ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است و از این رو جای نگرانی نیست.اما شورای رقابت یک‌بار دیگر برای بهم زدن آرامش بازار خودرو با فشار وزارت صمت و خودروسازان، دست به کار شدو مجوز گرانی انواع خودرو را صادر کرد.شورای رقابت قرار بود در بهمن سال گذشته قیمت18 خودروی کم‌تیراژ را نیز از شمول فرمول خود خارج کند تا قیمت‌گذاری آنها به نوعی آزاد شود، با این حال تصمیم خود را تعلیق کرد.

جزییات مصوبه شورا

اماببینیم شورای رقابت برای گرانی خودروها چه تصمیمی گرفته است؛ افزایش قیمتی که شورای رقابت مصوب کرده کمتر از 10 درصد برای همه خودرو‌های ساخت داخل است.بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 8.2 درصد و محصولات سایپا به‌طور متوسط 8.9 درصد افزایش می‌یابد. جزییات این مصوبه نشان می‌دهد: 1.برای تمامی افرادی که تا پایان سال 1399 جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند 2 تعلق نمی‌گیرد. 2. بر اساس تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به‌طور متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط 8.9 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که با در نظر گرفتن بند 1 فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور1400 اعمال و اجرا می‌شود.

تصمیم به افزایش قیمت خودرو در حالی گرفته شده، که گفته می‌شود وزارت صمت در این بسته حمایتی خود، فرمولی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین کرده که بر اساس آن، کم‌تیراژها توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند و پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری خواهد کرد. اگر این بسته تصویب و اجرایی شود، عملا دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی کوتاه خواهد شد و خودروسازان می‌توانند قیمت آنها را نزدیک به بازار تعیین کنند. این اتفاق به معنای انفجار قیمت کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ است و سبب می‌شود فاصله قیمت کارخانه و بازار آنها به حداقل برسد.

دستکاری عمدی در بازار خودرو

در این میان اما برخی با تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو آنهم در شرایطی که هم بازار خورو آرام است و هم نرخ ارز در حال کاهش است، به‌شدت مخالفند. به گفته آنها، در جلسه شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی شش ماهه دوم سال قبل و بر مبنای افزایش نرخ ارز در سال قبل بالا رفته؛ این در حالی است که در آن زمان نرخ ارز روندی افزایش داشت و همین موضوع عاملی برای درخواست خودروسازان جهت افزایش قیمت محصولات‌شان است. اما هم‌اکنون با روند کاهشی نرخ ارز روبرو هستیم و به گفته مسوولان دولتی و بانک مرکزی، چشم‌انداز نرخ ارز فعلاً افزایشی نیست.بنابراین معنا ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم.

همچنین به گفته مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در 6 ماهه دوم سال قبل تعیین کرده، در حالی که در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به دلیل گرانی سال قبل، افزایش دهیم. به گفته او، اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته، هرچند می‌توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد توجه کرد. او همچنین با بیان اینکه قیمت برخی خودروها سال گذشته 45 درصد افزایش یافته و منطقی نیست که دوباره 10 درصد افزایش یابد، در اظهاراتی عنوان کرده که سیستم تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو دارای اشکال است و خودروسازان از سال 97 تاکنون با دستکاری بازار باعث ایجاد نوسانات در این بازار شدند.در واقع خودروسازان انحصاری به بازار شوک می‌دهند.

البته او بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را نیز اقدام درستی نمی‌داند و می‌گوید: در این زمینه تجربه خوبی نداشته‌ایم، ولی قیمت‌گذاری خودرو در بورس می‌تواند روش درستی برای این کار باشد. این کار غیرعادی است که قیمت نهاده‌های تولید خودرو در بورس تعیین شود، ولی قیمت‌گذاری نهایی کالا به نهادی دیگر سپرده شود. محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز در مورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.وی، شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران فروشی نکنند.او با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده، گفت: سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

نرخ ارز و قیمت خودرو

اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که نرخ ارز در وضعیت تولید و عرضه بسیار اثرگذار است. برهمین اساس مادامی که نرخ ارز روند صعودیدارد، با یک فاصله زمانی قیمت خودرو به‌شدت تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد. هرچند بازار خودرو خیلی بیشتر از خودروسازان به افزایش نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند و قیمت‌ها در بازار سریع‌تر صعودی می‌شود. اما وقتی نرخ ارز به سمت کاهشی شدن حرکت می‌کند، نمودار قیمت‌ها در بازار خودرو خیلی به آسانی به سمت کاهش شدن میل پیدا نمی‌کند. اما به هر حال، تحولات نرخ ارز و بازار خودرو نشان می‌دهد، کاهش نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود. از این رو، با توجه به اینکه مذاکرات برجامی در حال انجام هست هر اتفاق و سیگنال مثبتی می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد و نمودار ارز را به سمت پایین سوق دهد.

با این اوصاف، نرخ ارز می‌تواند به عنوان عامل اثرگذار وبازیگر اصلی بازار خودرو در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای عمل کند و نمودارقیمت خودروها را به سمت نزولی شدن سوق دهد. بنابراین صدور مجوز گرانی در شرایطی که نرخ ارز به سمت نزولی شدن است و بازار خودرو در فاز انتظاری به سر می‌برد، معنا ندارد و منطقی نیست. چراکه با کاهش نرخ ارز، قطعا منجر به افزایش تولید و عرضه خودرو خواهد شد که در پی آن نیز شاهد فروکش کردن حجم تقاضا در بازار خودرو خواهیم بود و این دو مورد می‌تواند قیمت خودرو را در یک سطح متعادلی قرار دهد.

با این حال باید دید طی روزهای آینده، با مصوبه جدید شورای رقابت، آیا بازار آرام این روزهای خودرو به هم می‌ریزد یا اینکه معامله‌گران همچنان ترجیح می‌دهند منتظر نتیجه نهایی مذاکرات وین باشند.